تمكنت العملة الافتراضية "البيتكوين" من التوسع في السنوات الأخيرة في عدد كبير من بلدان العالم، لتصبح اليوم من أهم العملات قيمة لدى الملايين من مستعمليها من أفراد طبيعيين وشركات ناشئة في كل معاملاتهم الالكترونية عبر الانترنت بيعا وشراء لما لها من ميزات تفاضلية عن بقية الأنظمة المالية الأخرى على غرار البنوك والمؤسسات المالية خاصة في ما يتعلق بربحها للوقت والتكاليف التي تتطلبها كل المعاملات التجارية والمالية. وارتبط ظهور هذه العملة الافتراضية الجديدة بالأزمة المالية العالمية خلال سنة 2008 لتكون بديلة للعملات الحقيقية وضربا لظاهرة احتكار البنوك عبر العالم، وسرعان ما لقيت إقبالا كبيرا لدى العديد من الأفراد عبر أصقاع العالم لتصل قيمة "البيتكوين" إلى ما يعادل ال 20 ألف دولار في السنة الماضية لتنزل مؤخرا وتحديدا خلال الخمسة أشهر الأخيرة من السنة الجارية إلى حدود ال 7 آلاف دولار للبيتكون الواحد بعد تراجع عدد من البلدان عن استعمال هذه العملة الافتراضية. وهنا نأتي إلى أسباب تراجع إقبال عدد من بلدان العالم على "البيتكوين" في الآونة الأخيرة على غرار الصين والمغرب وروسيا ...والمتمثلة أساسا في تضرر الجباية نظرا لانتشار ظاهرة التهرب الضريبي لأن هذا النظام لا يمكّن من تحديد وتعقب هويات مستعمليه على عكس النظام البنكي. كذلك يمكن أن يستخدم "البيتكوين" بشكل مثالي في عمليات غسل وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب، مما تمثل تهديدا للمالية العمومية لصعوبة السيطرة عليها وتتبعها، كما أن انتشار التعامل بهذه العملة الافتراضية يؤثر سلبا على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المنظمة في البلاد. وكل هذه الأسباب تعتبر مؤشرات مباشرة للقطع مع استعمال هذه العملة لما لها من تداعيات وخيمة على الوضع المالي في البلاد خاصة أن تونس اليوم لا يمكن أن تتحمل هذا النظام الجديد الذي يتطلب في الحقيقة استعدادا كبيرا ويجب أن يخضع لدارسة واختبارات للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها. حسب ما بينه في وقت سابق البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري قد بين في تصريح سابق أن اعتماد هذه العملة يتطلب إمكانيات تكنولوجية عالية، كما أنه يصعب تعقبها الأمر الذي يسهل استعمالها في أغراض مشبوهة.. والأخطر من ذلك هو ضربه لأهم القطاعات الاقتصادية في تونس وهو القطاع المصرفي، حسب ما أفاد به محمد زهير رئيس مصلحة اليقظة التقنية بالبريد التونسي ل "الصباح"، مبينا أن استعمال هذا النظام في غاية من السهولة حيث لا يتطلب أكثر من فتح محفظة لجمع عددا من "البيتكوين" فيها على الانترنت حسب العرض والطلب بمجرد الاتصال الكترونيا بمستعمليه المنخرطين في مجمعات خاصة بهذه العملة الافتراضية. وبين محمد زهير بالمقابل، أن الدولة اليوم باستطاعتها تحديد استعمال "البيتكوين" في تونس فقط عن طريق منع التعامل به في البنوك وهو ما يشدد عليه البنك المركزي أمام سهولة استعماله وسرعة انتشاره لدى المؤسسات الناشئة والشباب خصوصا وغلق الانترنت لا يعتبر الحل الأمثل لأنه من غير المنطقي ولن يقبل لدى التونسيين اليوم. كما يرى المسئول بالبريد التونسي أن البنوك التونسية ومن ورائها البنك المركزي تفكر في خلق عملة محلية مثل "البيتكون" تكون مقننة ويمكن تعقب وتحديد هوايات مستعمليها ويمكن إطلاقها باسم "الدينار الافتراضي" يعتمد على تقنية "البلوك شان" التي اعتمدها البريد التونسي كأول مؤسسة عمومية في تونس من اجل تسهيل المعاملات المالية من تحويلات وخلاص مشتريات للتونسيين. وأضاف محمد زهير في ذات السياق أن البنك المركزي بصدد إيجاد حلول واليات للحد من استعمال العملات الافتراضية من خلال تكوين لجنة مختصة ستعلن عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة. ◗ وفاء بن محمد ما هو «البيتكوين»؟ هي عملة افتراضية غير ملموسة، وتتميز عملة "البيتكوين" بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء الالكتروني. وسنت دول المغرب العربي إجراءات ،لمنع تداول العملات الرقمية على رأسها " بيتكوين"، تجنبا لتعريض العملات المحلية للخطر، إلا أن ليبيا خرجت من هذه الإجراءات فيما أعلنت الجزائر عن حظر تداولها بدءًا من جانفي 2018، فيما منعت المغرب رسميًا التعامل بها، وتونس تفكر حاليا بإجراءات لمنعها.
