صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ظهر أمس بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته بعد نقاشات ساخنة. وواصل نوابها خلال جلستهم التي انعقدت بحضور وزير المالية رضا شلغوم التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا، وصادقوا على الفصول التسعة الأولى المتعلقة بالتوازنات العامة وعلى الفصل الأخير.. وقررت اللجنة وفق ما أكدته النائبة ليلى الشتاوي عدم تمرير فصول اضافية يقترحها النواب وبينت ان كل نائب لديه مقترحات اضافية يمكنه تقديمها للجلسة العامة. وكان النائب عن النداء حسام بونني مقرر لجنة المالية هو اول من بادر بتقديم مقترح فصل اضافي يتمثل في اعفاء شركة للحوم من أداء نسبته خمسة بالمائة عند توريد اللحوم. ولم يبد وزير المالية اعتراضه على هذا المقترح وبين ان الاجراء سينسحب على شركة اللحوم دون غيرها وهدفه تعديل الأسعار في حين اعترض النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران على هذا المقترح وطلب من بونني ان يقول من هي الجهة التي قدمته وأثار كلامه امتعاض النائب عن النهضة محمد بن سالم الذي طالب بن عمران التريث وعدم التسرع ولم يفوت بن سالم الفرصة دون الرجوع إلى الفصل 17 الذي دافع عنه كثيرا وقال ان رفضه جريمة وما حدث صلب اللجنة في علاقة بهذا الفصل يتعارض مع المصلحة الوطنية فرد عليه منجي الرحوي رئيس اللجنة والنائب عن الجبهة الشعبية انه منزعج وقال إن النواب أصبح لهم حرفاء يدافعون عنهم وهذا خطير جدا وذكر ان الفصل 17 الذي يدافع عنه بن سالم سيمنح امتيازات لأناس بعينهم. وقاطعه محمد بن سالم غاضبا ودعاه للكف عن المغالطة في حين لوحت النائبة سامية عبو بالاستقالة من اللجنة وقالت انها تعبت للغاية مما يحدث فيها وباتت لا تفهم مواقف النواب فهم يغيرون مواقفهم 180 درجة بسرعة مذهلة. واستحسنت عبو المقترح الذي قدمه بونني وقالت يجب ان يقتصر على شركة اللحوم لأنه في صورة سحبه على بقية الشركات فإن شركة اللحوم لن تستطيع القيام بدور تعديلي اما علي العريض النائب عن النهضة فقال انه غير مطمئن على آثار هذا الفصل على الفلاحة وبين ان الدولة اذا ارادت في وقت من الاوقات تعديل السوق وتوفير مادة من الموارد فهي لا تحتاج الى فصل في قانون المالية. ومن المقترحات الاضافية الاخرى التي تم نقاشها صلب اللجنة توظيف اداء على المصحات الخاصة لكن تقرر ارجاء الحديث عنه والحسم فيه في الجلسة العامة في صورة تقديمه في شكل مقترح فصل اضافي من قبل مجموعة من النواب تتبناه وتدافع عنه. أما وزير المالية رضا شلغوم فقدم للجنة فصلين اضافيين حظيا بالموافقة وتمت اضافتهما للمشروع. ويتعلق الفصل الاول بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وذلك بإخضاعها الى معاليم ديوانية في حدود 90 بالمائة لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018. وبنص هذا الفصل على ان تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 وواحد وستين واثنين وستين وثلاثة وستين واربعة وستين واثنين وسبعين وستة وسبعين واربعة وثمانين وخمسة وثمانين المدرجة بالقائمة الثانية لاتفاقية التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في الخامس والعشرين من نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد ستة وثلاثون لسنة الفين وخمسة المؤرخ في 11 ماي الفين وخمسة الى المعاليم الديوانية في حدود تسعين بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة. وتطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتوجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 ويتم الالغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء اجل السنتين المذكور وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية. أما الفصل الاضافي الثاني الذي قدمه وزير المالية وتمت المصادقة عليه فينتفع بمقتضاه موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي الى موفى ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم واجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في اطار الامر الحكومي عدد 1 لسنة الفين وستة عشر المؤرخ في الخامس من جانفي الفين وستة عشر. وتجدر الاشارة الى ان اللجنة عدلت العديد من الفصول واسقطت بعض الفصول ومررت أخرى في صيغتها الأصلية الواردة من الحكومة ومن اهم الفصول التي اثارت الكثير من الجدل والتي تم اسقاطها الفصل 42.. ورغم اعراض نواب المعارضة على العودة اليه بعد سقوطه فقد تم تمريره وتعديله والمصادقة عليه وهو يتعلق بإجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري، وحماية المنتوجات المحلية من خلال اقتراح مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ولهذا الغرض يقترح الترفيع في نسب المعاليم الديوانية من خلال مراجعة القانون التعريفي وذلك لما له من تأثير مباشر في تقليص نسبة الواردات، وتوجيه المستهلك للمنتوج المحلّي والمساهمة في النهوض بالصناعات المحلية. وابدى النواب في البداية تخوفهم من اثقال كاهل المؤسسات بالأداءات لكنهم بعد النقاش مع وزير المالية عدلوه في اتجاه عدم اخضاع المواد الاولية التي تستعملها المؤسسات في عملها للديوانة.
