احالت هيئة الحقيقة والكرامة، منذ ايام ، ملف شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين، الذي يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان في حق 36 ضحية، على الدّائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن الملف موضوع الإحالة، يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، وتحديدا القتل العمد في حق 20 شهيدا، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار، وإصابة 16 آخرين في تالة والقصرين. وأوضحت أن لائحة الاتهام التي قدمتها، تضم 24 مرتكب انتهاك من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق (زين العابدين بن علي) إلى جانب وزراء سابقين وقيادات أمنية وأمنيين. وذكرت الهيئة بأن الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، ينص على أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة يتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار. يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل. وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين لفتت ، على هامش الندوة التي التأمت ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية، إلى «مخاطر إنهاء سابق لأوانه لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة على التحول الديمقراطي في تونس». وفي ذات الإطار، اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة قرافي أن «الحدث سيكون تاريخيا يوم 29 ماي بإحالة أولى قضية على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في الجرائم المرتكبة تحت سيطرة الانظمة الدكتاتورية بتونس». وأوضحت قرافي أن هذه الدوائر «ستتولى إصدار إحكام ردعية في شأن هذه الجرائم، بما يحول دون العودة لمثل هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب ويضمن تصفية تركة الماضي وحماية أي مواطن تونسي»، وفق قولها. الجدير بالذكر، أن الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية كان قد أبدى اعتراضه على شرعية قرار مجلس نواب الشعب بإنهاء عمل الهيئة في 31 ماي الجاري حيث شدد على حق الهيئة في مواصلة عملها الى موفى ديسمبر 2018.
