يبدو ان جملة القرارات التي صدرت عن المجلس الجهوي للتنمية بولاية قفصة اول امس، لم تحظ بذلك الرضا المنتظر من قبل معتصمي معتمديات الحوض المنجمي او المتابعين للشأن العام بالجهة.. فصُنف 70% منها على انها قرارات قديمة تعود الى المجلس الوزاري الجهوي لسنة 2015 وقع «تسخينها» واعادة تقديمها.. واعتبر معتصمو المتلوي انها قرارات لم تحمل اي جديد سواء فيما يتعلق بالتشغيل او بالتنمية الجهوية.. وهي نفس الاجراءات التي سبق وان أعلن عنها لفائدة الولاية في مناسبات سابقة حتى ان منها ما يعود الى حزمة قرارات 2008، وبينوا انه في كل مرة تعرف فيها الجهة ازمة اجتماعية يعاد صياغة ما سبق ويقع تقديمها على طبق جديد. وخلص المعتصمون الى ان هناك عدم جدية في التعامل مع جهة قفصة والحكومة بهذا التعامل الضعيف بصدد الدفع نحو تجديد التحركات والعودة الى اغلاق جميع مواقع انتاج الفسفاط. بدوره ذكر عمر الحلايمي عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالرديف، ان بين 60 و70 % من القرارات تم الاعلان عليها سابقا ولم تنجز، واليوم تجد الجهة نفسها امام حزمة من الاجراءات وحكومة اخلت بتعهداتها في العديد من المناسبات يقابلها حذر وفقدان للثقة وحالة عامة من التململ تترقب ما ستاتي به الايام القادمة من مستجدات وتوضيحات. صدمة في المظيلة اما في معتمدية المظيلة فغلب عدم الرضا على القرارات المعلنة من قبل المجلس الجهوي، ووصفت مخرجاته بانها لا ترقى لمستوى تطلعات الشباب المعطل عن العمل في المنطقة. حتى ان احد المعتصمين افاد انه «صدم» بما جاء به المجلس الجهوي، وطبقا لذلك كانت ردة فعل معتمدية المضيلة فورية اين خرجوا الى الشارع واغلقوا الطريق وكما افاد المعتصمون في حديثهم ل «الصباح» سيسحب الامر على انتاج الفسفاط فاستئناف الانتاج كان على خلفية تقديم الحكومة لمؤشرات ايجابية فيما يتعلق بمطالب التشغيل التي رفعها المحتجون.. واليوم عمقت الحكومة في شعور عدم الثقة في القرارات والالتزامات التي تعلنها.. في نفس السياق بيّن رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه رغم الطابع الإيجابي لعديد النقاط التي اتى بها المجلس الجهوي التنموي الخاص بولاية قفصة الا انها لم تأت لتعالج الإشكالية الجوهرية وهي ضعف النسيج الاقتصادي بالولاية وعكس قناعة بغياب تام لخطة تنموية شاملة، متكاملة ومستديمة قادرة على تجاوز الأوضاع وبعث الأمل والثقة لدى المواطنين. وواصلت القرارات حسب تقييمه اعتماد نظرة قصيرة قائمة على ايجاد حلول جزئية، تلفيقية ووقتية، لا يقع في أغلب الأحيان تطبيقها، وبالتالي سرعان ما تقود الى اعادة توتر الأوضاع الاجتماعية وتعميق فقدان الثقة وانطلاق تحركات احتجاجية جديدة. هذا التمشي المغلوط راى رمضان بن عمر انه اقتصر بالأساس على مجرد خلق مواطن رزق أكثر منها بعث مواطن شغل من شأنها أن توفر العمل المنتج للثروة في اطار خطة تنموية قادرة على خلق حركية تراكمية وامتصاص الأعداد المتصاعدة للعاطلين عن العمل في الجهة. اما بالنسبة لنائب حركة النهضة محمد محسن سوداني فقد اختلف موقفه عن كل ما سبق فيما يتعلق بجلسة اول امس الوزارية في قفصة حيث ابدى قبوله بجملة الاجراءات والمشاريع التي صدرت عن المجلس الجهوي وافترض بما اتت به من مشاريع