قرر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المتعهد بقضية ترويج «اشاعة» وفاة رئيس الجمهورية الافراج المؤقت عن المتهمين بضمان مالي قدره ألفي دينار ولكن النيابة العمومية استأنفت هذا القرار وأحالته على أنظار دائرة الاتهام التي ستبت فيه خلال الأيام القليلة القادمة وبالتالي فانه لن يتم الإفراج عن المتهمين . وكان قاضي التحقيق أصدر خلال الأسبوع الفارط بطاقتي ايداع بالسجن ضد المتهمين من أجل تهم ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الداخلي بغاية تغيير نظام الحكم عن طريق نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالأمن العام ونسخ وتقليد واستعمال علامة مسجلة دون اذن صاحبها، وواصل قاضي التحقيق أمس الأول استنطاق المتهمين بعد ظهور مستجدات في القضية بالتوازي مع تنظيم عائلتيهما لوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة طالبوا من خلالها بالإفراج عنهما. وحول مستجدات القضية ذكر الأستاذ وسام عثمان ل «الصباح» انه تم حجز هواتف جوالة تابعة لموكليه وأوراق عادية لا علاقة لها بالأبحاث وأضاف ان موكليه أنكرا أمس الأول التهم المنسوبة اليهما وتمسكا ببراءتهما كما رافع في شأنهما طالبا الافراج عنهما واعتبر ان اجراءات التتبع في القضية باطلة باعتبار ان الاذن بفتح بحث كان غير مطابق لشروط المحاضر القانونية وممضى دون ذكر الاسم والصفة كما ان الفرقة التي قامت بالأبحاث غير مختصة باعتبارها فرقة مكافحة الارهاب والنيابة العمومية التي تعهدت بالبحث بالمحكمة الابتدائية بتونس غير مختصة كذلك والجريمة غير تلبّسية وبالتالي فليس هناك مبررا لإيقافهما سيما وان الجرائم التي وجّهت لهما غير سجنية باعتبارها تتعلق بنشر أخبار زائفة وتقليد علامة مسجلة أما في خصوص ارتكاب أمر موحش فإنها منسوخة ولا يقع العمل بها لكونها أحالت على مجلة الصحافة المنسوخة بمرسوم الصحافة عدد 115 وطالب تبعا لذلك بحفظ جملة التهم في حقهما والافراج عنهما من سجن الايقاف. وأكد المحامي ان قاضي التحقيق وجه استدعاء الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لسماعه كمتضرر وقد تسلمت رئاسة الجمهورية الاستدعاء ومن المنتظر ان يتم سماعه قريبا في هذا الخصوص.
