أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بأن الهيئة أحالت أمس ملفا على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بنابل، يدين 33 شخصا بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والصحة المباشرين سنة 1991، في قضية تصنف ضمن "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإنتهاك حقوق الإنسان". وأوضحت بن سدرين في ندوة صحفية، أن الملف الذي قدمه مجلس الهيئة إلى وكيل الجمهورية بنابل، يتضمن أدلة دامغة تثبت حصول إنتهاك جسيم تسبب في وفاة أحد الضحايا، في ما يعرف بقضية "رشيد الشماخ"، مبرزة حرص الهيئة على ألا يفلت المذنبون في هذه القضية من العقاب، لا سيما وأن الدولة التونسية "ملزمة بمكافحة الإفلات من العقاب وحماية الشهود في قضايا إنتهاك حقوق الإنسان". وصرحت بأن المكلف العام بنزاعات الدولة، رفض طلبات آلاف الضحايا للمصالحة مع جلاديهم، مؤكدة أن "الإعتذار جزء أساسي في مسار العدالة الإنتقالية، ويتم أخذه بعين الإعتبار من قبل الهيئة وأيضا القضاء". وأضافت أن هيئة الحقيقة والكرامة تحصلت على وثائق وأدلة كافية، تبين أن الجرائم المرتكبة في العهدين السابقين، لم تكن فردية بل كانت تندرج في اطار "سياسة منظومة حكم"، حسب تعبيرها. وطالبت المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وإنتهاك لحقوق الانسان، بالإستجابة لدعوات الهيئة بالتعامل إيجابيا معها، مؤكدة أن الهيئة ستصعد في نسق إحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بعد أن إستكملت الإشتغال عليها. في سياق آخر، أكدت بن سدرين أن مجلس الهيئة قرر التمديد في عمل الهيئة إلى غاية فيفري 2019، وذلك وفق ما ينص عليه قانون العدالة الإنتقالية، وذلك في رد على القرار الصادر بعدم التمديد في عهدة الهيئة في أعقاب الجلسة العامة المنعقدة يوم 27 مارس المنقضي بمجلس نواب الشعب. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت أعلنت يوم 2 مارس الفارط، أنها أحالت أولّ ملفّ على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، حيث تولى وفد من مجلس الهيئة تقديم الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقابس. يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الإنتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
