تنتهي الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية الْيَوْمَ الجمعة بداية من منتصف الليل حيث يدخل جميع المتنافسين في ما يطلق عليه اسم «الصمت الانتخابي». ويمنع الصمت الانتخابي كل أشكال الدعاية الصادرة عن القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية بما فيها السمعية البصرية، او اللقاءات الانتخابية من خيام او تحركات في الشارع او توزيع المنشورات والنشرات وغيرها من الوثائق ونشر المقابلات الصحافية مع المرشحين وإجراء تغييرات في المواقع الإلكترونية للمرشحين او إجراء المكالمات الهاتفية والارساليات القصيرة التي تهدف إلى الدعاية. وفِي الواقع لا يتعلق الصمت الانتخابي فقط بالمرشحين، بل كذلك بوسائل الإعلام حيث يمنع القيام بأي استطلاعات جديدة للرأي حول الانتخابات ونشرها وتوزيعها بأي وسيلة وقد اعتمدت «الهايكا» شروطا وغرامات صارمة في هذا السياق. وياتي الصمت الانتخابي بعد نحو أسبوعين من حملات انتخابية اطلع خلالها الناخب على جل القائمات المترشحة في نطاق دائرته الانتخابية ليحدد على اثرها الناخب اَي القائمات الأقرب اليه من ناحية الفعل والتأثير والقدرة على تغيير واقعه المعيشي. طرائف رافقت الحملة ولَم تخرج الحمالات الانتخابية دون ان تترك من الطرائف والضحك الشيء الكثير فمنذ الاسبوع الاول لم تخل الحملات الانتخابية من «التنبير السياسي» بعد ان راجت صور ومواقف لمترشحين امتزجت فيها الطرفة بالتساؤل عن واقع العمل الجهوي والبلدي مع هؤلاء في حال انتخابهم، ذلك ان مجرد الإنصات اليهم ولبرنامجهم الانتخابية يحيل مباشرة ويؤكد عدم فهمهم للمهام التي ترشحوا من اجلها حتى البعض منهم ظهروا وكانهم مرشحون لمجلس نواب الشعب او لرئاسة الجمهورية وذلك بالنظر الى برامجهم الانتخابية التي تجاوزت المحلي الى المستوى الوطني وامتزج فيها الواقع بالوهم الانتخابي. «تخمة» من الوعود وكغيرها من المحطات الانتخابية فقد تضمنت الوعود الانتخابية حالة من التخمة الكلامية بعد ان شحنها مترشحون بأطنان من الوعود تراوحت بين الدعوة الى اعادة رسم حدود جهته مع المناطق المجاورة او تحويل مستشفى محلى الى آخر جهوى او ذلك الوعد الانتخابي والقاضي بالإعفاء الجبائي البلدي. وعلى أهمية الحدث السياسي الذي ستعيشه بلادنا بعد نحو 48 ساعة فقد تميزت الحملة الانتخابية في معضمها بالفتور احيانا وهو ما لمسه المترشحون وأحزابهم الذين عبروا في اكثر من تصريح على أن قرارات «الهايكا» أثرت سلبا على سير التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية، ما جعل عديد المؤسسات الاعلامية لا سيما الخاصة منها، تحجم عن مواكبة الحملات الانتخابية. تغطية إعلامية محتشمة واتفقت جل الاحزاب على ان القرارات المتسببة في عزوف المؤسسات الاعلامية عن مواكبة الحملات الانتخابية، لا يعطي للمحطة التاريخية الهامة التي تعيشها تونس حاليا، أبعادها الحقيقية خصوصا وأن الاعلام إحدى ركائز الديمقراطية في تونس ولا يعكس بالتالي البرامج الانتخابية للأحزاب وللمستقلين المترشحين للانتخابات خاصة وان قرارات «الهايكا» في بعدها العقابي المالي المسلط على المؤسسات الاعلامية، لا يستند إلى معايير موضوعية. وبعيدا عن تاثيرات «الهايكا» فان الكوميديا السياسية السوداء لعدد واسع من المترشحين قد تؤثر سلبا على بعض الجهات السياسية التي ينتمي اليها ذلك المترشح فاطلاق الوعود الزائفة تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان غياب التفاعل بين المترشح والناخب له من التداعيات الكثير. في انتظار الحسم.. ومع نهاية الحملة الانتخابية يشير مراقبون ومختصون في قراءة مضمون الخطاب والدعاية الحزبية ان احزابا لم تستوعب بعد تحولات المشهد من اغراء للناخبين، من خلال اعتماد نفس الأساليب القديمة وآلياتها في التواصل مع الناخب في حمالات هي في الأصل نسخة لحملات التسعينات وما تبعها من سنوات، فأساطيل السيارات والذبائح، الهبات المالية، استغلال مؤسسات الدولة، التهديد هي هي. أساليب الاستقطاب الصوتية «طبال وزكار وفرق نحاسية تجوب الشوارع»، تاكيد واضح على ان غياب الإبداع الاتصالي واعتماد أساليب تجاوزها الزمن، تاكيد على ان المواطن مازال مجرد صوت او هو سلعة لها من الصلاحية الزمنية القليل حيث تنتهي العلاقة بالمواطن وبصوته لمجرد خروجه من الخلوة الانتخابية. اُسلوب اعتمدته احزاب وقائمات مستقلة ويبقى موعد 6ماي الفاصل بين الجميع، فصل قد ينهي دكاكين سياسية ويحولها الى مجرد ذكرى، او يؤكد شعبية احزاب، ويحصل كل هذا في انتظار انتخابات 2019. ◗ خليل الحناشي أرقام ومعطيات العدد الكلي للقائمات المترشحة2074منها 1055 قائمة حزبية و860 قائمة مستقلة و 159قائمة ائتلافية. بلغ عدد المترشحين للانتخابات البلدية 53الفا و668 مرشحا ل350دائرة بلدية منها 49.26%نساء و 50.74%رجال. شهدت ولاية المنستير ترشح اكبر عدد من القائمات ب190 قائمة في حين كانت اقل الدوائر الانتخابية لتونس 1ب20 قائمة.