وانجازات ان تلقى رضا لدى المعتصمين وابناء الجهة بصفة عامة. ولم تحمل حسب رايه اي غموض او ضبابية بل قدمت حسب رايه تفاصيل واضحة ودقيقة فيما يتعلق بمواطن الشغل كما انها واضافة الى ال7 الاف فرصة عمل التي تم الاعلان عنها في المجلس الجهوي الذي انعقد يوم 23 فيفري الماضي تم اقرار 1000 فرصة انتداب جديدة تنطلق بتكوين يليها مباشرة عقد عمل. واشار السوداني الى ان ما جاء به اول امس محضر الجلسة الممضي من قبل جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ونواب جهة قفصة، هو بمثابة التلخيص لما يقارب ال50 صفحة من المقترحات التي تم تقديمها من قبل السلط الجهوية ( ولاية قفصة) وتم الموافقة تقريبا عليها كلها من قبل المجلس الوزاري.. واوضح ان ما صدر من قرارات واجراءات سيلحق خلال ال10 ايام القادمة على اقصى تقدير باجتماع جهوي يتم خلاله توزيع حصص كل معتمدية من الانتدابات كان مطلب المعتصمين الاساسي والذي تسبب في جانب منه في افشال جولة الحوار الاولى التي اشرف عليها اتحاد الشغل وذلك حتى يتم تجهيز جملة من المعطيات تهم وزارة الطاقة والمناجم والمجمع الكيميائي شركة فسفاط قفصة فضلا عن بطاقة تعريف كل معتمدية على حدة( عدد العاطلين عن العمل ومعدل اعمارهم..) ويذكر ان الجلسة قد تناولت قرارات المجلس الوزاري السابق المنعقد في 23 فيفري 2018 وأقرت في الاطار تكوين لجنة للتثبت في نتائج مناظرات شركة فسفاط قفصة على ان تعلن نتائجها في موفى شهر ماي 2018. وتم دعوة شركة قفصة والمجمع الكيمائي الى الاعلان عن المناظرات الجديدة في اجل اقصاه غرة جوان القادم وذلك بالنسبة لانتداب 1006 أعوان. ودعوة الشركات والمؤسسات العمومية المتعهدة بانتداب 394 عونا الى فتح المناظرات للعمل بمختلف المؤسسات العمومية بالجهة وذلك في أجل لا يتجاوز غرّة جوان القادم. كما تم التنصيص على الانطلاق في مناظرة قبول 2000 لتكوينهم لمدّة سنتين بغاية الانتداب مستقبلا على أن ينطلق هذا البرنامج التكويني فعليا في بداية شهر أكتوبر القادم وأن تسند للمتكونين منح طيلة فترة التكوين. واعلنت الجلسة انه سيتمّ البدء في تفعيل القرارات المتعلقة بإحداث مشاريع صغرى ومتوسطة وأيضا الاستفادة بعقد كرامة لفائدة عدد اخر من طالبي الشغل. وتولّى في الاطار نواب الجهة وممثلو المنظمات الوطنية والوزراء الامضاء على بنود الاتفاق المتضمّن لمجمل هذه القرارات. ولفت وزير المالية في هذا السياق إلى أن كافة الاطراف الموقعة على هذا الاتفاق تلتزم بالحفاظ على تواصل عمل شركة فسفاط قفصة بكافة أنشطتها من استخراج الفسفاط وإنتاجه ونقله بصفة عادية ورفض كل أشكال تعطيل العمل. ◗ ريم سوودي القرارات والمشاريع الصادرة عن المجلس الجهوي انعقدت اول امس الجمعة 16 مارس 2018 جلسة إستثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية قفصة بحضور كل من وزير الطاقة المناجم ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجهيز والإسكان ووزير الصحة وكاتب الدولة للمناجم ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي. واهتم المجلس بالنظر في كيفية دفع التنمية بالجهة. وقد تقرر في الفترة القريبة القادمة انجاز أكثر من 75 مشروعا في قطاعات التجهيز والصحة والنقل والفلاحة، إضافةً إلى الموافقة