بلغت قدرة البلاد على التوريد بالاعتماد على احتياطي العملة الصعبة 71 يوما، بحسب البنك المركزي التونسي في موفى الأسبوع المنقضي وفي نفس الفترة من السنة الماضية بلغت هذه القدرة 101 يوم. وفي أوت 2016 كان مستوى احتياطي العملة يصل إلى 120 يوم توريد، ويعني ذلك أن القدرة على التوريد تراجعت ب30 يوما من جويلية 2017 إلى جويلية 2018 و50 يوما من أوت 2016 إلى جويلية 2018. وقد تراجعت الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي من 12.614 مليون دينار في جويلية 2017 إلى 10.860 مليون دينار سنة 2018. هذا النسق التنازلي لاحتياطي العملة الصعبة بدأ منذ أشهر عديدة ولكننا تجاوزنا منذ بعضة أشهر فقط عتبة التسعين يوما الذي يعد النزول تحتها حسب خبراء الاقتصاد مؤشرا سلبيا. فقد بلغت أيام التوريد في 1 فيفري 2018 87 يوما. وفي 1 مارس 2018 بلغت 82 يوما وفي 22 مارس 76 يوم توريد. كل ذلك يعني أن عدد أيام التوريد يواصل انحداره وهو مؤشر ذو دلالات هامة لأنه يعكس مدخرات بلد معين من العملة الصعبة ويمكن أن يكون لتراجعه تأثير على ترقيم تونس السيادي.