تحتفل تونس اليوم بالعيد العالمي للشغل، وسط مرحلة حرجة تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وفي ظل صعوبات ومخاوف غير مسبوقة تشغل بال الشغالين بالفكر والساعد وحتى المتقاعدين لعل أهمها تدهور مقدرتهم الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة في جميع المستويات فضلا عن اثقال كاهل الشغالين أجراء وموظفين بأداءات متنوعة بسبب التوظيف المستمر للضرائب بشكل تعسفي وسنوي على الأجور والمداخيل والتي شملت السلع والخدمات والمواد الاستهلاكية والأساسية والتي يدفع ثمنها دائما الأجراء والموظفون وخاصة منهم الفئات الاجتماعية التي تعمل في مهن قاسية او وفق آليات عمل هشة.. وبعيدا عن المظاهر الشكلية للاحتفالات الرسمية وغير الرسمية بعيد الشغالين، تبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على الشغالين من خلال البحث في سبل تفعيل آليات الحوار الاجتماعي (مجلس الحوار الاجتماعي) والبحث عن حلول جدية لتدهور المقدرة الشرائية عبر التحكم في الأسعار ومحاربة المضاربين والمحتكرين ومحاصرة مسالك التهريب والتوزيع والتخزين بالسوق الموازية.. مؤشرات عديدة تشير إلى أن بعض القرارات أو الإجراءات قد يعلن عنها اليوم رسميا ذات طابع اجتماعي من شأنها أن تخفف العبء نسبيا على الشغالين مثل الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لسنة 2017 وحتى لسنة 2018 باعتباره أنه كان من المفروض أن يراجع سنويا لكن المراجعة توقفت في حدود سنة 2016. ويهم الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون مئات الآلاف من الأجراء من ذوي الفئات الضعيفة والمهمشة وأيضا مئات الآلاف من المتقاعدين الذين يتقاضون جرايات ضعيفة للغاية مرتبطة أشد الارتباط حاليا بالترفيع السنوي في الأجور وأيضا بالترفيع السنوى في الأجر الأدنى المهني المضمون. ومعلوم أن الحكومة تهربت من تحمل مسؤولية مراجعة الأجر الأدنى المهني المضمون رغم إلحاح الاتحاد العام التونسي للشغل لأسباب تتعلق أساسا بتدهور ميزانية الدولة وتخوفها من الانعكاسات المالية للمراجعة.. وكان الاتحاد قد دعا في مناسبات عديدة الحكومة إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017، وتحمّل مسؤوليتها في إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتهميش والإقصاء. مسألة أخرى على غاية من الأهمية قد يعلن عنها اليوم وتتمثل في الإعلان عن التوصل إلى حلول توافقية بشأن أزمة الصناديق الاجتماعية وملف التقاعد، وأيضا الإعلان عن انطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص.. وكان اتحاد الشغل قد طالب من خلال بيان هيئته الإدارية المنعقدة يوم 11 مارس 2018 بمراجعة جرايات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عبر تطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 من سنة 1985 المتعطّل بموجب إدراج القسط الثاني من زيادات 2017 تحت عنوان الاعتماد الجبائي رغم الاتّفاق المبرم مع رئيس الحكومة والقاضي بإصلاح هذه الوضعية وتمتيع المتقاعدين من حقّهم في الزيادات. كما تضمن البيان، دعوة الحكومة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الاتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة، وهي مسائل ما تزال إلى اليوم قيد التفاوض في بعض القطاعات الحساسة على غرار قطاع التعليم الثانوي والتي انطلقت المفاوضات في شأنه أمس الاثنين. يذكر ان مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ضبط حسب آخر مراجعة بالنسبة لسنة 2016 وفقا للأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 ب 357,136 دينارا بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبمقدار 305,586 دينارا نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع. يذكر أيضا أن من مقترحات اصلاح الصناديق الاجتماعية الترفيع في المساهمات في القطاعين العام والخاص بنسبة 3 بالمائة، والترفيع في سن التقاعد باعتماد صيغة 62 سنة اجباري بالتدرج و65 سنة اختياري. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد استقبل أمس بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أفاد أن اللقاء استعرض الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ومن المقرر أن يشرف اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بقبة المنزه على تجمع عمالي ونقابي كبير ليلقي كلمة موجهة إلى الشعب التونسي وكل الشغالين، وفق ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد في موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك". وسيوجه الطبوبي خلال الكلمة رسائل مباشرة للحكومة وسيتطرق لوضعية القطاع العام، كما سيكون لملف المفاوضات في القطاعين العام والخاص النصيب في هذه الكلمة.. رفيق
