أوضح نائب رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي الفردي المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة عادل عرفة ل«الصباح الأسبوعي» أنه لم يقع إلغاء محاضر التاكسي الفردي وأن ما يتداوله هيكل مواز، عار من الصحة مشددا على أن المحاضر القانونية لا تلغى والغرفة الوطنية لسيارات التاكسي لا تتجاوز القوانين قائلا: «وقعت مراجعة هذه المحاضر طبقا للقانون، الذي ينظم المهنة والمرور وطاولة الحوار دائما مفتوحة وليست معركة ..غايتنا المواطن وهو رأس مالنا.» مبينا أن مخالفة الهندام لم تسجل مخالفات تذكر مؤخرا بعد أن تم اصدار منشور يرضي كل الأطراف قائلا: «من المبكيات المضحكات أن يحرر شرطي محضرا ب 100 دينار ضد سائق تاكسي بتعلة أنه وجه له نظرة حادة أو أنه كان يدخن قبل أن يطلب منه التوقف وهذه التجاوزات وقع تلافيها بمراسلة وزارة الداخلية ودائما هناك مراجعة وتفاعل في ما بيننا». وأشار محدثنا أن الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي الفردي تفاعلت مؤخرا مع مشروع دراسة تهم النقل غير المنظم من خلال مكتب دراسات وتمويل جمعية فرنسية للوقوف على أهم نقائص القطاع. وعن مسألة الترفيع في التعريفة، لفت نائب رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي الفردي عادل عرفة الانتباه إلى أن أسطول التاكسي الفردي يقدر ب32 ألفا منها 15 ألف سيارة بتونس الكبرى والعاملين في هذا القطاع هم مواطنون قبل كل شيء وبالتالي غلاء المعيشة أثر كثيرا على مقدرتهم الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار وعدم الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي منذ 13 ماي 2013، مما دفع بالهياكل المنظمة للقطاع للجلوس وتقرير نسبة ترفيع تكون بين 15 و20 % قائلا: «هذه النسبة ستعلن قريبا في شهر فيفري بعد موافقة وزارة النقل.. مازلنا في انتظار موافقة وزارة التجارة وقد وضغنا في اعتبارنا خصوصية كل ولاية، الزحمة، فترة التوقف والقيس (المتر) بمعنى أن الرحلة الواحدة التي كانت تكلف بالعداد دينار ستصبح 1200 مليم والتي تكلف 5 دنانير تصبح 6 دنانير). من جهته، رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي المنضوي تحت «كونكت» اعتبار المحاضر المسجلة ضد سائقي التاكسي قانونية في مجملها مشددا على أن نسبة 80 % منها عشوائية وحمّل الخبوشي في تصريحه ل«الصباح الأسبوعي» الدولة مسؤوليتها في صورة حدوث احتقان وإضراب جديدين من قبل سائقي التاكسي الفردي قائلا:» هذه التجاوزات ستفيض الكأس.. والمحاضر أغلبها تشف وعشوائية دون وجه حق». وأضاف فوزي الخبوشي أن الدولة لم تجد حلولا للتنمية واقتصرت على الضرائب والمحاضر المحررة ضد سائقي التاكسي الفردي مما مكنها من جمع أكثر من مليار في السنة المنقضية فأين تذهب هذه الأموال؟ وأكد الخبوشي ايضا على أن الزيادة في التعريفة ستطبق انطلاقا من شهر فيفري وذلك بعد تقرير مشترك بين وزارتي النقل والتجارة.
