15 ديسمبر 2013 صادق المجلس الوطني التأسيسي على القانون الأساسي عدد 53/2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وحددت بهذا القانون مهمة هيئة الحقيقة والكرامة زمنيا بأربع سنوات من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين سنتي 1955 و2013. 6 جوان 2014: أعضاء الهيئة برئاسة سهام بن سدرين يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المنصف المرزوقي بقصر قرطاج. 14 جويلية 2015: رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يحيل الى مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تحت عنوان مشروع للمصالحة الاقتصادية والمالية يقضي بوقف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات في حقّ الموظّفين العموميّين وأشباه الموظّفين كالوزراء السابقين. 24 أكتوبر 2015: لجنة البندقية تقدّم إجابتها عن أسئلة تقدمت بها هيئة الحقيقة والكرامة في جويلية 2015 في رأيها في مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية وقد اعتبرت أن أي مبادرة لمراجعة القوانين يجب أن تحترم مبدأ تدرّج القواعد القانونية وأن تكون ب "التعاون مع المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة". أوت 2015: نشطاء في المجتمع المدني يطلقون حملة "مانيش مسامح" ضدّ مشروع قانون المصالحة معتبرين أن هذا القانون هدفه الاستيلاء على صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة. 17 نوفمبر2016: عقد أوّل جلسة استماع علنية للضحايا واختارت الهيئة أن تكون هذه الجلسة بنادي عليسة الذي كان على ملك ليلى بن علي حيث اعتبرت رئيسة الهيئة أن هذا النادي كان رمزا ل"الفساد والفاسدين" 26 مارس 2018: في جلسة عامّة صاخبة صوت خلالها 68 نائبا ضد قرار الهيئة التمديد في أعمالها واحتفظ نائبان بصوتيهما، و لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، و انسحب عدد نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت. 24 ماي 2018 :بلاغ مشترك بين وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وهيئة الحقيقة والكرامة أبرز ما ورد فيه "تعلم الوزارة والهيئة أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها...". بلاغ تلاه توضيح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، قال فيه أنه بلاغ ولا يعني بأيّ شكل من الأشكال التمديد لها. 25 ماي 2018: رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تعلن في ندوة صحفية أن الحكومة لا تملك سلطة انهاء أعمال اللجنة وأن الهيئة ستواصل عملها.
