◄ مطالبة سهام بن سدرين بالاستقالة مقابل التمديد للهيئة وسد الشغور فيها بعد خمس ساعات من الجدل القانوني المتشنج حول مشروعية جلستهم العامة المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة لمدة سنة، استمع نواب الشعب أمس الى سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، وفسرت لهم بن سدرين سبب قرار التمديد بكثير من الهدوء وبرودة الأعصاب وكأنها لم تستمع الى الأوصاف الشنيعة التي نعتها بها العديد منهم، وانطلق اثر ذلك النقاش العام الذي حددت مدته بأكثر من ثماني ساعات نظرا لأن عدد النواب الذين طلبوا التدخل تجاوز الخمسين.. وطلب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من سهام بن سدرين ان تستمع الى النواب لان كلامهم موجه اليها، فاستجابت بن سدرين في البداية لطلبه لكنها سرعان ما غادرت رافضة الادلاء بتصريح صحفي لتوضيح هل انها انسحبت احتجاجا، واكتفت بالإشارة الى أنها تعبت وستأخذ قسطا من الراحة وستنظم ندوة صحفية هذا اليوم. وكشفت مداخلات النواب تباينا كبيرا في المواقف.. فنواب المعارضة ونواب النهضة قالوا ان الجلسة العامة غير قانونية اصلا وما كان لها ان تعقد لان الهيئة من صلاحياتها ان تمدد لنفسها بسنة دون العودة الى المجلس النيابي اما نواب النداء والحرة لحركة مشروع تونس والوطنية وافاق تونس فعارضوا هذا الطرح واعتبروا انه لا بد من تقييم عمل الهيئة ولا بد من محاسبتها على ما فعلته خلال اربع سنوات كاملة وعلى ما ارتكبته رئيستها من فظاعات وخروقات وهناك منهم من قال انهم مع التمديد للهيئة شريطة استقالة سهام بن سدرين. النقاش دام ساعات ساده الكثير من التوتر بلغ حد تبادل الشتائم بين النواب مما ادى الى رفع الجلسة اكثر من مرة، وكشف بوضوح هذه المرة أن التوافق بين النهضة والنداء يصبح أضعف من خيوط العنكبوت عندما يتعلق الأمر بالعدالة الانتقالية.. فرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لم يحتمل ان تقول عنه النائبة عن النهضة منية ابراهيم بأنه في وضعية تضارب مصالح لأنه معني بالعدالة الانتقالية وبالتالي ما كان يجب عليه رئاسة الجلسة اذ رد عليها وهو على حالة كبيرة من التشنج أنه أنظف منها ومن الذين تعرفهم ومن القريبين منها.. قصف عندما جاء موعد مداخلتها لم تفوت النائبة منية ابراهيم الفرصة وعقبت على الناصر بعبارات جارحة ولكن هذه المرة لم يقع قطع الصوت لان الناصر لم يكن موجودا في القاعة وعوضه في الرئاسة نائبه الأول عبد الفتاح مورو.. وقالت ابراهيم انها تقول للناصر إنها تعرف راشد الغنوشي وتعرف نور الدين البحيري وتعرف سمير ديلو وتعرف عبد الفتاح مورو ومحمد بن سالم وغيرهم، واذا كان في تقديره انهم»ناس مسخة» فلماذا يتوافق معهم.. واضافت ان الناصر قال لها انه انظف منها وهي تجيبه انها اشرف منه وأرجل منه لأنها لم تبع ولم تخن لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.. واثار كلامها غضب النائبة عن النداء هالة عمران وعندها قاطعها عبد الفتاح مورو قائلا لها انها احرجته بكلامها وان حركة النهضة لا تسب أحدا لكن النائبة منية ابراهم لم تكترث لملاحظاته وراحت تردد انها اشرف من الناصر وارجل منه ومواقفها تعبر عنها.. واثار كلامها تشنج النائبان عن النداء رمزي خميس ومحمد سعيدان الذي وقف غاضبا وقال لها «ما تحشمش» وطالب مورو بإخراجها، لكن ابراهيم لم تبالي به وواصلت كلامها مؤكدة ان هناك فرقا بين من ناضلوا وشنقوا ودفنوا واضاعوا اعمارهم نتيجة الاستبداد وبين من