علق أمس عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضراب الجوع الذي بدؤوه أول أمس بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة، وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية زهير الكرطلي. وأفاد الكرطلي في تصريح ل«الصباح» بأن تعليق الإضراب جاء بعد تعهد رئيس الهيئة بعدم إنهاء العلاقة الشغلية للموظفين المهددين بالطرد، مشيرا إلى أن اجتماعا سينعقد الأسبوع القادم بين الطرف النقابي وإدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإمضاء محضر اتفاق ينهي الأزمة، على حد قوله. على صعيد متصل قال الكاتب العام للنقابة الأساسية: «هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين جاء على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، إضافة الى المطالبة بحقوقهم وخاصة تفعيل الفصل 123 للنظام الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين عند صدور النظام الأساسي للهيئة، خاصة أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب بالترسيم وقد حملنا الشارة الحمراء ثم قمنا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلنا في اعتصام مفتوح نهاية الشهر الفارط، وقمنا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل إلى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال ظل متواصلا، وهو ما دفعنا إلى التصعيد والقيام بتحركات احتجاجية وتنفيذ إضراب الجوع، بعد ان قوبل طلبنا بعقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة لإمضاء اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا بالرفض، لكن يبدو ان مجلس الهيئة أدرك أن المعتصمين والمضربين كانوا على حق في كل مطالبهم ، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وغلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي، ونأمل أن يلتزم الطرف الإداري بتعهداته». يذكر ان موظفين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الاربعاء 30 جانفي الفارط بمقر الهيئة المركزية بحضور أعوان وإطارات الإدارة المركزية والإدارات الفرعية من مختلف مناطق الجمهورية دفاعا على ما وصفوه بحقوقهم المشروعة.