أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أن المنظمة أطلقت حملة «إنت تغلي وأنا مانشريش» منذ نحو ثلاثة أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بشكل مبالغ فيه وغير مقبول. وأوضح رئيس المنظمة أن ارتفاع أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة وبلوغها أمس الأحد 6.200 مليم، الكيلوغرام من «السكالوب» 11 دينارا تعد أسعارا غير معقولة، مشيرا إلى أن نحو 40 % أو 50 % من الدجاج يمر عبر المسالخ العشوائية. ويستبعد رئيس المنظمة أن يقبل تاجر وجد 1000 من طيوره ميتة على سبيل المثال إتلافها، بل إنه يرجح أنه سيتجه إلى ترويجها وأنها ستدخل السوق. وأوضح أن الشرطة البلدية سجلت مخالفات عدة في هذا الخصوص. رقابة محدودة ولكن رئيس منظمة إرشاد المستهلك أوضح في الآن ذاته أن الرقابة غير كافية، وأن عدد فرق الرقابة الصحية والاقتصادية لا يتناسب مع عدد المحلات. ويشير إلى أن عدد الفرق يصل إلى 350 فرقة عليها أن تغطي الجمهورية التونسية كاملة، وأن يتوزع جهدهم على 140 ألف نقطة بيع. مضيفا أن الخطايا أيضا لا تمثل رادعا حقيقيا للمتجاوزين، لذا فإن المنظمة وفي ظل غياب ما يردع فعليا التجار والمضاربين والمحتركين، فإنها تعول على المستهلك الذي يجب أن يكون فاعلا ويقاطع المنتوجات التي تباع بأسعار مبالغ فيها. الاحتكار في قفص الاتهام الاحتكار بالنسبة إلى الرياحي هو السبب الرئيسي وراء الظاهرة مشيرا إلى أن من يملك ثلاجات التجميد والتبريد هو الذي يتحكم في السوق. ويعتبر أن قاعدة العرض والطلب لم تعد هي الفيصل في السوق، وإنما أصبح المحتكرون والمضاربون ينشطون بالخصوص خلال المواسم. لذا فإن المنظمة بحسب محدثنا تستعد لتكثيف توعية المستهلكين في موسم الاحتفال برأس السنة الإدارية بضرورة عدم اقتناء منتوجات مثل الدجاج أو غيرها مما يكثر استهلاكه خلال هذه الفترة ويعمد المضاربون والمحتكرون إلى زيادة أسعار بيعها. ورأى الرياحي أن حملة مقاطعة الزقوقو كانت ناجحة معتبرا أن المقاطعة هي الحل الوحيد في مواجهة المحتكرين. ◗ أروى الكعلي دعوة الى دعم المداخيل بدل دعم الأسعار اصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا حول ما أسمته تجاوزات في صندوق الدعم جاء فيه: «تبعا لتحول الصندوق العام للتعويض المحدث عام 1973 إلى واحد من اهم بؤر الفساد والإثراء الفاحش على حساب موازنات الدولة و العائلات محدودة ومتوسطة الدخل فان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلي ما يلي: - إيقاف سياسة دعم الأسعار والانتقال إلى دعم المداخيل عبر إسناد منح شهرية للعائلات المستهدفة تغطي الفارق بين السعر المدعم والسعر الحقيقي بحساب عدد أفراد الأسرة - إلغاء الصندوق العام للتعويض وإحداث جهاز مماثل للصندوق الوطني للتامين على المرض يتولى صرف المنح الشهرية للعائلات المستهدفة - اعتماد نظام فوبرولوس 3 كمعيار للشرائح الاجتماعية التي تستحق الدعم أي العائلات التي لا يتعدى دخلها 4 ,5 مرات الأجر الأدنى «سميغ»