عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس بقصر باردو جلسة استماع الى خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء» الممضى بتونس في 19 أفريل 2017 بين الدولة التونسية من جهة ومن جهة اخرى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركات اني تونس ب ف و ار ام ف تونزيان بروداكشن ج ام ب ه ومادكو صحراء المحدودة. كما استفسرت اللجنة الوزير عن مقترح القانون المقدم من النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. ففي ما يتعلق برخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء طلب الوزير من نواب اللجنة ارجاء النظر في هذا المشروع. وكشف لهم أن هناك عدة اشكاليات تحيط به وهناك مستجدات سيطرحها على مجلس نواب الشعب قد تتطلب مراجعة ما حدث سابقا وبين لهم أن هناك نقصا في التراخيص وفي حفر الابار وهو ما تسبب في نقص الانتاج ففي سنتي الفين وستة عشر والفين وسبعة عشر لم يقع حفر اي بئر تطويرية، وعبر عن امله في ان يتم حفر ثمانية آبار تطويرية هذه السنة وادى ذلك الى تقلص انتاج البترول فبعد ان كان في حدود اربعة فاصل تسعة وستين مليون طن سنة الفين وستة عشر واصبح في حدود أربعة فاصل ستة عشر مليون طن سنة الفين وسبعة عشر وأضاف الوزير ان هناك مؤسسات طلبت مغادرة تونس والتفكير في المغادرة انطلق بعد تقلص الاستثمارات المتعلقة بحفر الابار التطويرية والابار الاستكشافية علما وان كلفة البئر الاستكشافية تصل الى خمسين مليون دولار وعلى سبيل الذكر فان البئرين اللذين حفرتهما الشركة الامريكية التي غادرت تونس السنة الماضية بلغت كلفتهما مائة مليون دولار.. وفسر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة سبب دعوته اللجنة تأجيل النظر في مشروع القانون بأن الادارة توصلت أمس الاول بملف تضمن معطيات مفادها أن شركة آني ستغادر تونس وستعوضها شركة أخرى. وقال ان هذا الخبر مقلق لأن تخلي الشركات الكبرى على الاستثمار في تونس يعني وجود مشكل كبير والدور التاريخي الذي لعبته آني في التنمية يجعلهم محترزين على قبول هذا الطلب رغم ان الشركة طالبت منذ سنة 2012 بالمغادرة لكن تم التدخل سياسيا لصرفها عن التفكير في المغادرة. وأضاف أن المطلب يتطلب دراسة دقيقة لأن القانون يلزم الشركة الجديدة التي تدخل بدل شركة أخرى بأن تكون لا قدرة مالية وقدرة فنية وبأن تكون هناك علاقات ديبلوماسية مع المشاركين في الشركة حتى لا يتسبب دخولها في مشاكل. وفسر قدور للنواب ان الوزارة لم تدرس الملف بعد كما يجب تمريره على اللجنة الاستشارية للمحروقات اولا لكي تبدي فيه الراي ثم يحال إثر ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب واقترح عليهم التريث في النظر في مشروع القانون واذا تبين ان شركة آني ستبقى في تونس يمكن تمريه لكنها اذا قررت المغادرة يجب دراسة ملف الرخصة من جديد لأن هناك فرقا بين التمديد وبين الامتياز الجديد فالدولة عند التجديد تتحمل المصاريف السابقة لكن عندما يكون الامتياز جديدا يقع الانطلاق من الصفر. وخلص إلى أن الوضعية الطاقية في تونس صعبة والشركات المستثمرة ليست كثيرة ونسبة الاستكشاف صغيرة. لجنة تحقيق خلال النقاش تساءلت النائبة عن نداء تونس اسماء ابو الهناء عن مشكلة التلوث الناجم عن الصناعات الاستخراجية وأعلمت أبو الهناء الوزير عن شروع عدد من النواب في اجراءات تقديم عريضة للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول مآل نفايات الصناعات الاستخراجية. وفي نفس السياق تساءل النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس نجيب الترجمان هل سيقع اصلاح الخلل الموجود على مستوى البحيرة الواقعة قرب مشروع برج الخضراء ومعالجة الاشعاعات الموجودة فيها، وبين شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية