لم تنته جلسة عشية أول أمس الخميس الخاصة بتحدد قيمة الزيادة في سعر اللتر من الحليب باتفاق نهائي، حيث أفاد يحي مسعود عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالإنتاج الحيواني واللحوم الحمراء والألبان، في تصريحه ل "الصباح" ان ال6 ساعات من التفاوض مع ممثلي وزارة الفلاحة ووزارة التجارة قد وصلت الى شبه اتفاق تم تحويله الى رئاسة الحكومة للنظر فيه ويقضي المقترح بزيادة 184 مليما للفلاح منها 40 مليما للمجمعين و76 مليما لفائدة المصنيعين لتكون قيمة الزيادة في اللتر من الحليب في حدود ال270 مليما. وذكر يحي مسعود ان هناك شبه اتفاق عام بين مختلف الأطراف حول صعوبة المرحلة وضرورة إنقاذ منظومة إنتاج الحليب وأشار الى ان الأسبوع القادم سيشهد انطلاقة جولة جديدة من المفاوضات سيتم خلالها إمضاء الاتفاق النهائي حول التسعيرة ليتم تطبيقها بداية من يوم 1 جويلية القادم. وبين عضو المكتب التنفذي لاتحاد الفلاحين في نفس السياق ان هناك رضاء على مستوى تقدم التفاوض فيكفي حسب قوله في الوقت الحالي المحافظة على المنظومة عبر تمكين الفلاح ولو من كلفة إنتاجه وإخراجه من حلقة الخسارة والعجز، ليتم في مرحلة قادمة الانطلاق في مفاوضات تحرير الأسعار عبر وضع استراتيجيا تراعي الفلاح والمستهلك على حد السواء وسيتم خلالها تناول كل ما يتصل بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الأعلاف التي من شانها ان تقي الفلاح من كلفة الارتفاع المتواصل للأعلاف المركزة لتعود الروح الى منظومة إنتاج الألبان وتعود الى انتعاشتها والإبقاء في نفس الوقت على اسعار الحليب في متناول المستهلك. وفي انتظار إمضاء الاتفاق بين اتحاد الفلاحين ووزارتي الفلاحة والتجارة ذكر يحي مسعودي ان سعر اللتر من الحليب لدى المستهلك سيكون ما بين ال1300 مليم و1360 مليما وقيمة الزيادة لن تتجاوز ال270 مليما. ويذكر أن ازمة منظومة الحليب تعود الى 3 سنوات مضت وما انفكت تضيق اكثر مع تراجع قيمة الدينار وتواصل حالة الجفاف. وحسب تقرير خاص بمنظومة الألبان اعده منور الصغيري المدير المكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورياض الوحيشي كاهية مدير بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، بلغت نسبة العجز لدى الإنتاج (لدى الفلاح) ال 25% ما بين سنة 2017 و2018 وحددت لدى التجميع ب 7 % وخلال التصنيع ب7.5 %. وأعاد التقرير هذا التراجع الى الارتفاع المتواصل لأسعار مكونات الإنتاج من الأعلاف (القرط ارتفع ب21 % والتبن ب42 %) والأدوية (زادت أسعارها بنسبة 30%) واليد العاملة ( ارتفعت ب18% ) والأراخي( ارتفعت أسعارها ب26 %) ومعدات النقل ( سجلت ارتفاع ب11% ) والتحويل والتعليب ( مواد التعليب ارتفعت بنسبة 31% في اللتر من الحليب) إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار وكلفة صيانة المعدات والشاحنات وغيرها من عناصر الإنتاج المباشرة وغير المباشرة. ريم سوودي