تحول صباح أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد إلى مدينة تالة وذلك للمشاركة في الذكرى السابعة ليوم الشهيد، وفي هذا السياق أعلن محمد الطرابلسي أن مجلسا وزاريا سينعقد نهاية الشهر الجاري للنظر في الملفات التنموية العالقة في ولاية القصرين. وكانت مدينة تالة قد شهدت ليلة الأحد تحركات احتجاجية سلمية تخللتها مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن وقع تهويلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض بوصف هذه التحركات ببداية «ثورة جديدة»، وبعيدا عن المغالطات وتزييف الوقائع، لا يختلف عاقلان حول شرعية مطالب المحتجين النابعة من تواصل التهميش وانعدام التنمية في العديد من مناطق البلاد التي مازالت تنتظر بعد 7 سنوات على الثورة وصول قطار وعود نثرتها الأحزاب والحكومات المتعاقبة، وما من شكّ أن تالة هي واحدة من المناطق التي لم تعرف بعد طريقها إلى التنمية والتشغيل رغم أنها قدمت 6 شهداء من أبنائها خلال ثورة 2011، وهو ما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس خلال تواجده بالمدينة حيث شدّد على ضرورة تحقيق أهداف الثورة وتكريم الشهداء مطالبا الحكومة بتطبيق الوعود وانجازها على أرض الواقع، مؤكدا أن الاتحاد سيكون الضامن لمطالب أهالي تالة المشروعة والتي طالت آجال تنفيذها مما خلق مناخات سيئة ومتوترة، منتقدا التراخي الحكومي في تطبيق التزاماتها، وفق تعبيره. موقف المنظمة الشغيلة التي سارعت إلى محاولة احتواء الوضع في تالة وإنقاذ حكومة الوحدة الوطنية لم يخرج عن المألوف، حيث سبق لها وأن بادرت وقدمت حلولا للعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد وساهمت في تهدئة الأوضاع ولعبت دورها على أحسن وجه، في المقابل تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الالتزام بالوعود والاتفاقيات المخصصة للتنمية والتشغيل، خاصة وأن موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد جاءت على خلفية القانون الجديد للمالية الذي زاد في إثقال كاهل المواطن والشرائح الضعيفة التي ستحمل وزر الأزمة الاقتصادية، على الضفة الأخرى مازالت الحكومة تغض الطرف عن جملة من الملفات الكبرى، في إطار محاربة الفساد والتصدي لظاهرة الاقتصاد الموازي العناوين الأبرز في وثيقة قرطاج. ورغم الخطوات التي قامت بها الحكومة في اتجاه محاربة الفساد وإدخال الإصلاحات، إلا أنها لم توفق في تغيير منوال التنمية المهترئ الذي زاد في تأجيج الوضع، واليوم تدل كل المؤشرات أن حكومة الوحدة الوطنية تسير على خطى سابقاتها من الحكومات بانتهاجها سياسة المسكنات في التعامل مع الملفات التنموية الحارقة، مقابل مضيها في التداين الخارجي لخلاص الأجور والإنفاق الحكومي بما يزيد إغراق البلاد دون فائدة تذكر، وهو ما ينذر بانفجار قريب للوضع.