يناضلون في الصالونات وبينت انها عندما تتحدث عن المناضلين فهي تتحدث عن اليوسفيين ووضحايا احداث الخبز والنقابيين ضحايا احداث ستة وعشرين جانفي والاسلاميين والقوميين لأن هؤلاء هم الذين بنوا البلاد اما المناضلين في الصالونات فهي تقول لهم ان النضال صعب عليهم لان ثمنه غال ولا يقدرون عليه. وعقبت على من تحدثوا عن النبش في القبور انهم سينبشون القبور بأظافرهم واسنانهم لإخراج ضحايا ثورة الخبر وضحايا التعذيب والاستبداد الذين دفنوا ولا يعرف اهاليهم اين دفنوا ولكي يبحثوا عن فيصل بركات لانهم لا يعرفون في اي جسر ردم وتحدثت النائبة عن الوان التعذيب وعمليات الاغتصاب التي تعرض لها المناضلون الحقيقيون في عهد الاستبداد.. وقالت سناء الصالحي النائبة عن النداء انه بعيدا عن القدح والتجريح وانكار نضالات الناس لا بد من القيام بتقييم موضوعي لعمل الهيئة وبينت انها تحترم نضالات الجميع قوميين ويساريين واسلاميين وتعتقد في ان عذاباتهم وآلامهم تستحق الاحترام لكنها تحمل امال شباب عاطفي يسعى الى طي صفحات الأحقاد لكن الهيئة تريد اطالتها وهي لم تتورع في المطالبة بالتمديد في انتهازية صارخة كما انها تتلاعب بأموال المجموعة الوطنية وتتلاعب بالحقائق. وانتقدت النائبة رئيسة الهيئة وقالت انها تطاولت على المناضلين ومارست عنفا اهوج على شباب سليانة عندما بيضت احداث الرش واعتبرت التمديد للهيئة شكل من اشكال عدم الانضباط لمسار العدالة الانتقالية وفسرت ان الهيئة اسقطت هذا المسار وقادتها عقيدة المصالح والاهواء. أما النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس رابحة بن حسين فعبرت عن تضامنها مع رئيس مجلس النواب واعتبرت ما تعرض له مسا من المجلس برمته وعبرت عن اعتذارها للشعب من تردي الحوار الذي دار تحت قبة البرلمان وقالت ان كتلها ترفض العنف وتشويه رموز الدولة ومؤسساتها لأنها تؤمن بالدولة التونسية ومؤسساتها وبعلوية القانون. فالقانون هو الفيصل بين الجميع وخارج القانون تضيع الحقوق والحقيقة والكرامة وقالت ان كتلتها ليست ضد العدالة الانتقالية لكن تشويه المسار وتسيسه وزرع الحق غير مقبول وقالت ان الهيئة فقدت المشروعية القانونية والاخلاقية. وبين زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية انه استمع الى الكثير من المواعظ والدروس خلال الجلسة وذكر انه قبل الحديث عن العدالة الانتقالية، يريد ان يؤكد ان الجبهة لا تنتصر لشخص مهما علا شأنه خلافا للبعض الذين يتوترون كثيرا عندما يتم انتقاد رئيس الجمهورية او رئيس مجلس نواب الشعب. وأضاف ان الجبهة لم تكن مع اختيار بن سدرين رئيسة للهيئة وفي المقابل كانت تؤكد ان العدالة الانتقالية استحقاق فرضته الثورة وتتم هذه العدالة بكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة لكن منذ مرحلة كشف الحقيقة لوحظ ان هناك انتقاء وممارسة مجانبة للصواب والحياد فالقديم يتطاول على الجديد ويسخر من عذابات الناس ويقول لمن مارسوا الانتهاكات استعدوا لممارسة نفس الدور في الايام القادمة، وفسر انه في هذا السياق لا يمكن استكمال المساءلة والمحاسبة اما جبر الضرر فاصبح مصدر تندر من قبل البعض. وذكر لخضر ان الهدف من العدالة الانتقالية هو اصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد، وأضاف موجها كلامه الى نواب كتلة النهضة انهم مسؤولون على مسار تخريب العدالة الانتقالية عندما مرروا قانون المصالحة نزولا عند رغبة رئيس الجمهورية. وذكر ان الجبهة لديها انتقادات