قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 16 و17 جانفي 2018 للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. واحال المكتب مقترح قانون مقدّم من مجموعة من النواب يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ويذكر أن اللجنة تنكب حاليا على دراسة مشروع قانون في نفس الموضوع محال عليها من الحكومة. وجيب ما جاء في بلاغ صادر على المجلس نظر المكتب ايضا في مشروع روزنامة التجديد الثاني لثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واطلع على أسماء مرشحي الكتل النيابية للجنة الخاصة بدارسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس هيئة الانتخابات. وعاين المكتب طلب انضمام النائب عبد الرؤوف الماي لعضوية الكتلة الوطنية. كما وجّه 3 أسئلة كتابية من أعضاء مجلس نواب الشعب الى كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.