رغم الاتفاق المكتوب الموقع بين الكتل البرلمانية بعد عشر اجتماعات توافق، لم يتمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الانتخابية المنعقدة في دورة ثانية، من انتخاب العدد المطلوب من مرشحيه لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك بكل بساطة لأن هناك من النواب من «غدر» وهناك من «خان العهد» وهناك من لم يلتزم بالميثاق. ونظرا لأن الانتخابات سرية فإن كل الكتل برأت نفسها من هذه الخيانة التي تعبر عن سقوط اخلاقي سياسي مدو يدعو الى الاشمئزاز.. فالمشاورات حول المحكمة الدستورية تواصلت لأشهر عديدة، وجلسات تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية قبل اقرار موعد الجلسة العامة لا تحصى ولا تعد.. لكن في النهاية كانت النتيجة مخيبة للآمل.. مخيبة لآمال بعض النواب او بعض الكتل أو بعض الاحزاب السياسية البريئة ربما لكن الأهم من ذلك كانت مخيبة لآمل الشعب في نخبته السياسية التي اختارها ذات يوم لتنوبه ولتنزل احكام الدستور فاذا بها كالنائبة تنزل على رأسه نزول الصاعقة. فالكتل البرلمانية والاحزاب السياسية وان تألمت أمس من هذه الحادثة المؤسفة، فهي التي سبق لها أن اوجدت ذات يوم بفضل عبقرية خارقة للعادة فتوى استندت اليها لتأجيل تركيز المحكمة الدستورية، وقالت إن الآجال المنصوص عليها في الدستور لتركيز المحكمة الدستورية هي آجال استنهاضية والمجلس ليس ملزما بها.. وعوضا عن الإستماتة في الدفاع عن الدستور الذي جاء فيه حرفيا ان يتم ارساء المحكمة الدستورية في أجل اقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية وجدنها تدافع في المنابر الاعلامية عن فتوى الآجال الاستنهاضية.. وبعد أن نسينا «صدمة الآجال الاستنهاضية» جاءت نتيجة الدورة الانتخابية الثانية لأعضاء المحكمة الدستورية لتزلزل الارض تحت أقدامنا ولتكشف الوجه القبيح للسياسة في تونس.. وجه الغدر والخيانة.. وجه شاهده جميع التونسيين على المباشر دون أقنعة.. وحتى لا نضع كل الكتل في سلة واحدة فان نتيجة التصويت قد تكون لوحدها كافية لفضح الغدارين.. اذ تم التوافق على اربعة مرشحين هم سناء بن عاشور والعياشي الهمامي وروضة الورسيغني وعبد اللطيف بوعزيزي.. وكان من المفروض بفضل هذا التوافق ان يحرز كل منهم على مائة وخمسة واربعين صوتا او اكثر.. أما العياشي الهمامي فقد كانت كتلة الحرة صريحة وعبرت عن تحفظها عليه لكن قبل التوافقات الممضاة واحرز الهمامي على 104 اصوات وهو مرشح كتل الاتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والديمقراطية في حين احرزت سناء بن عاشور على 104 اصوات وهي مرشحة الحرة لحركة المشروع والوطنية والجبهة الشعبية وأحرز عبد اللطيف بوعزيزي على 116 صوتا وهو مرشح النهضة.. والمرشحة الوحيدة التي فازت في الانتخابات لعضوية المحكمة الدستورية ولم يقع الغدر بالتوافقات بشأنها هي روضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس، وسبق لبعض الكتل الاسبوع الماضي ان اعترضت على تمريرها على الجلسة العامة لأنها لم تعد تستجيب لاحد الشروط المطلوبة وهو شرط المباشرة.. لكن كتلة النداء تمسكت بها كثيرا وقالت انه عندما تم فتح باب الترشيحات كانت الورسيغني تستجيب لهذا الشرط واللجنة الانتخابية قبلت مطلبها على هذا الأساس..