عاشت المحكمة الابتدائية بقابس أمس الثلاثاء على وقع حدث قضائي تاريخي ووطني تمثل في انطلاق أولى جلسات المحاكمة في ملف الشهيد كمال المطماطي وهو واحد من الملفات التي تعهدت بها الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة وسط حضور لافت للحقوقيين وللناشطين بالمجتمع المدني والعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد ستة ساعات من الاستماع الى شهادات الضحايا وعدد من الشهود اجلت القضية الى يوم 10 جويلية القادم لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم. وقد تغيب عن جلسة الأمس المتهمون الذين يقارب عددهم 14 متهما من بينهم إطارات أمنية والذين وجهت لهم تهم تتعلق بجريمة تعذيب كمال المطماطي. وفي جلسة الامس قام رئيس الجلسة بتلاوة لائحة الاتهام التي أعدتها وحدة التحقيق بهيئة الحقيقة والكرامة والتي تم من خلالها اتهام مجموعة من إطارات وأعوان الأمن ومن مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بوصفهم فاعلين أصليين أو مشاركين في ارتكاب عدة جرائم من بينها بالخصوص القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وإخفاء الجثة. كما تم في الجلسة أيضا الاستماع إلى شهادة الضحايا من بينهم والدة الضحية كمال المطماطي وزوجته التي طالبت برد الاعتبار لعائلته وبمعاقبة كل من تورط في قتله وتعذيبه وتمكين عائلته من معرفة المكان الذي دفن به. وقد نظمت لجنة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بقابس طالبت خلالها بمعاقبة كل من تورط في قتله وبرد الاعتبار لعائلته وبالكشف عن المكان الذي دفن فيه. ويشار إلى أن القضية تعود أطوارها إلى يوم 7 أكتوبر 1991 عندما قبض أعوان الأمن على المطماطي بمقر فرع «الستاغ» بقابس واقتادوه واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة به إلى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس، وبمجرد وصوله تداولوا على ضربه بقوة وعنف في أنحاء متفرقة من جسده فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه ورغم معاينة طبيب موقوف لما لحق به وإعلامهم بالأمر إلا أنهم واصلوا ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.