رغم الإمكانيات الضخمة التي يتيحها قطاع الملابس المستعملة «الفريب» بفضل قدرته على القيام بدور اقتصادي واجتماعي هام إلا أنه يبقى من القطاعات المهمشة والتي تتطلب تضافر كل جهود العاملين فيه حتى يكون داعما للتنمية عبر خلق استثمارات جديدة من شأنها إحداث مواطن شغل تعد بالمئات إن لم نقل بالآلاف. ويعتبر أهل القطاع أن الإطار التشريعي المنظم لقطاع «الفريب» قد تجاوزته الأحداث وبات معرقلا لتطور القطاع الذي من المفترض أن يتموقع كقطاع مكمل وعامل محفز للنشاط الصناعي والتجاري لا سيما في مجال الملابس وقطاع النسيج كما يمكن أن يفتح آفاق جديدة للتصدير قادرة على جلب عائدات هامة من العملة الصعبة. وحول أزمة قطاع الملابس المستعملة استطلعت «الصباح» رأي الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أكد ان القانون الحالي لا يخدم مصلحة القطاع على اعتبار أنه السبب الرئيسي للأزمة التي يعيش على وقعها منذ سنوات وإلى يومنا هذا. قانون مجحف وشرح في هذا الصدد أن الإطار القانوني والذي قد أحدث منذ سنة 1995 لا يمكن تجار الجملة من نقل بضاعتهم بين الولايات بسبب نظام الحصة الذي حدد لكل ولاية من الملابس المستعملة. وشدد على أن الغرفة الوطنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد ناقشت ملف القطاع مع 4 وزراء تجارة منذ الثورة إلى اليوم لكن دون أي تجاوب مع مطالبهم والتي تتمثل أساسا في مراجعة الإطار القانوني والانتقال إلى النظام العام وخلاص الحاويات في الموانئ وإلغاء نظام الحصة حتى يتسنى لتجار الجملة تعاطي نشاطهم بكل حرية عبر تمكينهم من التنقل نحو مختلف الجهات. وبشأن الفصل المتعلق باتلاف أو التصدير الكلي للجلود التي يحجر القانون بيعها في تونس فقد طالب رئيس الغرفة بإيجاد حصة لتجارة الجلود على أن تكون تحت الرقابة الصحية. كما بين أن الغرفة طالبت كل الوزارات المشرفة على القطاع وهي 5 وزارات (الداخلية والتجارة والصناعة والمالية (الديوانة ) والشؤون الاجتماعية) إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والبنك المركزي بالترفيع في حصة السوق المحلية من 10.500 طن سنويا (وهي حصة محددة منذ 1995 ) والتي تمثل 12 بالمائة فقط من حجم الملابس الجديدة المقتناة إلى حوالي 30 ألف طنا لتغطية حاجيات السوق المحلية على اعتبار أن 94 بالمائة من الشعب يقبلون على استهلاك الفريب. كما أفاد المعلاوي أن القانون المجحف كان سببا في غلق العديد من الشركات التي تعمل ضمن نظام المستودعات الصناعية حيث تراجع عددها من 54 شركة سنة 1995 إلى 22 شركة 3 منها فقط مصدرة كليا مشيرا إلى عدم وجود أي مصنع منها في ولاية تونس، وأكد على ضرورة مراجعة الجهات المعنية لأسباب غلق هذه الشركات ومنحها فرصة لاستئناف نشاطها عبر تذليل كل العراقيل امامها،مطالبا ايضا بضرورة منح رخص جديدة لممارسة نشاط المستودعات الصناعية، علما وأن كل مستودع يصدراليوم ما بين 30 و40 بالمائة من حصته. وبين أن القطاع الذي يشغل اليوم 150 ألفا من اليد العاملة بين تجار تفصيل ويد عاملة وناقلين منهم 500 من أصحاب الشهائد العليا، سيصبح مهددا أكثر فأكثر إذا ما تواصل العمل بالقانون الحالي،كاشفا عن لقاء قريب بين الغرفة وكل الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول الجذرية للوضع الصعب الذي تردى فيه. وختم رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة مشددا على ضرورة إعادة النظر في وضع تجارة التفصيل من خلال إعادة منحهم بطاقة منتفع لتجار الملابس المستعملة «الباتيندا». الفريب قطاع «مواز»...! ومن جانبه أكد حمدي كنو رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بكونكت في تصريح ل«الصباح» على هامش ملتقى الصناعيين وتجار الجملة والتفصيل للملابس المستعملة الذي نظمه المجمع،الذي أسس منذ حوالي الشهرين، أن قطاع الملابس المستعملة قطاع متروك ومهمش منذ حوالي 30 سنة بسبب ما خلقه الإطار التشريعي من مشاكل أدت إلى جعل القطاع قطاعا موزايا بعد أن كان قطاعا مهيكلا ومنظما وذلك على خلفية حرمان تجار التفصيل من حقهم في الحصول على باتيندا ومن حقهم الدستوري في التنقل بين مختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن القانون الحالي صيغ على قياس أطراف ولوبيات معينة من النظام السابق لخدمة مصالحهم. وأكد أن حصة الملابس المستعملة من التوريد بلغت 200 مليون دينار، وأن قيمة صادراته بلغت في 2017 أكثر 60 مليون دينار وأشار أن رقم معاملات القطاع في حدود 300 مليون دينار.