صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على 7 مشاريع قروض دفعة واحدة آخرها مشروع القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدرة مائة وستة وستون مليون اورو أي ما يعادل 481 مليار مليم للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط في جزئها الرابط بين السبيخة وجلمة بطول 99 كلم. وقبل ذلك استمع النواب الى سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، وناقشوا مشاريع القوانين عدد 92 و93 و94 و100 و101 و102 لسنة 2017 ثم صادقوا عليها وهي تباعا: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعين الف اورو بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير). - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز أحد عشر مليونا وسبعمائة وستين ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين الف اورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بمبلغ قدره ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق «افريقيا ننمو معا» للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بمبلغ قدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بمبلغ قدره ستون مليون اورو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعون مليار مليم. وعند نقاش هذه المشاريع اثار النواب مسألة التداين لكن اغلبهم ابدوا تفهمهم للقروض التي تخصص لمشاريع تهم الموارد المائية والفلاحة بشكل عام وهناك من دعا وزير الفلاحة الى التوجه نحو برامج تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وهناك من طالبه ببعث المناطق السقوية كما اثيرت خلال الجلسة اشكاليات ندرة المياه وتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي وهناك من النواب من تحدث عن البذور ونبه الى ان الامن الغذائي في تونس سيصبح مهددا في صورة مواصلة توريد البذور بالنسق الحالي فثمن الكلغ الواحد من بذور الطماطم على سبيل الذكر لا الحصر يساوي ثلاث مرات ثمن الكلغ من الذهب. وانتهز الحاضرون فرصة وجود وزير الفلاحة وكاتب الدولة للموارد المائية امامها للمطالبة بإيجاد حلول لمشكلة انقطاع المياه في جهاتهم نظرا لأن هذا المشكل يتسبب في ازعاج المتساكنين خاصة في فصل الصيف. واستفسر بعض النواب الوزير عن رخص صيد التن وهل سيقع توزيع الحصة الاضافية التي حظيت بها تونس على المراكب القديمة ام المراكب الجديدة وما هي الولايات التي ستستفيد منها.
