شهدت دار الثقافة بطبربة من ولاية منوبة مؤخرا انعقاد المجلس المحلي للتنمية الخاص بمعتمدية طبربة ليقطع بذلك مع التأخيرات التي مني بها في أكثر من مناسبة وكانت محل انتقادات شديدة وواسعة من مختلف مكونات المجتمع المدني وبقية المواطنين، وقد أشرف أحمد السماوي والي منوبة على انعقاد المجلس بحضور عدد من المسؤولين الجهويين وبعض الناشطين في الحقل الجمعياتي بالمنطقة وعدد من المتساكنين وقد شهد افتتاح اللقاء حالة من الفوضى والإرباك نتيجة التدخلات العشوائية التي وقفت وراءها المطلبية الفردية واستعراض المشاكل الخاصة في أكثر من مجال الأمر الذي جعل من الصعب التحكم في تنفيذ برنامج عمل المجلس والذي كان سببا في تذمر الحاضرين والمدعوين ودفع بهم لانتقاد غياب عنصر التنظيم والتأطير الذي كان من المفروض توخيه لإنجاح الجلسة وتحقيق أهدافها.. وتم اثر الانطلاقة المتعثرة لهذا الموعد المنتظر الاستماع إلى عديد التدخلات من طرف مكونات المجتمع المدني التي أثارت إشكال تواصل النقائص في معتمدية طبربة وغياب الحلول حيث كان التركيز على المطالبة بتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الإدارة والمواطنين لإكساء مختلف البرامج المقررة وعروض الشغل وغيرها مزيدا من الشفافية والنزاهة وترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورة مراجعة كراس الشروط المتعلق بتسويغ الأراضي الفلاحية الدولية ومراقبة الشركات المنتصبة وحثها على المساهمة في التشغيل وتطوير القطاع الفلاحي في الجهة كما وكيفا، والمطالبة بتحسين وضع النقل أمام الحاجة المتأكدة لهذه الخدمة وكثرة النقائص التي تعتريها وشكلت على مدى طويل معضلة كبرى للعمال والموظفين والطلبة وغيرهم من سكان المنطقة، مع الدعوة إلى التفاعل إيجابيا مع المطالب الشعبية المرفوعة في شأن مركز تجميع وتحويل الفضلات المرفوض بصبغته العمرانية الحالية وعدم تطابقه مع كراس الشروط إضافة إلى التلكؤ الذي تمارسه وزارة البيئة للنظر نهائيا في هذا الملف والدعوة لمراجعة وضع محطة التطهير بطبربة والتأثيرات السلبية الخطيرة التي تمثلها على البيئة، وضرورة متابعة العمل البلدي وإخضاع التقارير الفنية للبلدية للقيس والمتابعة للوقوف على مدى تطابقها مع الواقع.. ليست شفقة بل استحقاقات محمد الهمامي ناشط بالمجتمع المدني اعتبر أن متساكني طبربة ليسوا محل شفقة ولهم استحقاقات لابد من إنجازها ليصف خيارات التنمية خلال الفترة الأخيرة هي خيارات نوفمبرية تستوجب المراجعة واعتماد الإصلاح الهيكلي وأكد أن المشكل هو مشكل خيارات وهي لا تنجح إلا بدراسات جيّدة وتصورات لا بد من اختيارها عبر تشريك جميع الأطراف واستعرض الهمامي وضعية الأراضي الدولية التي تعاني غياب عنصري المتابعة والتقييم الأمر الذي انتهى بمئات الهكتارات إلى الجفاف مقدما بعض الأمثلة عن الضيعات المنتصبة والتي تراجع عدد العمال بإحداها مؤخرا من 600 عامل إلى 6 عمال مركّزا على شركة الإحياء بالشويقي التي أثارت بلبلة كبرى وكانت سببا في الفوضى في منطقة بأكملها لينهي مداخلته بانتقاد أسلوب التغييب الذي تعتمده السلط المحلية والذي طال الاتحاد التونسي للشغل وبعض الجمعيات النشيطة في طبربة وهي أطراف لم يقع استدعاؤها لحضور المجلس المحلي للتنمية ما يضع مبدأ التشاركية في العمل محل تساؤل.. حزمة من المشاريع والي الجهة وخلال مداخلته تحدث عن حزمة من المشاريع التي انطلق بعضها مؤخرا على غرار تعصير الطرقات البلدية باعتمادات تتجاوز 3 مليارات وتقدمها بنسبة 60% مع الإذن بانطلاق أشغال تهذيب حي الشابي بتكلفة تناهز 600 ألف.د واقتراب مواعيد انطلاق اخرى على قدر من الأهمية على رأسها برنامج التنمية المندمجة باعتمادات تقدر ب10 مليون.د والمنتظر الشروع فيها وإنهاء جزء هام منها خلال الست أشهر الاولى من سنة 2018 لتفتح آفاق واعدة للتشغيل في المنطقة وتغير الواقع التنموي بها تغييرا كليّا إضافة إلى ما يمكن بلوغه من تقدم في إقرار نهائيا لتهيئة المنطقة الصناعية التي أوكلت مهمة متابعة إنجازها للقطب التكنولوجي بسيدي ثابت ليشير أحمد السماوي في نفس السياق إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع المنطقة اللوجستية المزمع إنجازه في الولاية وهو ما يحتم على جميع المتدخلين والناشطين في طبربة العمل على إيلاء المطالبة بإحداثه في طبربة وتقديم تصورات جديّة مدروسة ما تستحق من أهمية وعناية حتى لا تضيع فرص الظفر بها.. اما في خصوص إعادة استغلال منتزه ميانة والانتفاع بمختلف مكوناته في مجال التنشيط والترفيه فأكد انه في طور النشر ودعا مختلف الأطراف للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها السلط الجهوية في شأنه وعدم الجهود المبذولة لإقناع المستثمرين واختيار أفضل العروض ومن بينها اللقاء الذي يتم التحضير له حاليا باستقبال وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد تواصل اللقاء باستعراض عديد العناصر المثيرة للجدل كالنقل والصحة وغيرها.. مجلس محلي للتنمية ينعقد رغم ما سبقه من تأخيرات وتأجيل وما تخلله من اضطرابات وإرباك ليخلص في نهايته إلى الإتفاق على أهمية وضرورة اعتماد مبدإ التشاركية في تحديد النقائص والأولويات والعمل على متابعة مسؤولة لكل البرامج والمشاريع المعلن عنها من جهة وتنظيم التصورات وتبويبها ومناقشتها بشكل معقول وعملي ليقع تبنيها واعتمادها داخل الأطر القانونية وحسب الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى وهو فعلا ما تحتاجه منطقة طبربة التي تظل تقبع في محطة الانتظار بواقع تنموي هش وبنسبة بطالة هي الأرفع في ولاية منوبة وبكثير من النقائص وغياب الموارد المالية الذي تفاعلت معه الحكومة مؤخرا بإلغاء جميع ديون البلدية المتخلدة بذمتها لفائدة الشركات العمومية.. عادل عونلي
