في وقت تشهد فيه المالية العمومية ظرفا عصيبا من خلال تواصل انهيار موجودات العملة الصعبة بالخزينة المركزية، التي سجلت إلى حدود امس تراجعا إلى مستوى77 يوما توريد وارتفاع نسب التضخم إلى مستويات قياسية بنسبة7.1 بالمائة خلال شهر فيفري المنقضي.. بدات تطفو على السطح بوادر ايجابية لن يكون لها الفعل السحري لكنها قد توقف نزيف العملة الصعبة وتفتح بابا أمام عودة تدريجية لتطور المدخولات من العملة الصعبة.. وقد اعطى تحسن الميزان التجاري خلال الشهرين الماضيين بفعل تطور الصادرات وتقلص الواردات، أملا جديدا في التحكم في الموجودات من العملة الصعبة وأيضا مع وجود بوادر ايجابية لموافقة صندوق النقد الدولي على صرف تونس للقسط الثالث من القرض الممدد الموقع بين تونس والصندوق في ماي 2016 وتبلغ قيمته الجملية 2.9 مليار دولار(حوالي 7.2 مليار دينار). علما أنه من المقرر أن يجتمع مجلس ادارة صندوق النقد يوم 23 مارس الجاري للنظر في تمكين تونس من سحب ما يقارب 314,4 مليون دينار(حوالي 760 مليون دينار). يذكر ان الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أكد في تصريح لراديو اكسبريس اف ام أمس ان مجلس إدارة الصندوق سيجتمع اواخر الشهر الجاري للنظر في اسناد تونس القسط الثالث من القرض الممدد. تجدر الإشارة إلى ان نسق المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2018 أظهر تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 42,9 % مقابل 4,7% خلال نفس الفترة من سنة2017، وفق مؤشرات نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء. وكانت قيمة الصادرات قد حققت تطورت لتبلغ6612,1 مليون دينار (م د) خلال شهري جانفي وفيفري 2018 مقابل 4626,6 م د خلال نفس الفترة من سنة2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة 23,7% لتبلغ قيمتها 8827,4 م د مقابل 7137,2 م د والتي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة2017. وعرفت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب10،1 نقطة مقارنة بالشهرين الأوّلين من سنة 2017 لتصل الى مستوى 74،9 بالمائة مقابل 64،8 بالمائة. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن مواجهة تراجع مخزون العملة الصعبة في البلاد يمر حتما عبر دفع التصدير والذي سجّل مؤشرات ايجابية خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري وأيضا من خلال ترشيد التوريد وتقليص عجز الميزان التجاري الذي تراجع إلى 2.22 مليار دينار خلال الاشهر الاولى من سنة 2018 مقابل 2.51 مليار دينار في نفس الفترة من سنة2017، وهو ناجم أساسا عن ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون من143 مليون دينار السنة الفارطة الى 544.8 مليون دينار وصادرات التمر من 127 مليون دينار سنة 2017 إلى 169.4.مليون بالإضافة الى تحسن صادرات قطاع الطاقة خاصة صادرات البترول الخام. يذكر أن تونس ستخرج إلى السوق المالية الدولية في آخر شهر مارس الجاري لاقتراض مليار دولار وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة البنك المركزي الذي وافق على هذه العملية في إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة ميزانية الدولة.
