لقي البيان الذي أصدره الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل والمتعلق بتذمر البحارة من تأخر صرف منحة الراحة البيولوجية، تفاعلا من السلط الجهوية بنابل من خلال عقد جلسة طارئة بإشراف الوالية سلوى الخياري بحضور الهياكل المهنية المتدخلة. بيان شديد اللهجة وغلق للميناء كان البيان الذي صدر يوم الجمعة الفارط وقد أتت «الصباح» على مضمونه في عدد – الأحد- شديد اللهجة، حيث هدد البحارة بالهجرة إلى إيطاليا إذا ما لم تتدخل السلط المعنية قبل يوم 13 فيفري الجاري. وفي هذا الإطار عقدت جلسة أمس الأول – الإثنين – التي تأتي على خلفية البيان وما أقدم عليه بحارة قليبية بغلق ميناء الصيد البحري بقليبية وإيقاف الحركة به تعبيرا عن إحتجاجهم على «عدم تلبية مطالبهم وخاصة تمتيعهم بمنحة الراحة البيولوجية». الوالية توضح أوضحت والية الجهة أنها على إتصال مع بحارة ميناء قليبية منذ مباشرتها لمهامها على رأس الولاية وهو ما ترجم عقد عديد الجلسات للنظر ومعالجات إشكاليات القطاع، مبينة أن الراحة البيولوجية بالنسبة لصيد البوسيف هي مسألة مرتبطة بإتفاقيات دولية متعلقة بحماية التنيات وأن مطالبهم محل درس. وأشارت أن صيادي سمك البوسيف المحتجين قد تمتعوا بقرار يمكنهم من الإنتقال إلى المنطقة الثانية أي صيد كل أنواع السمك الساحلي من قليبية إلى منطقة السلوم من معتمدية بوفيشة بعد أن كان نشاطهم يقتصر على المنطقة عدد 1 أي معتمدية قليبية. تسهيلات للإنتفاع بالقروض تأكد خلال الجلسة أن الدولة سهلت لصيادي سمك البوسيف الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن دون ضمانات بلغت 100 أ.د الموسم الفارط وقرابة 125أ.د بالنسبة لهذا الموسم لفائدة قرابة 60 بحارا ليتم توجيهها لتجديد الشباك وإقتناء شباك جديدة تمكنهم من ممارسة كل أنشطة الصيد الساحلي. جلسة مع سلطة الإشراف طالب البحارة بعقد جلسة عمل مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أن تكون بميناء قليبية في أقرب الآجال وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع والصعوبات التي يعيشها بحارة الجهة بهدف تحسين أوضاعهم المهنية للحفاظ على مورد رزق مئات العائلات.