انطلقت قضية الحال على اثر تقدم المتضرر الى اعوان الشرطة العدلية بالسيجومي حيث افاد انه تعرض الى عملية سلب لمبلغ مالي قيمته 2800 دينار من قبل مجموعة من الشبان على اثر نشرهم اعلان بيع على موقع الانترنيت لدراجة نارية، حيث تم التنسيق مع صاحب الاعلان وتحديد موعد ومكان اللقاء وبمجرد وصول المتضرر رفقة صديقه من قابس الى مدينة تونس تقدم منهما احد الانفار بدعوى انه قريب صاحب الاعلان طالبا منهما مرافقته الى جهة حي هلال وهناك اعترضهما 3 انفار متسلحين بآلات حادة وتولى احدهم وضع سكين على جنبه وطالبه بتمكينه من المبلغ المالي الذي كان بحوزته، فلما حاول الشاكي الدفاع عن نفسه تولى هذا الاخير خنقه وإسقاطه ارضا مهددا اياه بالقتل ان لم يمكنه من المال وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 2800 دينار وجهاز هاتفه الجوال بينما تمكن صديقه من الفرار من قبضتهم والذهاب الى اقرب مركز للشرطة.. حيث تولى إعلام أعوان الأمن والإدلاء بأوصاف المعتدين. وتمكنت الشرطة العدلية بالسيجومي من القاء القبض على 4 انفار من عصابة تتكون من 6 متهمين تترأسهم امرأة، وباستنطاق المتهم الاول افاد انه فعلا شارك افراد العصابة في تكوين هذا الوفاق والانخراط فيه من اجل سلب «حرفاء» هذا الموقع أموالهم وقد شارك في 5 عمليات سلب لمجموعة من الأنفار أتوا بدعوى شراء الدراجة النارية وانه وبمشاركة بقية أفراد العصابة يقومون بتهديدهم باستعمال السكاكين وسلبهم اموالهم وبالتحري مع المظنون فيه الثاني افاد ان امرأة من بين العصابة هي من تتولى ادراج اعلانات بيع وهمية للدراجات عبر موقع للبيع والشراء على شبكة الانترنيت لاستدراج المتضررين بينما يتولى بقية الاشخاص تهديدهم وسلبهم أموالهم ثم التفويت في الهواتف الجوالة التي يقع سلبها من المتضررين باستعمال التهديد بأسلحة بيضاء واقتسام الاموال فيما بينهم. وقد تمكن الاعوان من استنطاق المظنون فيها التي نفت علاقتها بالعصابة وبكل الاتهامات التي نسبت إليها وقد احيلت بحالة سراح امام مكتب التحقيق بينما احيل المتهمون الثلاثة بحالة ايقاف فيما تمكن متهمان آخران من الفرار وقد اسندت في حقهما بطاقتي تفتيش. وقد وجهت اليهم جرائم تكوين عصابة والانخراط في وفاق من اجل الاعتداء على الاشخاص والأملاك والسرقة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والتهديد بسلاح طبق فصول الاحالة لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم..