ما زالت كل الملفات التي لها علاقة بالإرهاب، كنشاط الجماعات المتطرّفة وخاصّة تنظيم أنصار الشريعة وشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر ودخول الدعاة المتطرفين إلى البلاد والدور الذي لعبوه في التأثير وغسل أدمغة مئات الشباب المتحمّس ليلقوا بأنفسهم في براثن «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، تثير الجدل وتدفع كل مرّة إلى موجة اتهامات جديدة.. اتهامات خطيرة طالت أحزابا حاكمة وشخصيات سياسية معروفة ونشطاء في المجتمع المدني وجمعيات ومنظمات، غير أنه ورغم هذه الاتهامات المعلنة والمتداولة في البلاتوهات التلفزية وحتى في جلسات لجان التحقيق الخاصّة بمجلس نواب الشعب الاّ أن أجهزة الأمن والقضاء أبقت هذه الاتهامات معلّقة في خانة المزاعم والادعاءات ولم تحسم في أية قضية بإدانة «المتهمين» «المزعومين» ! نفس الاتهامات عادت مرّة أخرى لتلاحق قيادات في حركة النهضة والعهدة في توجيه هذه الاتهامات على نقابة الأمن الجمهوري التي حضرت جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية الخاصّة للتحقيق في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر وكالعادة كانت «جلسة ساخنة» بالنظر إلى ما أدلى به الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمّد علي الرزقي أمام «ذهول» نواب اللجنة وخاصّة نواب حركة النهضة الذين لم يستسيغوا الاتهامات الموجهة لقيادات بارزة في الحزب، وقد أكّدت بعض الكواليس ان هناك نقاشا داخل الكتلة لتعليق نشاط نواب الحركة داخل لجنة التسفير وهو السؤال الذي أجاب عليه الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح خصّ به «الصباح». النهضة مرّة أخرى في «قفص الاتهام» أكّد كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمّد علي الرزقي، ان هشام العريّض عضو مجلس شورى حركة النهضة ونجل علي العريض وزير الداخلية الأسبق، تم استغلاله من أجل تنفيذ عملية إرهابية كانت ستؤدي إلى خراب البلاد لو لم يتم إجهاضها في اخر لحظة، كما دعا الرزقي الى محاسبة الحبيب اللوز لضلوعه في إرسال الشباب إلى سوريا وأكّد أن عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا كذب على لجنة التحقيق وأتى ليبيّض نفسه وأن أبو عياض كان المسؤول على تسفير الشباب إلى سوريا وكان يفتي بالجهاد وأن منظومة الحالة المدنية سرقت وكذلك منظومة جوازات السفر وأن رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق أرسل لجنة خاصّة إلى تركيا من أجل استقدام طارق الحرزي الذي قتل السفير الأمريكي في بنغازي قصد محاكمته في تونس ولكن تم إطلاق سراحه من جديد ومعه مجموعة من الشباب. كما تحدّث كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري عن تمكين 72 داعية من دخول تونس منهم 9 ممنوعين من الدخول من بينهم القرضاوي مؤكّدا أن عماد الدايمي كان يستقبلهم في المطار. ولكن من أبرز التصريحات التي أثارت ردود فعل مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي بين مستنكر ومتهكّم حديث محمّد علي الرزقي عن عقد اتفاقية مع حماس لاستقدام 33 عنصرا لتدريب مقاتلين في الجبال وحفر الأنفاق كما أشار كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري أنّ الحرس الوطني عثر مؤخرا على نفق طوله 70 كلم يؤدي إلى ليبيا. تصريح فنّده الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني مهدي بوقرة، الذي اعتبره «مجرد مغالطة كبيرة لا تمت للحقيقة بأي صلة». كما علّق على صفحته الرسمية بقوله ان «الإرهاب الفكري دخل المؤسسة الأمنية من باب الجمعيات والنقابات الوهمية» واصفا إياهم بأنهم «اذرع المافيا والدكتاتورية» مضيفا أن «الثورة التونسية تعاقب بالحديد والنار». «إخراج هوليودي لقصّة خرافية» حول كل الاتهامات الموجهة للنهضة ردّ الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري بقوله «ما قيل أراه مجرّد إخراج هوليودي لقصّة خرافية لا علاقة لا بالواقع ولا بالوقائع وهذا الكلام أراه يفتقد إلى الجدّية، ولجان التحقيق البرلمان يجب أن تكون لجان قوية بالملفات التي تحقّق فيها وبشهادات الأشخاص المطلوبين للإدلاء بحقائق الأمور بالحجة والبرهان وليس بالافتراءات ورمي التهم جزافا.. لجان التحقيق البرلمانية تحتاج لتقاليد ولثقافة برلمانية في البحث والتقصّي ولأدوات للكشف وتقصّي الحقائق واليوم هذه الأدوات غير متوفّرة». مضيفا أن «حركة النهضة كانت من بين الموقعين على تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصّة للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر وذلك بغاية كشف الحقيقة أمام الشعب التونسي ولأنه ليس لدينا أيضا ما نخشاه في هذا الملف وفي غيره من الملفات ،وفي ملف التسفير بالذات نحن استمعنا لشهادات وزراء داخلية سابقين ومسؤولين في الدولة وأجمعوا كلهم في شهادتهم أنه ليس وراء هذه الشبكات جهات منظمّة أو مسيسة أو حزبية وأن ما جرى كان نتيجة الضعف الذي أصاب الدولة حيث استفادت عديد الأطراف من انهيار المنظومة الأمنية التي أعقبت انهيار النظام وأن البعض استغل حالة الانفلات تلك ،واليوم الجهاز الأمني برمّته بصدد استعادة عافيته والدولة اليوم تحقق في انجازات كبرى في التصدّي لظاهرة الإرهاب والتطرّف، ولكن أن توجّه لحركة النهضة اتهامات من هذا القبيل مبنية على الزور والبهتان فان ذلك لن نقبله بالمرّة» . وبسؤال لمحدّثنا حول ما إذا كان كلامه يفهم منه أن هناك جهات تستهدف اليوم الحركة في اطار تصفية حسابات سياسية أكّد الخميري أن الكلام الذي قيل أوّل امس أمام اللجنة البرلمانية يعدّ جزءا من اسطوانة مشروخة، مضيفا «ما يهمّ هو ان أجهزة الدولة من أمن وقضاء لم تثبت أي من هذه الادعاءات أو المزاعم أو الافتراءات ونحن دائما في حركة النهضة نحتفظ بحقنا في مقاضاة من تسوّل له نفسه اتهام الحركة بمثل هذه التهم الكيدية والنهضة ستبقى أكبر من هذه الأباطيل وأجهزة الأمن ذاتها كشفت مخطّاطات إرهابية لاستهداف قيادات من حركة النهضة وبالتالي الإرهاب يستهدف الجميع دون استثناء». وحول ما قيل عن اعتزام نواب من حركة النهضة تعليق نشاطهم بلجنة التسفير، قال عماد الخميري ان الحركة حزب مسؤول ونحن متمسكون بكشف الحقيقة حول شبكات التسفير وندعو ممثلي الكتل في اللجنة الى الالتزام بقدر من الجدّية في التعاطي مع هذا الملف من خلال نوعية الأشخاص التي تتم دعوتهم والذين يجب أن تكون لديهم ما يكفي من أدلّة وبراهين لتدليل على كلامه وليس الاكتفاء برمي التهم دون أسانيد واقعية.»
