اصدر مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 في جلسة عامة، بيانا شديد اللهجة وذلك بعد اطّلاعه على خبر اعتزام رؤساء برلمانات سبع دول افريقية ( وهي روندا، وغانا، وأوغندا، والكامرون، وتنزانيا، والسيشيل، وجنوب السودان ) المشاركة في مؤتمر برلماني يعقد بالكنيست الاسرائيلي خلال الفترة الممتدة من 5 الى 7 ديسمبر 2017، مع تخصيص اليوم الأخير منه للقيام بجولة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، رفقة وزير شؤون القدس في حكومة نتنياهو، بالإضافة الى زيارة حائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك. وأعرب المجلس عن رفضه لمثل هذه المساعي الرامية اساسا الى تكريس السياسة الاسرائيلية الاستعمارية والاستيطانية المبنية على سلب حقوق الفلسطينيين الوطنية ومصادرة أراضيهم ومقدسّاتهم وحرياتهم وندّد بالإصرار الاجرامي الصهيوني وبمنطقه الابتزازي الهادف الى شقّ الصف الافريقي ازاء القضية الفلسطينية والى ضرب مبادئ ومواقف الاتحاد الافريقي الداعمة دوما لقضايا التحرر الوطني في العالم. كما أكد المجلس خطورة هذه الزيارة الى الأراضي المحتلة عام 1967، وما تشكّله من خرق صريح لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات منظمة اليونسكو التي أكّدت أن حائط البراق هو معلم إسلامي خالص. وعبر مجلس نواب الشعب في هذا البيان عن استغرابه من هذه الخطوة التي تتعارض مع قرارات منظمة الاممالمتحدة والهيئات الدولية ومع مبادئ ومواقف الاتحاد الإفريقي، ودعا رؤساء البرلمانات المنضوية صلب اتحاد البرلمانات الافريقية الى العمل على وقف هذا الانزلاق الخطير في التعاون مع دولة الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الصف الافريقي والتعاون والتضامن بين شعوب افريقيا . وناشد مجلس نواب الشعب كلاّ من الاتحاد البرلماني الافريقي والبرلمان الافريقي وبرلمانات الدول ذات العلاقة بهذه الزيارة، بوقفها والحيلولة دون وقوع هذه الدول في مخالفات صارخة للقانون الدولي وأكد أن حلّ القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا على أساس الشرعية الدولية وقرارات المنتظم الأممي، ووفق مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها، الضامنة لاسترداد الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية في الاستقلال والعودة وبناء دولته وعاصمتها القدس الشريف.