تورس : في جلسة عامة برلمانية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: اتهامات متبادلة بالغدر والخيانة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة برلمانية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: اتهامات متبادلة بالغدر والخيانة

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 15 - 03 - 2018

انتخب مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة القاضية روضة الورسيغني لعضوية المحكمة الدستورية وينتظر ان يواصل يوم الاربعاء القادم انتخاب ثلاثة اعضاء لهذه المحكمة في دورة انتخابية ثالثة وأخيرة.
الدورة الانتخابية الثانية المنتظمة امس كانت مخيبة للآمال.. ولم يستطع محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إخفاء إحساسه بالمرارة وهو يقرأ نتيجة التصويت.. نتيجة لم تكن في حسبانه وهو الذي حرص على أن لا تقع العودة للجلسة العامة وعلى أن لا يدخل النواب للدورة الانتخابية الثانية الا بعد توقيع كل الكتل البرلمانية الثمانية على محضر اتفاق يتم بموجبه توصية النواب بانتخاب كل من سناء بن عاشور والعياشي الهمامي وروضة الورسيغني وعبد اللطيف البوعزيزي.
وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
العياشي الهمامي : 104 اصوات، روضة الورسيغني مائة وخمسون صوتا، سناء بن عاشور 104 اصوات، سليم اللغماني ثمانية وستون صوتا زهير بن تنفوس 20 صوتا، نجوى الملولي ستة وعشرون صوتا، عبد اللطيف بوعزيزي مائة وستة عشر صوتا، شكري المبخوت ستة واربعون صوتا. وبلغ عدد الاصوات المصرح بها 173 وعدد الاوراق الملغاة 2 وعدد الاوراق البيضاء خمسة.
وبالتالي فان روضة الرسيغيني هي الوحيدة التي فازت في الدورة الانتخابية الثانية. علما وان الدورة الانتخابية الاولى التي دارت أول امس لم تسفر عن فوز أي مرشح كما انه في صورة عدم فوز اربعة مرشحين في الدورة الثالثة والاخيرة يقع فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد.
وتعليقا على عدم احترام التوافقات قال غازي الشواشي ممثل الكتلة الديمقراطية ان هناك اخلاقا وحدا ادنى من الالتزام الاخلاقي كان يجب احترامه بعد جلسة التوافقات وبعد الوثيقة الممضاة من قبل 8 رؤساء كتل لكن هذا لم يحدث.
مصلحة وطنية
وبين نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة انه سبق أمس الاول الاتفاق على اربعة اسماء لكن هناك كتلة اعترضت على ترشيح العياشي الهمامي وبين ان تركيز المحكمة الدستورية يتطلب من رؤساء الكتل الوعي بأهمية هذه العملية فهي مصلحة وطنية لا علاقة لها بالعمل الحزبي والمزايدات السياسية والخلافات الايديولوجية.
وقال احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية يجب المضي في تجسيد ما تم الاتفاق عليه وقال ان من لا يحترم الالتزامات لا يمكنه ان يطبق الدستور
وذكر مصطفى بن احمد رئيس الكتلة الوطنية ان كتلته وضعت كل الاعتبارات جانبا ولم تناقش تقييمات المرشحين وبين ان هناك طرف لم يفصح صراحة عن موقفه من المرشحة سناء بن عاشور وكان عليه ان يفعل وبين انه من الصعب ان يدخل مرة اخرى تحت جناح عملية التوافق ويريد ان يتم اللعب على المكشوف وطالب الجميع بالتعبير عن مواقفهم من المرشحين صراحة. وذكر صلاح الدين البرقاوي النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ان كتلته التزمت بالاتفاق ولا احد بإمكانه ان يثبت من الذي اخل بالتوافقات ومن الذي احترمها والكل يمكنه ان يقوم بقراءات للتصويت فرئيس كتلة النهضة قال ان هناك كتلة اعترضت على العياشي الهمامي لكن الكتلة الحرة ابدت اعتراضها على الهمامي قبل التوافقات ثم ان العياشي الهمامي تحصل على 104 اصوات وسناء بن عاشور تحصلت بدورها على 104 اصوات. وقال انه لا يمكن تصوير المجلس على انه كتلة واحدة لها اخلاق عالية لأنه سبق وان حصلت مثل هذه الحادثة عند سد الشغور في هيئة الانتخابات.
وبين رمزي خميس النائب عن نداء تونس ان نتائج التصويت تكشف اخلالا بالتوافق من قبل الجميع. واكد ان كتلة نداء تونس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه وتطالب بتنظيم دورة انتخابية اخرى وانتخاب الثلاثة اسماء المتفق عليهم.
وذكر طارق الفيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر أن جميع الكتل تؤكد على اهمية المحكمة الدستورية وانه سمع ان كل الكتل تؤكد انها التزمت بالتصويت وكأن من اخل به هم من برلمان الهولولولو وقال انه في صورة تفويت فرصة الدورة الانتخابية الاخيرة فان المجلس لن يتمكن من تركيز المحكمة الدستورية خلال هذه الدورة النيابية..
وبعد فسحة «التعبير الحر» عن المواقف من نتيجة التصويت رفع محمد الناصر الجلسة ودعا رؤساء الكتل للالتحاق به.. وحسب ما افادنا به رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عقد الدورة الثالثة والاخيرة لانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية المتفق عليهم سابقا يوم الاربعاء القادم على ان تحدد الكتل الصيغ التي تضمن احترام ما تم التوافق عليه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.