أن وضعية البحيرات العائمة تبعث على الشكوك وطالب مجلس نواب الشعب من خلال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسي والبيئة بالقيام بتحقيق يشارك فيه خبراء دوليون محايدون حول وضعية البحيرات والاشعاعات الموجودة فيها لأن هذه البحيرات عندما تجف في فصل الصيف تطير رواسبها بفعل الرياح الى المناطق المجاورة والانسان لا يتحمل كل تلك الاشعاعات. وبخصوص مشكلة تلوث بحيرة البرمة بين أنه تم تحليل المياه وتم التأكد من انه لم يحصل تسرب اشعاعات للبحيرة ومن انه ليست هناك انعكاسات على الطبقة المائية بالجنوب. وفي ما يتعلق بمصير العاملين في شركة آني بين قدور انه منذ بلوغه الخبر دعا الشركة التونسية للأنشطة البترولية لدراسة الاشكال وعند الاستفسار تبين أن آني تريد ان تتخلى عن كامل الشركة بموظفيها وبرامجها والتزاماتها اي ان الشركة الجديدة لن تقتني رخصة بل ستشتري كل شيء كما ان الثمن المطلوب كبير ولا تقدر عليه الدولة لكن يمكن ان تكون الشركة التونسية للأنشطة البترولية متدخلة في الشركة الجديدة. وقدم الوزير للنواب لمحة موجزة عن وضع الغاز وأكد لهم أن المفاوضات حول العقود مع الجزائر ومع ايطاليا ستكون عسيرة جدا وان تونس لم تستعد لها وأن سوق الغاز منذ وصول الغاز الامريكي الى اوروبا يعيش تحولات كبيرة وأصبحت هذه السوق صعبة وسيكون لتلك التحولات انعكاسات كبيرة على الامتيازات التي تحصل عليها تونس وعلى مستوى التزود.. وأعلم الوزير النواب أن المفاوضات ستنطلق عما قريب وستكون عسيرة جدا. ◗ سعيدة بوهلال دعوة إلى تقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات قدم خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لنواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة قراءة في المبادرة التشريعية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وأوصاهم في النهاية بتقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على أن تكون بصفة تطوعية ارادية ونبه الى ان تخصيص نسبة مئوية من رقم المعاملات لتلك الشركات، يعد مسا من مبدأ الاستقرار الضريبي. وقدم الوزير لنواب اللجنة معطيات عن وضعية شركات البيئة والتنمية وقال لهم انه حان الوقت للتوافق وايجاد حلول لأنه من غير المعقول أن من يعمل صلب هذه الشركات يحصل على أجر ومن لا يعمل يحصل على أجر. وحصلت على حد قوله عدة تجارب مع الشركات البترولية وقدمت هذه الاخيرة تبرعات من قبيل تمكين الشبان الباعثين لمشاريع صغرى في تطاوينوقبلي من التمويل الذاتي الذي يسمح لهم بالحصول على قروض من بنك التضامن. علما وان الشركات الاجنبية لا يمكنها ان تسند تمويلات مباشرة للدولة بل تعطي تبرعات وتريد ان تكون هناك حوكمة تامة وشفافية في التصرف في تلك التبرعات. وبين ان التجربة في تطاوين كانت ناجحة وتم تقييمها من قبل مكتب محاسبات وفي قبلي تم اتباع نفس التمشي الذي حدث في ولاية تطاوين. وفي ما يتعلق بشركة فسفاط قفصة فان المساهمة المجتمعية لم تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين في أم العرايس والمظيلة والرديف وغيرها. وذكر ان الشركة منحت ستين مليون دينار لقفصة بمعدل عشرين مليون دينار سنويا لكن النتيجة لا تلبي انتظارات المواطنين. وقال الوزير ان تقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سيكون أفضل لشركة فسفاط قفصة ونفس الشيء بالنسبة للمجمع الكيميائي التونسي الموجود في قابسوقفصة وصفاقس.. اما شركات البيئة والتنمية فيبلغ عدد الذين يحصلون على اجور منها 11 الف و90 شخصا وهناك مطالب اضافية بالزيادة في هذا الرقم وهذا صعب علما وان الكلفة الجملية لأعباء التأجير خلال سنة 2017 لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي بلغت نحو 134 مليارا.
