اختتمت يوم الخميس الماضي الزيارة الدراسية إلى الأردن، التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الحكومي الأردني لحقوق الإنسان بعد 6 أيام من الأنشطة المختلفة. وكان قد شارك في هذه الزيارة وفد تونسي يضمّ 27 مُشاركا، من بينهم 14 من كبار الموظّفين عن وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والعدل، ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن مشاركين عن منظمات المجتمع المدني الشريكة لمفوّضية شؤون اللاّجئين في تونس وهي الهلال الأحمر التونسي والمجلس الإيطالي للاجئين والمجلس التونسي للاجئين وجمعية أدرا، وقد ترأس هذا الوفد الأستاذ عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان. وقد أكد ممثّل المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب بأن:" تركيبة الوفد التونسي وعناصر برنامج الزيارة تعطي مثالا واضحا عن مدى صواب تجميع ممثلي السلطات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وبالخصوص المفوّضية في إطار موحّد، لإنجاح جهود الجميع في سبيل تكريس حقوق الإنسان". وجاءت الزيارة حسب مازن أبو شنب، في إطار "حرص المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تمكين السلطات التونسية من الاطلاع على التجارب المقارنة في إطار تنفيذ برنامج تنمية قدرات متواصل حول التصرّف في مسائل اللجوء واستقبال اللاجئين وحمايتهم". وتُعتبر تواصلا لسلسلة من الزيارات الميدانية، لتمكين السلطات التونسية من الإطلاع على التجارب المُقارنة في عدد من الدول المجاورة ودول المنطقة، إذ زارت وفود من الوزارات المعنية خلال سنتي 2016 و2017 كُلاّ من إيطاليا ومالطا والمغرب وموريتانيا. وأضاف بأن" اختيار المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان للمملكة الأردنية الهاشمية كوجهة لزيارة دراسية ميدانية لفائدة مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات التونسية المعنية بمسائل اللجوء، ينبع من تقدير للتجربة الأردنية الرائدة في المنطقة في مجال استقبال وحماية اللاجئين". وكان برنامج الزيارة الدراسية حافلا بأنشطة متنوعة منها لقاءات مع مسؤولين من الوزارات المعنية بقضايا اللجوء في الأردن وهي رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الداخلية علاوة على زيارة للبرلمان الأردني والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. كما تم القيام بزيارة إلى مديرية شؤون اللاجئين التي تسهر على توفير المساعدات الإنسانية وتسيير شؤون المخيمات بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المانحة، فضلا عن زيارة المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا اللجوء وهي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن والمنظمة العالمية للهجرة، ولقاءات مع منظمات من المجتمع المدني التي تعمل بشكل مباشر مع اللاجئين وطالبي اللجوء، وزيارة إلى مخيّم الزعتري، أين يتمّ إيواء آلاف من اللاجئين، وتوجت الزيارة بورشة تفكير حول "رسم السياسات العامة من منظور حقوق الإنسان" شارك فيها متدخلون من الجانبين التونسيوالأردني. وحققت الزيارة نجاحا كبيرا إذ مكنت الوفد المشارك من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال حماية واستقبال اللاجئين وعلى المؤسسات والجهات الفاعلة الرسمية المشاركة في استقبال اللاجئين وحمايتهم في الأردن، فضلا عن أدوار ومسؤوليات المنظمات الدولية وغير الحكومية. وجدير بالذكر التعاون الكبير من السلطات الأردنية وحسن الاستقبال الذي لقيه الوفد التونسي والذي ثمنه في مرات عديدة السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤكدا بأن هذه الزيارة إنما هي "رسالة تؤكد انشغال البلدين بالشأن الإنساني وفرصة لتأصيل علاقات التعاون بينهما".
