رغم محاولات القضاء نهائيا على ظاهرة "المآوى العشوائية" والمافيا التي تقودها ورغم حملات الإيقافات التي شنتها السلط الأمنية على المتجاوزين للقانون الا ان هذه الممارسات مازالت متواصلة وتعمقت في الآونة الأخيرة بعد ان طالت حتى المآوى القانونية. فالممارسات "العشوائية" لم تعد فقط في المآوى غير خاضعة للمراقبة البلدية بل امتدت لتطال المآوى المخصصة للسيارات امام الأماكن العامة من فضاءات تجارية وغيرها والتي تتوفر فيها مراقبة وحراسة مشددة. وتحولت الظاهرة إلى ما يشبه التسول المقنع والذي يرقى أحيانا إلى ممارسات "بلطجة" وعنف وتهديد قد يتعرض لها صاحب السيارة الذي يرفض دفع معلوم الوقوف. وبدافع الخوف على سياراتهم وحتى لا يتعرضون الى العنف والشتم الذي طال الكثير منهم يخيّر المواطن دفع المعلوم دون وجه حق يتراوح بين 500 مليم و1000 مليم كتعريفة لتوفير الحماية لسياراته خوفا عليها من التهشيم أو السرقة أو تعطيلها قصدا من قبل "مافيا" أو "باندية" المآوى العشوائية. الأقل ثمنا الأكثر إقبالا كما لا يمكن لأحد ان ينكر لجوء العديد من المواطنين إلى وضع سياراتهم في مأوى عشوائية وغير خاضعة للتراخيص البلدية بحثا عن الأقل ثمنا لان المآوى القانونية تفرض على مرتديها دفع مقابل يفوق بكثير الوقوف بالمآوى العشوائية. وكانت بلدية تونس قد رفعت سابقا في سعر "الشنقال" و"الصابو" وفي أسعار وقوف السيارات في المآوى وعلى الطريق العام حيث أصبح الوقوف في مأوى (لافيات وعبد الرزاق الشرايبي ونهج مختار عطية: 600 مليم – المآوى البلدية: 1500 مليم للحصة الواحدة – الوقوف على الطريق العام بالمناطق المجهزة بموزعات تذاكر: سعر الوقوف 700 مليم للساعة الواحدة – الصابو: 15 دينار – الشنقال :35 دينارا). وبات العديد من الشباب خاصة من أصحاب السوابق العدلية "يتمعشون" من إيهام الناس بحراسة "المآوى العشوائية" واتخاذ البنايات المهجوة أماكن لإيواء السيارات للظفر بأرباح أكثر في المقابل يجد المواطن نفسه بين مطرقة الاضطرار لقضاء شؤونه وسندان الابتزاز والخوف على سياراته. في حين يخيّر البعض الآخر من التونسيين وضع سياراتهم في المآوى العشوائية لضرب "عصفورين بحجر واحد" الأول هروبا من خطايا الوقوف في الأماكن المحجرة بسبب غلاء معلوم "الشنقال" وثانيا ضمان الحماية لسيارته وبأقل ثمن. خطايا مالية وعقوبات بالسجن وقد أفاد الرائد بإقليم الأمن بتونس، محمد مهدي الدوزي "الصباح" بان حملات التصدي للاستغلال العشوائي للمآوى متواصلة مع التعويل بدرجة كبيرة على وعي المواطن الذي عليه التبليغ على أي تجاوزات من هذا القبيل مؤكدا ان المآوى المخصصة للسيارات أمام الفضاءات التجارية الكبرى مجانية. من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، أن برنامج العطلة الآمنة للموسم الصيفي لسنة 2018 ينطلق اليوم، غرة جوان في مختلف الطرقات السريعة وذلك تحت شعار «العطلة آمنة.. سلامة ومسؤولية » وتم توجيه منشور في الغرض من وزير الداخلية إلى الولاة والسلط الأمنية تعرض إلى التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للشوارع والانهج كمآوى للسيارات بالقوة وبمقابل. وتقوم بلدية تونس باستغلال الوقوف بالمآوى البلدية للسيارات الراجعة لها بالنظر وبأهم الفضاءات السطحية المتوفرة على الطريق العام حيث توفر حوالي 10 ألاف مكان وقوف في انتظار توفير 3 آلاف مأوى إضافي سيتم تأمينها عن طريق انجاز 10 مآو ذات طوابق بتونس العاصمة وذلك بالتعاون بين وزارتي التجهيز والتهيئة الترابية وبلدية تونس لتخفيف الضغط المروي. وتتراوح العقوبات التي تنتظر الموقوفين في إطار الحملات ضد استغلال "المآوى العشوائية" بين 3 أشهر و5 سنوات سجنا إلى جانب خطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة الاستيلاء على ملك الدولة. جهاد الكلبوسي
