ينفذ اليوم أعوان البريد التونسي "يوم غضب" بكافة ولايات الجمهورية، وذلك تطبيقا لقرارات الهيئة الإدارية الأخيرة لنقابة البريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي قررت الدخول في اضراب بثلاثة أيام وذلك من 21 فيفري الى غاية 23 فيفري الجاري. وقال الكاتب العام لنقابة البريد الحبيب الميزوري في تصريح ل"الصباح"، إن قرار الاضراب جاء ردا على ما اعتبره "عدم تفاعل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مع مطالب أعوان البريد"، مشيرا الى أن النقابة العامة للبريد تطالب بايقاف نشاط الشركات الخاصة في مجال نقل البريد السريع. وأعلن، أن النقابة شرعت منذ مدة في تنظيم تحركات احتجاجية أمام مقر الوزارة وستنظم تحركات احتجاجية أمام الادارات الجهوية للوزارة "للضغط" من أجل تحقيق مطالب الأعوان. واتهم المسؤول النقابي، الوزارة ب"التواطؤ"، في عدم تطبيق مجلة البريد التي تنص على اقتصار ديوان البريد باسداء خدمات النقل البريدي، مشددا على أن النقابة العامة تطالب بتسوية وضعيات عمال الحراسة والتنظيف البالغ عددهم 600 عون. ودعا، الى وقف ما وصفها ب"ممارسات التضييق" على ديوان البريد، مطالبا بتعزيز الديوان بالموارد البشرية لسد الشغورات، مشيرا إلى أن قطاع البريد يشهد استهدافا واضحا من قبل سلطة الاشراف، وفق قوله. وجيه الوافي