اصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانة بطاقة ايداع بالسجن في حق مربية بعد أن ثبت تورطها في الاعتداء بالضرب وتعذيب أطفال مصابين بمرض التوحد بأحد المراكز الخاصة بالمنزه السابع في حين قرر القضاء اطلاق سراح صاحبة المركز ومربية وعامل. وكان منطلق الأبحاث في القضية مقطع فيديو تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» وعلى موقع «اليوتيوب» ظهر فيه اطفال يعانون من مرض التوحد يتعرضون الى الضرب والتعذيب بشكل غير إنساني بقاعة الدرس وفي قاعة الطعام وحتى بغرفة الاستحمام كما اظهر الفيديو عدم اكتراث بعض الحاضرين من العملة بما يتعرض اليه الاطفال من اعتداء وانتهاك لحرمتهم الجسدية على الرغم من أن أولياءهم يدفعون شهريا مبالغ مالية تتراوح بين 500 و800 دينار مقابل وضع أبنائهم في المركز. واثر الفيديو قررت رئاسة الحكومة استصدار إذن قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع الأطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية وذلك طبقا لأحكام الفصل (59 ثالثا)، كما تقرر أيضا وضع ذلك الفضاء تحت الرقابة البيداغوجية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين استكمال الأبحاث القضائية الجارية. وللاشارة فإنه من المنتظر إحالة ملف هذه القضية على انظار دائرة جنائية للنظر فيه. العقوبات الجزائية.. تعرض المشرع التونسي الى العنف المسلّط على الأطفال فقد جاء في الفصل 224) أضيفت الفقرات 3 و4 بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر (1995 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج. «ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت».
