نفذ أمس أساتذة التعليم الثانوي تجمعا احتجاجيا وطنيا أمام مجلس نواب الشعب، دعت اليه الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ورفع الأساتذة المحتجون لافتات كتب عليها: «لنتصدى معا لكل مظاهر العنف المسلط على المؤسسة التربوية»، و«لا لميزانية 2018 ميزانية التفقير والتجويع المملاة من صناديق النهب الدولية»، و«لا للمساس بمكاسبنا الاجتماعية.. لا للتمديد الاجباري في سن التقاعد»، و»من اجل سن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسة التربوية والعاملين بها». وفي تصريح ل «الصباح» قال المكلف بالإعلام في الجامعة التعليم الثانوي فخري الصميطي أن هذا التحرك هو رسالة من الأساتذة والمدرسين يؤكدون من خلالها رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2018 لما يتضمنه من «استهداف فاضح لعمومية المدرسة وللمدرسين»، حسب قوله، ولتجديد رفضهم للزيادة في المساهمات في الصناديق الاجتماعية وللتمديد في سن التقاعد. وأضاف بأن الاحتجاجات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مشددا على رفض المدرسين المساس بمكاسبهم الاجتماعية وعدم قبولهم التمديد في سن التقاعد وتمسكهم بالمطالبة بتفعيل اتفاقية اكتوبر 2011 التي تنص على تصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي ضمن المهن الشاقة والمرهقة، وفق قوله.. كما جدّد محدثنا رفض نقابة التعليم الثانوي للوضع التربوي العام داخل المدارس الاعدادية والمعاهد، في علاقة باستشراء ظاهرة العنف، واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية، ونقص الاطار التربوي كنتيجة حتمية لإيقاف الانتداب، والتشغيل الهش للمربين النواب وغيرها من الاشكاليات، على حد وصفه.