لم تحسم إلى اليوم أزمة الكراس المدرسي بين تونس والمغرب حيث طالب أهل القطاع الحكومة بتدخل دبلوماسي عاجل من خلال تحرك أعلى هرم السلطة أي كل من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية لإيجاد حل عاجل للأزمة وذلك بعد اتخاذ السلطات المغربية قرارات حمائية ضد دخول صادرات تونس من الكراس المدرسي والذي يقضي بفرض إتاوات قمرقية تتراوح بين 33 و51 % على الكراس التونسي وهو ما أكده معز الوكيل عضو الجامعة الوطنية للطباعة والورق. وبيّن الوكيل أن السلطات المغربية عبرت عن رغبتها في حلحلة الملف ودعت ممثلين عن القطاع وعن الجهات الرسمية لعقد جلسة علنية يوم 30 أفريل المنقضي حتى يوضح الجانب التونسي موقفه من اتهامه بإغراق السوق المغربية بالكراس بأسعار منخفضة. وأكد عضو الجامعة أن الجانب التونسي وقف على كم المغالطات التي تضمنها التحقيق الذي قامت به الجهات المغربية وقدموا تطمينات بالتمديد في التحقيق ل6 أشهر أخرى وعدم اتخاذ إي إجراء من شأنه الإضرار بالعلاقات التونسية المغربية، مشددا أن أهل القطاع فوجئوا بإقرار السلطات المغربية حزمة ضرائب تجاه المنتوجات التونسية بينها الكراس المدرسي، التي كانت معفاة من دفع المعاليم الديوانية في خطوة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات حمائية أخرى ضد منع صادرات تونس ليس من الكراس المدرسي فقط وأيضا عديد المنتوجات الأخرى. وأشار محدثنا إلى أن القرار الذي اتخذ هو قرار سياسي بالأساس مؤكدا أن الأمر لا ينسحب على الكراس المدرسي فقط بل أن عديد القطاعات الأخرى تعاني من تضييقات على غرار قطاع الأجبان والمعجنات وحتى قطاع السيارات وهو ما يجعل من قرار السلطة المغربية فرض رسوم قمرقية لا يتماشى مع مضمون اتفاقية أغادير التي تقضي بأن تكون المبادلات بين البلدين معفاة من دفع المعاليم الديوانية. وقال الوكيل انه يمكن للحكومة بحث الملف مع السلطات المغربية لإلغاء هذا القرار وبين ان تصدير 7 الاف طن من الكراس للمغرب يوفر عائدات تناهز 30 مليون دينار سنويا مما يجعل السوق المغربية من بين أهم الأسواق التصديرية لمنتجات الكراس المدرسي. ويوفر قطاع صناعة الكراس المدرسي آلافا من مواطن الشغل في تونس وتتوفر في تونس عدة وحدات انتاج بما يعني أن منع الشركات من التوريد إلى المغرب يهدد ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع في كما يهدد بفقدان آلاف مواطن شغل. ويعود قرار المغرب الحمائي ضد صادرات الكراس المدرسي على إثر طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للكرّاس المدرسي يوم 10 مارس 2017، قامت على إثره وزارة التجارة المغربية بفتح تحقيق يطلق عليه «مكافحة الإغراق» يوم 11 ماي 2017 متعلّق بواردات الكرّاس المدرسي التونسي وبعد التحقيق ،أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة بلاغا عموميّا يوم 6 مارس 2018 رقم 18/03 تعلم فيه التأكيد التمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وعلاقة سببيّة وعليه تم فرض رسوم جمركية ومؤقّتة لمكافحة الإغراق. ويقصد «بالإغراق» بيع منتوج بسعر منخفض في السّوق الخارجيّة بالمقارنة مع السّوق الدّاخليّة وهو ما اعتبره أهل القطاع مغالطة على اعتبار أن منظمة التجارة الدولية حددت 3 شروط مجتمعة لإثبات عملية الإغراق.