تطور صافي المنتجات المصرفية للشركة التونسية للبنك خلال سنة 2017 بنسبة 19.9 ٪ مقارنة مع نهاية ديسمبر 2016 ليبلغ 371.2 مليون دينار. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع الإيرادات المصرفية بنسبة 18.7 ٪ إلى 626.4 مليون دينار، وكذلك ارتفاع مصاريف التشغيل البنكي من 17 ٪ إلى 255.2 ٪. مليون. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.9 ٪ إلى 5.87 مليار دينار، على النحو التالي: الودائع تحت الطلب: + 6.7 ٪ لتستقر عند 2.22 مليار دينار وتمثل 37.8 ٪ من إجمالي الودائع. ودائع التوفير: 8.8 ٪ لتصل إلى 2.52 مليار دينار أو 42.9 ٪. الودائع لأجل: + 8.8 ٪ إلى 953.8 مليون دينار وتمثل حصة 16.2 ٪. ارتفاع صافي القروض للعملاء بنسبة 10.4 ٪ إلى 6.13 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017 مقابل 5.55 مليار في العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة التكلفة / الدخل بنسبة 5 نقاط مائوية لتصل إلى 52.9 ٪ في عام 2017 (47.7 ٪ في ديسمبر 2016 ). ويشمل هذا المستوى تكلفة إعادة الهيكلة الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى انه في سنة 2015 تمت إعادة رسملة البنك ب555800 مليون دينار بهدف إطلاق عملية إصلاح هيكلة لإنقاذ هذه المؤسسة وانتشالها من وضعيتها. وانطلقت المؤسسة منذ 2015 في عملية معقدة للإصلاح وتصحيح المسار، هذا المسار انطلق في البداية بعملية تطهير، حيث قامت إدارة المؤسسة بتنظيم العمليات المالية وتسوية الوضع المالي للمؤسسة وقد تمت هذه المرحلة بنجاح لتنطلق بعدها مرحلة أخرى أكثر تعقيد وهي مرحلة إعادة الهيكلة. وشرعت الشركة التونسية للبنك في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة الهيكلة ترتكز بالأساس على الحوكمة وحسن التصرف وفي هذا الإطار قامت المؤسسة بانتداب 250 موظف في اختصاصات يعاني البنك من نقص فيها مثل الإعلامية والشبكات والبرمجيات كما تم تسريح 280 موظف بشكل طوعي، كما شرعت المؤسسة في تنفيذ برنامج يهدف إلى رقمنة المؤسسة وتطوير خدماتها، وطرح خدمات جديدة للحرفاء وتطوير الخدمات الدولية. هذه المجهودات المبذولة نتج عنها استعادة المؤسسة للنسق الايجابي في عديد المؤشرات سنة 2016 ، حيث ارتفع الناتج الصافي للبنك بنسبة 15 بالمائة إلى حدود 310 مليون دينار وارتفعت النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 19 بالمائة إلى حدود 161 مليون دينار كما ارتفع النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 19 بالمائة إلى حدود 134 مليون دينار.