الكل يعلم أن الاتحاد الدولي للملاكمة قد حذر في عديد المناسبات من تسليط عقوبة ضد الجامعة التونسية للملاكمة في حالة مواصلة تعنت وإصرار الحاكمين بناصيتها على مخالفة اللوائح الدولية والقرارات الصادرة عن المحكمة الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.. وكان آخر تحذير في الصدد بتاريخ 12 مارس 2018.. وتفاديا للعقوبة التي بات من المؤكد تسليطها على الجامعة التونسية للملاكمة بسبب الخروقات المتتالية يتحتم على المكتب الوقتي الالتزام بقرارات الهياكل الرياضية ذات النظر وبخاصة التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة.. لاسيما بعد ان باءت كل محاولاته بالفشل لإقحام قائمة إحيائية جديدة من مشاركة في الجلسة العامة الاستثنائية للملاكمة. علما وأن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية قد أعلمت كل من وزيرة شؤون الشباب والرياضة والمكتب الوقتي للملاكمة بموقفها المتمثل في الحث على تفادي شبح العقوبة الذي بات يهدد الفن النبيل خاصة ونحن بصدد سنة رياضية افريقية 2018 تليها عديد الاستحقاقات أهمها الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». ولعل المكتب الجامعي الوقتي لئن ماطل في إصدار بيان حول خارطة الطريق المقترحة لتفادي المحظور.. أصبح يفكر أكثر من أي وقت مضى في الإسراع بإعادة السباق إلى مضماره الأصلي وذلك بإجراء الانتخابات بين قائمتي كمال دقيش ومصطفى بدري دون سواهما.. وكل تصرف مخالف لذلك مهما كان مصدره ومأتاه يعني تسليط عقوبة على رياضة الملاكمة تجعلها محرومة من المشاركات الدولية تحت الراية التونسية.. فهل يرغب المكتب الوقتي للجامعة في تسليط عقوبة وشاكية تخول له البقاء فينسج المكتب الحالي على منوال أسلافه وهم الذين لم يتركوا وسيلة في سبيل الاستمرار على رأس الجامعة حتى وان غرق المركب بكل من فيه مقدمين المصلحة الذاتية على المصحلة العليا !؟ أم أن المكتب المؤقت سيعمل باتجاه الحل الصحيح لتفادي العقوبة.. فيحسب له ذلك في زمن «أنا أو لا أحد» بمعنى «نلعب والا نحرم»!؟ وقد علمنا مؤخرا أن المكتب الوقتي بعد أن قرر تأجيل الانتخابات إلى حين الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للملاكمة على عقد الجلسة العامة خلال جلسة عقدها بمقر الجامعة يوم الاثنين 2 أفريل الجاري قد تراجع في اليوم الموالي على اثر لقاء جمع بين أحد المرشحين والمدير العام للرياضة الأمر الذي يشكل خرقا واضحا للمواثيق الأولمبية التي تشجب تدخل الأطراف السياسية في الحقل الرياضي خارج الأطر القانونية.. علما وأن المكتب الوقتي في صورة تمسكه بموعد الجلسة العامة المقررة ليوم 14 أفريل الجاري بين قائمتي مصطفى بدري ومحمود الهمامي يكون قد ارتكب خطأين فادحين يتعلق الأول بعدم احترام الصيغ والإجراءات القانونية المنظمة لعقد جلسة عامة حيث لم يقع إعلام الجمعيات المنخرطة والناشطة كما جاء بالفصل 19 من النظام الأساسي وذلك «قبل 30 يوما من تاريخ انعقادها».. وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.. ويتعلق الثاني بعدم الموافقة على إجراء الجلسة العامة من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة عملا بالفصل 49 من القانون الأساسي الذي ينص على «مراعاة آجال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للاتحاد الدولي للملاكمة» حيث يتبين من خلال مراسلته المشار اليها بالطالع أنه لا يلتفت الى قرارات المكتب الوقتي ويتمسك بقراره المتعلق بقبول قائمة كمال دقيش وقائمة مصطفى بدري دون سواهما في حين يريد المكتب الجامعي الوقتي اقحام قائمة ثالثة دون وجه حق.. فهل ينجح المكتب الوقتي في تحقيق هدفه المتمثل في البقاء على رأس الجامعة وهي تتعرض لعقوبة لها انعكاساتها الوخيمة وعواقبها أليمة على جميع الأصعدة على حساب الأميرة المنكوبة ألا وهي الملاكمة؟.