على إنجاز جملة من مقترحات الجهة ومن بينها المشاريع المقترحة في علاقة بتشغيل كإحداث مقاسم فلاحية وسكنية، وإحداث مؤسسات صغرى. كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانطلاق في العمل على إنجاز معمل اسمنت بالقطار وبعث 4 شركات مقاولات. في المجال الفلاحي قررت الجلسة الاستثنائية إحداث مناطق سقوية بمساحة 800 هكتار وبكلفة 12 مليون دينار وكذلك مناطق سقوية لري التكميلي بمساحة 4100 هكتار وبكلفة 20.5 مليون دينار. ومن المنتظر أن تعرف ولاية قفصة تحديثا للمناطق السقوية بواحات قفصة وإحداث الآبار حيث تمت الموافقة على قائمة الآبار المقترحة للري المكثف بكل من القطار وأم العرايس وقفصة الجنوبية والقصر والرديف. إلى جانب الموافقة على قائمة الآبار المقترحة للري التكميلي لكل من والسند وزانوش وقفصه الشمالية وبلخير وأم العرايس وسيدي عيش وقفصة الجنوبية والقطار والقصر والرديف وسيدي بوبكر. في مجال التجهيز تم اقرار تدعيم الطريق الجهوية 123 قفصة -المظيلة على طول 15 كم -استكمال إنجاز جسر وادي الكبير بعد تعيين مقاولة جديدة -الانطلاق في التصفية العقارية لانجاز الطريق السيارة قفصه - جلمة مرورا بسيدي بوزيد والقصرين وجلمة وسيقع الانطلاق في البحث عن التمويل للتسريع في انجاز هذه الطرقات السيارة لتصبح جاهزة قبل موفى سنة 2024. -الموافقة على بناء جسر بطريق الوطنية رقم 3 على مستوى وادي المريطبة -الموافقة على إنجاز العديد من المسالك الفلاحية -المعبر الحدودي عقلة حمد متوقف على موافقة القطر الجزائري الشقيق - تكليف وزارة التجهيز بانجاز بعض المشاريع الجهوية التي شهدت تعطلا على غرار المعهد العالي للرياضة. في القطاع الصحي -الانطلاق في إنجاز المستشفى الجامعي المتعدد الاختصاصات بداية من جانفي 2019 -تفعيل القرار الوزاري لإحداث وحدة للإسعاف الطبي الإستعجالي بالمتلوي بكلفة 200 ا.د -إحداث قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي -تهيئة وتوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة -تدعيم أسطول سيارات الإسعاف بعدد 4 سيارات و4 رباعية الدفع -تدعيم الجهة بأطباء اختصاص وبالتجهيزات الصحية -تحويل مركز الصحة بمنزل ميمون من صنف 2 إلى صنف 4 بكلفة 450 أد - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الادوية شمال الولاية - تطوير المستشفى المحلي بالمظيلة الى مستشفى جهوي قبل موفى 2018 في قطاع النقل - سيتم تدعيم الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصه بعدد هام من الحافلات المكيفة - تدعيم شبكة السكك الحديدية بالجهة من خلال تأهيل جميع الخطوط وتدعيم الرحلات المبرمجة وتخصيص جزء هام من العربات الجديدة التي سيتم اقتناؤها قريبا للخط تونسقفصة واضافة سفرات خاصة قفصة- صفاقس - الاعلان عن صفقة لاقتناء 400 عربة قطار لنقل الفسفاط - إحداث ورشة لصيانة العربات في قطاع الطاقة إحداث محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة سقدود بطاقة 100 ميغاواط وبكلفة 275 م.د وذلك في اطار لزمة سيقع اصدار طلب العروض عنها خلال شهر افريل 2018. كما تهم القرارات ايضا إحداث إدارات ومصالح إدارية جديدة وادارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة وقباضة مالية بالمظيلة.
