تواصلت اشغال الهيئة الادارية لاتحاد الشغل حتى وقت متأخر من ليلة امس حيث تناولت عدة مواضيع منها العلاقة بالحكومة وكذلك مسالة المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وتم التأكيد على ان الاتحاد طالب بضخ دماء جديدة في الحكومة ولم يطلب اقالتها لكنه يؤكد على عدم تقدمها في تنفيذ بنود وثيقة قرطاج التي طالب البعض من اعضاء الهيئة الادارية بالانسحاب منها وتم الاتفاق على مطالبة الموقعين على الوثيقة بضرورة معالجة الوضع وإيجاد حلول لان الحكومة اخذت وقتها الكافي ولا بد من التقييم والمراجعة. كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس في أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بمدينة الحمامات، أن الأزمة التي تمر بها تونس خلال السنوات الأخيرة، أزمة سياسية بامتياز مشددا على ضرورة العمل على ايجاد السبل الكفيلة لتجاوز هذه المرحلة وخصصت الهيئة الادارية للتعمق في الوضع العام للبلاد باعتبار الأزمة التي تمر بها تونس خلال السنوات الأخيرة، أزمة سياسية بامتياز حيث ابرز الطبوبي أهمية العمل على ايجاد السبل الكفيلة بتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكسه خاصة ارتفاع نسبة التضخم إلى 2،7 وعجز الميزان التجاري، باعتبار أن الاتحاد شريك حقيقي في رسم السياسات العامة للبلاد كما تم فتح النقاش حول الوضع العام في البلاد والوضع النقابي وموقف الهيئة الإدارية من وضعية المؤسسات العمومية وكيفية الدفاع عنها وجدد الطبوبي تأكيداته السابقة على أن القطاع العام خط أحمر والمنظمة منفتحة على الإصلاح حالة بحالة بعيدا عن منطق البيع مؤكدا أن هذا الموقف هو موقف الهياكل للاتحاد وسيبقى المكتب التنفيذي متمسكا به. وبين الأمين العام كذلك غياب حلول لجل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحكومة اخذت الوقت الكافي أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري في تصريح إعلامي، على هامش، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بمدينة الحمامات امس ، على أهمية انعقاد هذه الهيئة الادارية خاصة بعد التطورات الأخيرة في إشارة إلى توتر الأوضاع بين الحكومة والاتحاد الذي دعاها إلى "ضرورة ضخ دماء جديدة فيها" لاسيما وان خياراتها لم تكن موفقة خاصة أن بعض الوزارات معطلة تماما. وأوضح سامي الطاهي أنّ الاتحاد سيطلب من الحكومة خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج المزمع انعقاده يوم غد الثلاثاء ضرورة القيام بتقييم لأدائها والتفاعل مع نتائجه، قائلا إن "الحكومة الحالية أخذت الوقت الكافي دون القيام بأية إصلاحات أو تحقيق الأولويات المطروحة في الوثيقة." وتضمن جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، النظر في الإصلاحات التي ستشمل النظام الداخلي للاتحاد بالإضافة إلى عرض التقييمات الفنية المتعلقة بإعادة بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل في ساحة محمدعلي ومعهد حشاد وذلك بعد تسوية الوضعية العقارية لجزء هام من عقارات الاتحاد.