قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، الى تاريخ27 جوان القادم. وكان قد صدر حكم غيابي سابق عليها يقضي بالسجن مدّة 6 أشهر على خلفية قضية تعود أطوارها لسنة 2011 واتهمت فيها عبير موسي برشّ زميلها بالغاز المسيّل للدموع في القضية المعروفة بقضية حلّ حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ. واتهمت عبير موسي وحزبها»الخصوم السياسيين» بتوظيف القضاء لضربها وضرب حزبها الذي»حقّق مفاجأة في الانتخابات البلدية الأخيرة» وفق تعبير الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ، الذي أكّد أن القضية حُفظت في حق عبير موسي وأن إثارتها اليوم تهدف الى إرباك الحزب وإلهائه عن إدارة شؤونه والتواصل مع ناخبيه الذين وضعوا ثقتهم فيه. وكانت عبير موسي قد هاجمت في تصريحاتها التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية أحزابا بعينها منها النهضة واتهمتها بأنها تجاوزت قيادة الحزب المركزية وقامت باتصالات مع ممثلي الحزب الفائزين في المجالس البلدية المنتخبة قصد التحالف معهم في منصب الرؤساء. «الثلث المعطّل» اعتبر الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ عبد السلام بنوري في تصريح ل"الصباح" أن ما يحدث اليوم هو محاولة لإلهاء الحزب عن واجباته تجاه ناخبيه وكذلك لإرباكه والتأثير على نجاحه أمام الرأي العام، داعيا رئيس الدولة للتدخّل حتى لا «تدخل غولة في البلاد» وفق تعبيره. مضيفا «اليوم بات من الواضح للعيان ولكل الناس ولكل ذي عقل أن ما تتعرّض له رئيسة الحزب هو ضريبة النجاحات التي حصدها الحزب مؤخّرا بالتفاف الشعب حوله واسترجاعه لثقة عدد من التونسيين، ولا يمكن تفسير إعادة طرح قضية حدثت في 2011 وانتهى التقاضي بشأنها في سنة 2018 .» وفي إجابة على سؤال ما إذا كان يعتقد أن هناك أطرافا سياسية بعينها هي من يستهدف الحزب، أكّد محدّثنا أنه لديهم قناعة بوجود أطراف وأحزاب سياسية تستهدف اليوم الحزب الدستوري الحرّ وتستهدف رئيسة الحزب، ويضيف»كل حزب معني باللاءات السبع التي رفعتها رئيسة الحزب وهي لا للدين في السياسة، لا للأموال السياسية مجهولة المصدر، ولا للفساد السياسي وكل من يمثلّ مرجعية لهذه اللاءات هم يستهدفون الحزب والمقصود بهذا الكلام هي أحزاب كبيرة وحاكمة «كما أشار عبد السلام بنوري إلى أن»الأخطر اليوم أن يتم توظيف القضاء وأجهزة الدولة لضرب الحزب واستهداف رئيسة الحزب»وفق تعبيره. وحول ما تحدّثت عنه عبير موسي من كون هناك اليوم أحزاب منها حركة النهضة اتصلت بأعضاء الحزب وممثليه الفائزين في الانتخابات البلدية لعرض التحالف معهم، أكد الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ عبد السلام بنوري أن كل من أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والمشروع والمبادرة اتصلوا بالقيادات الجهوية والمحلية للحزب لعرض التحالف، وأضاف «ما عدا حزب المرزوقي وحزب التحرير فان باقي الأحزاب اتصلت بنا.. نحن تمكّنا من الفوز في عدد من البلديات مثل سليانة وبوعروقوب وفي بقية البلديات نحن نمثّل»الثلث المعطّل» وبالتالي من مصلحة الأحزاب الفائزة التحالف معنا ولكن نحن نرفض في المطلق التحالف مع حزبي نداء تونس الذي صوّتنا له في 2014 ولكنه خذلنا ونحن نرفض كذلك حليفه في السلطة حزب النهضة بالنسبة لبقية الاحزاب والقائمات المستقلة نحن منفتحون على الوطنيين والدستوريين». وفي ختام حديثه أكّد عبد السلام بنوري أمله في أن يتم الاحتكام للقانون والعدالة في قضية عبير موسي،مضيفا «في هذه القضية اذا تم الاحتكام للمصلحة السياسية فالامر سيكون كارثة على الجميع ونحن لن نصمت.»