كبيرة لأداء الهيئة فهذه الهيئة هي اليوم ممزقة ولم تستطع المحافظة على تماسكها.. أما مسار العدالة الانتقالية فقد خرب وحمل لخضر مسؤولية تخريبه لنداء تونس والنهضة ورئيسة الهيئة. وبين أن رئيسي حزبي النداء والنهضة يريدان الاستيلاء على مسار العدالة الانتقالية واخضاعه لمنطق الابتزاز وتبادل المنافع والمصالح وهو ما ندينه الجبهة وتنبه التونسيين لمضرته وخطورته على البلاد وهي لا تريد نفسها في هذه المعركة بل تريد محاسبة المجرمين وكشف الحقيقة وجبر اضرار الضحايا. أما النائبة هاجر بن الشيخ فقالت في مداخلة نقدية مدوية انه بعد خمس سنوات من غطرسة بن سدرين وصولاتها وجولاتها سيتم تدريس ما فعلته لهدم مسار العدالة الانتقالية في الجامعات، وبينت ان بن سدرين لن تحقق العدالة لأنها انسانة ناقمة وحاقدة وغير متصالحة مع ماضيها وحاضرها اما الهيئة فهي لا تحترم المؤسسات ولو أنها طبقت قرارات المحكمة الادارية ما كانت ستتعرض لمشكلة عدم توفر النصاب. وقالت بن الشيخ احمد انه ما كان يجب وضع أناس غير متصالحين مع انفسهم على رأس الهيئة لكي يفصلون ويخيطون العدالة الانتقالية على المقاس، واضافت انه عندما كان هناك من يتحدث بعد الثورة عن العدالة الانتقالية كانت بن سدرين تتفاوض على رخصة اذاعة.. اذاعة اكلت عرق العاملين فيها.. كما كانت تصول وتجول مع روابط حماية الثورة، وأضافت بن الشيخ احمد ان الهيئة صندوق اسود وتعتبر نفسها فوق القانون والمؤسسات والدولة وهي هيئة تمتص اموال الشعب منذ اربع سنوات. وسألت النائبة بن سدرين مستنكرة اين هو جبر ضرر الذي تحدثت عنه بعد ان سافرت وبذرت وذهبت الى ابعد من ذلك وشتمتها بالحرف الواحد قائلة لها»ما تحشمش على روحك» عندما تصرفين المال العام والحال ان هناك من لا يجد ثمن خبزة وقالت انه ظهر بالكاشف ان بن سدرين كانت تعارض بن علي لانه رفض تمكينها من منصب وسألتها اين خميس الشماري وصالح الزغيدي والمرحومة نورة البرصالي.. وعن اي كرامة تتحدث بن سرين ولو كان لها كرامة لاستقالت بسبب اساءتها للشعب. فقد قسمت الشعب كما قسمت النواب وكل من ينتقدها يتعرض الى سهام مسمومة.. وذكرت ان تشويه التاريخ الذي اقدمت عليه ذنب لا يغتفر واضافت ان الدناءة وصلت ببن سدرين الى درجة تدليس تاريخ الاستقلال وفي النهاية طالبت بن الشيخ احمد بن سدرين بدفع تعويض للشعب على سنوات الاوهام والالام لانهم انتظروا عدالة انتقالية فاذا بها عدالة انتقامية. احترام الضيوف تعقيبا على كلام زميلته بن الشيخ أحمد عبر النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي عن استنكاره للإهانات التي طالت ضيفة البرلمان سهام بن سدرين. استقالة أما وليد جلاد النائب عن الوطنية فبين ان بن سدرين تسألنا اليوم هل نحن مستقلون ام لا وقال ان بن سدرين هي عنوان انقسام التونسيين وتفرقتهم.. وذكر ان من يدافع عن الهيئة هو يدافع عن سهام بن سدرين واقترح جلاد التمديد للهيئة وسد الشغور فيها لكن شريطة استقالة بن سدرين. وذكر سمير ديلو النائب عن النهضة أن الجلسة العامة غير قانونية لأنه لم يتوفر فيها النصاب. وتساءل محمد الطرودي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس هل أن قرارات الهيئة شرعية وبين ان بن سدرين تحدثت عن هيبة الدولة وهي اكثر شخص يمس من هيبة الدولة عندما رفضت تطبيق قرارات المحكمة الادارية وكلما تكلمت تسببت في بوارد فتنة في البلاد. وتواصل النقاش متشنجا الى وقت متأخر من المساء.. ◗ سعيدة بوهلال سهام بن سدرين: «اذا أتتك مذمتي