أثار مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن كتلة حركة نداء تونس لتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية والمتعلق بتجريم ما أطلق عليه «القذف الالكتروني» كثيرا من الجدل خاصة وأن المشروع نص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة الاف دينار. وهناك شق اعتبره مشروعا لا جدوى منه وهو مسعى لمحاولة خنق حرية التعبير والرأي، في المقابل ذهب شق آخر إلى أن هذا المشروع مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ولما جاء به المرسومين 115 و116 من قانون الصحافة.. فيما اعتبر شق ثالث أن المشروع المذكور هو استنساخ لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تجرم هذه النوعية من الجرائم. «الصباح» تناولت المشروع بالدرس واتصلت بأهل الاختصاص لمعرفة رأيهم بخصوص ما تضمنته هذه المبادرة التشريعية فضلا عن أننا حاولنا الاستئناس بعدد من القضايا التي حوكم أصحابها بسبب «تدوينات» وأراء وتعاليق تم نشرها على الشبكة العنكبوتية وبلغت الأحكام فيها حد السجن والخطايا. من تدوينات «فايسبوكية» الى أروقة المحاكم تعد إشاعة وفاة رئيس الجمهورية القضية الأكثر انتشارا وقد تمت مقاضاة مروج تلك الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم وذلك على خلفية نشره تدوينة عبر حسابه على «الفايسبوك» والتي انتهت في اروقة المحاكم وبحكم قضائي مدته 6 اشهر مع النفاذ العاجل وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار لكل واحد من المتهمين الاثنين. قضية أخرى شدّت الرأي العام تتعلق برفع مجموعة من المحامين قضية عدلية في حق رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قائد السبسي ضد النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو لدى المحكمة العسكرية بسبب «تدوينة» وصفت خلالها رئيس الجمهورية ب»رئيس المافيا» وقد وجهت لها تهمة تتعلق بشتم ونسبة أمور غير صحيحة. لم يقتصر الأمر أيضا على»تدوينات» تعلقت برئاسة الجمهورية بل طال وزراء أيضا في الحكومة من ذلك قضية حوكم بمقتضاها رضا بلحاج الناطق الرسمي السابق باسم حزب التحرير من اجل تهمة تتعلق بنسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي والثلب والقذف وذلك على خلفية بيان صدر عن الحزب المذكور جاء فيه أن الإجراءات التي اتخذها وزير الشؤون الدينية حينها والمتمثلة في غلق المساجد وعزل الايمة بمثابة حرب على الإسلام. قضايا أخرى حوكم بمقتضاها عدد من أصحاب العلم والمعرفة وكذلك رجال الأمن النقابيين حيث نذكر محاكمة الدكتور الصحبي العمري الذي وقعت مقاضاته من اجل تدوينة «فايسبوكية» بسبب شكاية رفعها ضده مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، كذلك النقابي الأمني وليد زروق الذي حوكم بسبب قضايا رفعت ضده تعلقت جلها بتدوينات «فايسبوكية» وجهت له تهم قذف مسؤولين حكوميين، ومن بين القضايا واحدة رفعها ضده الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس وقطب الإرهاب سفيان السليطي وأخرى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو. النقابي الأمني عصام الدردوري أيضا لم يستثن من المحاكمة من أجل تدوينة «فايسبوكية» حيث وجهت له تهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي. قطاع الاعلام والثقافة.. محاكمات بلغت أيضا المجال الفني والثقافي حيث رفع وزير الشؤون الثقافية قضية ضد الموسيقار محمد القرفي من اجل تعليق على تدوينة تعرض فيها إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تناول فيها موضوع بطاقة الاحتراف الفني وتعرض أيضا في ذات التدوينة إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين واصفا إياه بأنه من رواسب نظام بن علي. كذلك قضية أخرى تعلقت بالفنانة منال عمارة التي رفعت قضية بشخص اخترق حسابها وقام بقرصنته ثم عمد إلى تسريب صور شخصية لها على موقع التواصل الاجتماعي وقام باستعمال أوراقها الرسمية على الانترنيت إضافة إلى ابتزازها في عديد المرات. إعلاميون ومشرفون على مؤسسات إعلامية شملتهم المحاكمات من بينهم مدير موقع «الحرية» الذي أحيل على القضاء العسکري على خلفية تدوينة تعلقت بوزير الداخلية السابق الهادي المجدوب، كما برأ القضاء الناشط عماد دغيج الذي وجهت له تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدّه «الباجي قائد السبسي» إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية سنة 2014، حيث هدد دغيج إبان الحملة الانتخابية في تدوينات نشرها على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي»الفايسبوك» بإدخال البلاد في الفوضى في صورة فوز «السبسي»، وفي سابقة أولى من نوعها تم مؤخرا إحالة محام على أنظار قاضي التحقيق بعد شكاية رفعها وزير الداخلية بسبب تدوينات «فايسبوكية» اعتبرها تهدد الأمن العام.
