حزب البناء الوطني يدعو إلى التحقيق شدد حزب البناء الوطني في بيان له أمس على أنه ومن منطلق اعتزازه بتاريخ الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي وإكباره لكل الرموز الوطنية التي كتبت هذا التاريخ بدمائها ونضالاتها في مختلف المجالات السياسية والنقابية والثقافية فانه يدعو إلى ضرورة نشر هذا التاريخ بعد تنقيته من محاولات التدليس والطمس. لتتمكن الأجيال الجديدة من تمتين انتمائها الوطني لتونس، وتعزيز الروح الوطنية وتجذيرها لدى كل التونسيين. كما يشدد الحزب على إيمانه بأن الاستقلال ليس حدثا ظرفيّا، بل مسارا لتثبيت السيادة الوطنية الشاملة على الأرض وعلى الثروات الوطنية وفي مستوى الخيارات السياسية والتنموية والثقافية للبلاد. وأن استمرار الجدل حول هذا المسار يعكس بوضوح خللا أصاب دولة الاستقلال بعجز ذاتي أو خارجي منعها من تحقيق سيادتها الكاملة كما كان مفترضا. ويدعو حزب البناء الوطني وفقا لنص البيان مجلس نواب الشعب إلى التحقيق فيما تضمنته الوثائق المنشورة أخيرا من معطيات حول تواصل العمل باتفاقيات مهينة مع الدولة المستعمرة تسلب البلاد خيراتها وتكرّس الوصاية عليها وتفقد بالتالي الاستقلال الوطني كل معانيه.. كما يندد بما وصفه «بالتغاضي غير المسؤول» الذي تمارسه منظومة الحكم، رئاسة ونوابا وحكومة، إزاء التنقلات المستفزة وغير المتناسبة مع الطبيعة الدبلوماسية لبعض السفراء، ما يثير شبهات جدية حول حقيقة الدور الذي تلعبه سفارات أجنبية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد. كما يعتبر حزب البناء الوطني أن الاستقلال الوطني مسؤولية تتحملها السلطة في خياراتها و قراراتها وتتجنّد لحمايته كل الأطراف الوطنية أحزابا ومنظمات وفاء لأرواح الشهداء وتثبيتا للكرامة الوطنية. تمسك بالاستقلال عبر كل من «حركة النهضة» و «حزب المبادرة»، في بيانات صادرة لهما أمس بمناسبة إحياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال عن «التقدير والإجلال لتضحيات المناضلات والمناضلين والزعماء الذين ضحوا من أجل عزة تونس ورفعتها وحققوا الإستقلال وبنوْا الدولة الوطنية الحديثة وركزوا قواعد المجتمع المدني المتحضر». ودعت حركة النهضة، إلى تمسّكها بالاستقلال منجَزًا تاريخيًا لتونس ودعت لحمايته وتعزيزه عبر الوحدة الوطنية واستكمال تحقيق مطالب التونسيين في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة. وثمنت الحركة الإنجازات والمكاسب التي حققتها تونس منذ الاستقلال بإرادة الشعب وجهود الدولة وخبراتها ومبادرات رجال الأعمال وتفاني العمال ومساهمات المنظمات الاجتماعية والأحزاب مؤكدة أن ثورة الحرية والكرامة السلميّة والمتحضّرة، تمثّل تعبيرًا راقيًا من الشعب التونسي عن تمسّكه بالاستقلال وتصحيح الانحرافات التي أوجدها الفساد والاستبداد. من جهة أخرى اعتبرت الحركة أن النجاح في تنظيم الانتخابات البلدية يوم 6 ماي القادم يعد نجاحًا للتونسيين ولمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وزيادة في رفعة سمعتها والثقة فيها باعتبارها دولةً ذات سيادة، مستقرة، وجاذبة للاستثمار. من جهته عبر حزب «المبادرة» بمناسبة هذه الذكرى عن الأمل في أن يظل يوم 20 مارس مناسبة متكررة لمزيد شحذ الهمم والتحلي بروح المسؤولية وبثقافة العمل إلى جانب الثقة في النفس والطموح إلى الأفضل من أجل الحفاظ على الاستقلال وتمتين أركان الدولة والنهوض بالبلاد وضمان سبل تقدمها وازدهارها. واضاف الحزب في بيانه ايضا أن تحقيق هذه الغايات يستدعي عودة الثقة بين المواطن والدولة في كنف احترام القانون والرأي المخالف مع التأكيد على وحدة الصف واقتسام التضحيات بين مختلف فئات المجتمع مقابل إسراع الحكومة في القيام بالإصلاحات الضرورية في شتى المجالات وتجسيم العدالة الاجتماعية والتحلي بالجرأة اللازمة في مقاومة كل الآفات التي تعرقل مسيرة البلاد كالفساد والتهريب والإرهاب. الجبهة تقاطع أعلنت الجبهة الشعبية رفضها حضور الموكب الذي انتظم امس بقصر قرطاج بمناسبة الذكرى 62 لإعلان الاستقلال. وافادت الجبهة في بيان لها امس أنها وإذ تنحني إجلالا لشهداء تونس ولكل الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي المباشر من أبناء شعبنا وبناته، فإنها ترفض أن تكون «شاهد زور على الأجندة الخطيرة التي تحاول مؤسسة الرئاسة تمريرها للعودة بالبلاد إلى مربع النظام «الرئاسوي» وتصفية المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية. وحملت الجبهة في بيانها مؤسسة الرئاسة ما وصفته «بالمسؤولية الأساسية» فيما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور في كافة المستويات وهو ما يجعلها جزءا من الأزمة لا جزءا من حلّها. دعوة للتجند دعا حزب العُمّال إلى "التّجنّد للدفاع عن استقلال تونس وكرامة شعبها وفي مقدّمة ذلك مطالبة فرنسا بالتعويض لها عن سنوات استعمارها وبالكشف عن الاتفاقيات المبرمة مع كلّ الجهات الأجنبية ومراجعتها بما يخدم مصالح البلاد. كما دعا الحزب في بيان صادر عنه امس إلى مواصلة النضال ضدّ ما أسماه ب"خيارات التبعية والتفقير والتهميش" التي قال إنّ "الائتلاف اليميني الحاكم يُصرّ على اتّباعها إذعانا لمصالح أسياده وإمعانا في إهانة تونس أرضا وشعبا". واعتبر حزب العُمّال أنّه "لا معنى للاستقلال الحقيقي خارج تمتّع الشعب بسيادته المطلقة على ثرواته ومقدراته وقدرته من خلال ممثليه على صياغة سياسات وخيارات وطنية تكرّس هذه السيادة وتضمن له مصالحه"، مؤكّدا أن ذلك ما لم يتحقق طيلة 62 سنة وخاصة مع حكومات ما بعد الثورة التي قال إنّها "حافظت على اتّباع نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية والتي لم تجلب لنا سوى مزيد التفقير والبؤس ولبلادنا سوى مزيد التبعية.
