تداولت عديد المواقع والصحف منذ نهاية الأسبوع المنقضي خبر عقد قران محمد عماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع اليوم الثلاثاء الموافق ل20 مارس تاريخ عيد الاستقلال على إحدى الفتيات بسجن المرناقية. وفي متابعة لهذا الخبر اتصلت»الصباح» بمحامي محمد عماد الطرابلسي الأستاذ أنيس بوغطاس الذي رفض الإدلاء بأية معطيات حول الأمر معتبرا بأن المسألة تعد من الأمور الشخصية الخاصة بموكله وحده. إلى ذلك صرّح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في اتصال مع»الصباح» بأنه إلى غاية يوم أمس الاثنين فانه لم يرد على إدارة سجن المرناقية أو الإدارة العامة للسجون والإصلاح أي مطلب رسمي في اعتزام السجين محمد عماد الطرابلسي عقد قرانه على إحدى الفتيات. وأوضح مزغيش أنه وجب في البداية الحصول على ترخيص إداري يكون من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح إذا كان السجين قد حوكم وصدر في شانه حكم ومن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها إذا كان موقوفا. وأضاف مزغيش بان هناك إجراءات معمول بها في مثل هذه الحالات وجب إتباعها والتي تتطلب فترة زمنية تقارب الأسبوع لتنفيذها حيث أنه حال إيداع مطلب في الغرض تقع دراسته ثم تليه جملة من الإجراءات الإدارية الأخرى والتي من بينها تحديد عدلي الإشهاد اللذين سيحرران عقد الزواج فضلا عن استخراج جملة من الوثائق الوجوبية التي ينص عليها قانون الحالة المدنية والتي ذكر من بينها الشهادة الطبية للزوجين المستقبليين وكذلك الحصول على شاهدين على عقد القران وهو أمر يتطلب اسبوعا على الأقل. وأكد مزغيش على أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح ليست لديها أي إشكال سواء مع السجين المذكور أو أي سجين آخر مشددا على أن إدارة السجون تحترم مبدأ المساواة وفق ما نص عليه الدستور في احد فصوله حيث»تراعي الدولة في توحيد العقوبات مصلحة الأسرة.. والأسرة هي الخلية الأساسية وقانون السجون يسمح لأي سجين بإمكانية إبرام عقد زواجه في صورة عدم التحجير وليس لديه أي موانع من موانع الزواج». موضحا في ذات السياق بأنه من الناحية الإجرائية فان الأمر يتطلب تقديم طلب يقتضي وقتا معينا لدراسته من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح والتثبت في جميع التراخيص والتنصيصات الوجوبيّة التي جاء بها قانون مجلة الأحوال الشخصية ثم تحديد اليوم الذي سيتم فيه إبرام العقد وهو ما يتطلب أسبوعا على الأقل لاستكمال كل الإجراءات سالفة الذكر ما يحيل وفق قوله على أن عقد زواج محمد عماد الطرابلسي كما تم تداوله سيكون صعب التحقق إن لم نقل مستحيلا اليوم. يشار إلى أن هذه الحالة والمتمثلة في زواج سجين وهو موقوف بالسجن ليست الأولى من نوعها إذ سبق وأن سجلت حالات سابقة نذكر من بينها ما حصل في ولاية بنزرت حيث سمحت إدارة سجن الناظور لسجين يقضي عقوبة بالسجن مدتها 28 سنة بالزواج بقرينته داخل السجن، كما وافقت الإدارة العامة للسجون بتنسيق مع وزارة العدل بتنظيم حفل زفاف بعد أن تقدم بطلب في الغرض إلى النائب العام.