عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الكامور وقرارات رئيس الحكومة في زيارته يوم27 افريل 2017، جلسة بمقر الولاية خصصت اساسا لاستعراض الانتدابات المسجلة في الشركات العاملة في الصحراء خلال الثمانية اشهر الماضية وحضرها عدد من اعضاء تنسيقية «اعتصام الكامور» ومن اعضاء مجلس نواب الشعب وممثلو المنظمات المهنية ومسؤولو الشركات ذات العلاقة. وجاء في عرض تم تقديمه بالمناسبة ان عدد المنتدبين الى حد الان بلغ الف و 234 معطلا من جملة الف و642 عرضا من الشركات العاملة في صحراء الجهة والبقية بصدد الانجاز حسب ما جاء في نفس العرض. وجدد والي الجهة عادل الورغي بالمناسبة تاكيد الحكومة تنفيذ كل ما التزمت به واشار الى بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيق المطلوب وقال ان التشغيل يجب ان يكون في مختلف القطاعات ولا سيما الخاص مشيرا الى جملة من المشاريع الكبرى الجاري انجازها على غرار مطار رمادة والطريق السيارة والمعهد العالي للطاقة الذي ينتظر ان تصادق عليه اللجنة المشتركة التونسية السعودية قريبا. وللقطع مع كل الشكوك بخصوص دخول عمال دون بطاقات صحراء او بصفة غير شرعية افاد الوالي الحاضرين بان لجنة موسعة ستزور الثلاثاء القادم مختلف الحقول البترولية في الصحراء لمراقبة وضعية العاملين فيها. من جهتهم عبر اعضاء تنسيقية «اعتصام الكامور» عن الضغوط الشديدة التي يتعرضون اليها من قبل المعتصمين ومن المعطلين في الجهة ودعوا بالحاح الى التسريع بالاعلان عن نتيجة ال1000 منتدب في شركة البيئة والبستنة والغراسات التي تلقّى مكتب الانتداب الذي كلفته بهذا 8 الاف و500 ترشح وكانت هذه الشركة انتدبت في بداية العام الجاري الف و500 بين عامل واطار. وجدد اعضاء التنسيقية دعوتهم الملحة للشركات البترولية والبنك التونسي للتضامن الى مزيد العمل من اجل امتصاص البطالة وتسريع الاجراءات للعمل في الجهة باعتباره السبب الرئيسي لكل احتقان واحتجاج. ويذكر ان عددا من معتصمي الكامور نفذوا الاحد الماضي وقفة احتجاجية على خلفية البطء المسجل في انجاز القرارات وامهلوا يومها الحكومة اسبوعا لتنفيذ ما التزمت به في اتفاق الكامور وقرارات رئيس الحكومة. وتجدر الإشارة الى ان جانب الاتصال ونشر المعلومة يشهد تقصيرا كبيرا من حيث تكتم المسؤولين الجهويين وامتناعهم عن تقديم المعلومات التي تهم المواطن والمعطل مباشرة على غرار اعلانات الانتداب او المشاريع المبرمجة والجاري انجازها وحتى الصعوبات التي قد تعترض مراحل الانجاز وهي تندرج في مسار الشفافية الذي يفرض حق المواطن في النفاذ الى المعلومة.