من ناقص...» ◄ مددنا في عهدة عمل الهيئة بسنة ولن نطلب أي ميزانية إضافية وعدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الشعب التونسي بكشف الحقيقة ومساءلة الجلادين وجبر ضرر الضحايا وتقديم توصيات لإصلاح المؤسسات بهدف ضمان عدم تكرر الانتهاكات. وبينت أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عهدة الهيئة، انها لا تمثل شخصها بل تمثل مؤسسة دستورية وقالت ان احترام هذه المؤسسة هو من احترام الدولة وهيبتها وأضافت أنها ستترفع عن كل ما قيل في شخصها ولن تجيب عما وصفته بخطاب الكراهية الذي يؤدي للانقسام والعنف واكتفت رئيسة الهيئة بالاستشهاد ببيت شهير للشاعر ابو الطيب المتنبي:»اذا أتتك مذمتي من ناقص.. فهي الشهادة لي بأنني كامل». واعتبرت بن سدرين أن المهم ليس الهيئة او رئيستها، وانما العدالة الانتقالية و السؤال المطروح هو هل هناك ارادة لاستكمال العدالة الانتقالية ام رغبة في استمرار المؤسسة الاستبدادية. واضافت ان الشعب التونسي اختار بعد الثورة نهج العدالة الانتقالية لمعالجة ارث الماضي بطريقة سلمية، وهذا ما اقره الدستور خاصة الفقرة التاسعة من فصله 148 الذي نص على التزام الدولة بالعدالة الانتقالية. وفسرت ان قانون العدالة الانتقالية اوكل للهيئة مسؤولية تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وانجاحه ويبدأ هذا المسار بكشف الحقيقة الموجعة، ثم مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات سواء عن طريق الصلح وعن طريق القضاء بالنسبة لمن يتمنى منهم الافلات من العقاب ومن يظن ان مؤسسات الدولة الحديثة ستحميه بعد ان رفض الاعتراف بما اقترفه وبعد أن رفض الاعتذار. وأكدت بن سدرين ان الهيئة انجزت القسط الاوفر من اعمالها وهي بصدد استكمال المسار وستبين في تقريرها النهائي مخرجات عملها. وهي تطلب ستة أشهر إضافية من اجل كتابة التقرير وايضا من اجل رد الاعتبار للضحايا وذكرت الحاضرين أن اول خطة لرد الاعتبار هي الاعتراف بالحقيقة. وأضافت أن إنجازات الهيئة، معروفة ومنشورة في تقريرها لذلك ستقتصر في كلمتها على الحديث عن العراقيل التي واجهتها وادت الى قرار مجلس الهيئة التمديد بستة اشهر من اجل استكمال اعمال الهيئة وعددت بن سدرين هذه الصعوبات بدأ بعدم تعاون القطب القضائي والمحكمة العسكرية والمكلف العام بنزاعات الدولة مرورا الى وزارات الداخلية والدفاع واملاك الدولة اضافة الى مجلس نواب الشعب الذي لم يقم بسد الشغور. وذكرت ان مجلس الهيئة سجل في شهر فيفري الماضي استحالة استكمال مهام الهيئة في شهر ماي لذلك قرر اللجوء الى التمديد بسنة اضافية في عهدة الهيئة وفق ما ينص عليه الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية، وطمأنت نواب الشعب أن الهيئة لن تطلب أي ميزانية اضافية، وفسرت ان الهيئة رفعت القرار المعلل وهو على حد قولها: قرارا ملزما بالنص القانوني». وخلصت الى ان الدفاع عن استقلالية قرار الهيئة واجب دستوري لان استقلالية الهيئة من استقلالية المجلس التشريعي وكل المؤسسات الدستورية في البلاد. وعبرت عن املها في ان يتم التصدي لكي من يسعى الى اجهاض مسار العدالة الانتقالية. لان العدالة الانتقالية هي التزام دولة بخيارات شعب. وأشارت الى ان الهيئة ملتزمة بخيار القطع مع الاستبداد والفساد مهما كانت القوى التي تحن للاستبداد وتسعى الى افشال المرحلة الانتقالية برمتها. ويحدث ان تشهد الديمقراطية على حد رأيها انتكاسات، لكنها في الأخير تنتصر بفضل ارادة الشعب.
