حذّر اتحاد الفلاحة والصيد البحري في بلاغ له من خطورة الممارسات التي يقدم عليها بعض أصحاب نقاط بيع كميات من البطاطا الموردة المعدة للاستهلاك بتعمد عرضها وبيعها كبذور للموسمين البدري والفصلي، منبها إلى خطر استعمال هذه البطاطا في الإنتاج لمحدودية وضعف مردوديتها وللأضرار التي يمكن أن تلحقها بالأرض المخصصة لهذه الزراعةّ. ودعا البلاغ المنتجين إلى تامين حاجياتهم من البذور المعدة للزراعة الصلة من نقاط التزود المختصة في بيع البذور المراقبة والمصادق علها والتثبت من تنصيص أكياسها على كامل البيانات المتعلقة بمصدرها ونوعيتها.. في هذا الوقت الذي تعرف فيه أسواق الاستهلاك منذ فترة اشكاليات كبرى في توفير مادة البطاطا بأسعار معقولة ومقبولة بعد الارتفاع الجنوني الذي لازم عرض هذه المادة ما دفع بوزارة التجارة إلى توريد كميات للضغط على الأسعار لسد فجوة تقاطع الفصول يتعمّد البعض استغلال حاجة الفلاحين للبذور وتذمرهم من غلاء أسعارها لعرض كميات من المنتوج المورد الموجه للاستهلاك لأغراض زراعية وبأسعار مغرية مع ما يشكله هذا النوع من التحيل من أضرار بالتربة وتردي المردودية، ومن تحويل لوجهة جزء من هذه الواردات لغير ما خصصت له. دعم البذور المحلية حول هذه الممارسات شدد كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا محمد بالرحومة في تصريح ل«الصباح» على خطورة تداعيات العملية محذرا المنتجين من الانسياق وراء هذا النوع من التحيل وعدم الوقوع في فخ إغراء الأسعار، واعتماد نقاط بيع البذور المعترف بها عند اقتناء حاجاتهم، مؤكدا بأن الجامعة تعمل على ترصد هذا السلوك. في الأثناء انتقد المتحدث المستوى المشط الذي بلغته أسعار بذور البطاطا هذا الموسم ما يثقل كاهل المزارعين لكنه يرى أن الأمر لا يبرر اعتماد أصناف تفتقر للمواصفات والجودة. بخصوص نوعية البذور المستعملة والتي كانت ولا تزال تمثل مصدر تذمر عديد الفلاحين ثمّن بالرحومة الجهود المبذولة من وزارة الفلاحة لدعم المراقبة على الكميات الموردة ورفضها كميات من المنتوج لعدم استيفائه شروط الجودة، لكنه يرى أن تونس قادرة على توفير بذورها المحلية في تأمين إنتاجها من البطاطا والتخلص من التبعية للأسواق الأجنبية. ونوه في هذا الصدد بأهمية التجربة التي أقدم عليها المجمع المشترك للخضر بإنتاج بذور تونسية ذات جودة عالية، لتبقى عملية تطوير النشاط وتوسيع نطاقه رهين توفير الدعم اللازم للبذور المحلية بدل صرف العملة الصعبة وتوجيه الدعم للمنتج الأجنبي، منتقدا الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج فيما سعر البيع عند الفلاح محدد ولا يعادل مستوى الكلفة الحقيقي. سعر تم ضبطه ب500مي مقابل مطالب للمهنة بالترفع فيه إلى 650مي لتفادي عبء الخسائر المتراكم على المزارعين، ليصل المستهلك النهائي مستوى غير مسبوق.
