مرّة أخرى تطرح معضلة "نقص الأدوية" في تونس لكن هذه المرة بأكثر حدة في ظل الأرقام "المفزعة" التي تم تداولها مؤخرا والتي كشفت في جوهرها عن أن الأزمة استفحلت وبلغت ذروتها بما يقتضي ضرورة إيجاد حلول عاجلة لا سيّما أن الأمر يتعلق بنقص في أدوية تعتبر "حياتية" على غرار تلك المتعلقة بأمراض السكري وضغط الدم. وبالتوازي مع النقص المسجل في الادوية الحياتية تتعمق الأزمة أكثر من خلال قرارات سحب بعض الأدوية من الأسواق من حين لآخر حيث قررت اول امس وزارة الصحة السحب الفوري من الأسواق والصيدليات لدفعات عدد من الأدوية المخصصة لعلاج مرض ضغط الدم بسبب احتوائها على مادة ملوثة. وتضمن منشور رسمي صادر عن الصيدلية المركزية التونسية بتاريخ 11 جويلية 2018 قائمة متكونة من 26 نوعا من أدوية مرض ضغط الدم، قررت وزارة الصحة سحبها فورا من الصيدليات والأسواق بسبب وجود تلوث في المادة الفعالة المكونة لها والتي تم تصنيعها من طرف شركة صينية. وفسرت المديرة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة ايناس فرادي في تصريح أعلامي أن قرار سحب كامل دفعات بعض أدوية علاج ضغط الدم التي تحتوي على مادة "فالسارتان" صدر بناء على تحذير من الوكالة الاوروبية للأدوية (ايما) التي نبهت الى احتواء المادة الفعالة المصنعة في الشركة الصينية "زجيانغ هوهاي الصيدلانية" على عناصر ملوثة، مشيرة الى ان قرار سحب هذه الأدوية تم اتخاذه أيضا في عديد البلدان الأخرى ومن بينها المغرب وفرنسا. وحذرت الفرادي قائلة "نوصي المرضى الذين يتلقون علاجا بالأدوية التي تشتمل تركيبتها على مادة "فالسارتان" بعدم التوقف من تلقاء أنفسهم عن تلقي العلاج، واستشارة أطبائهم أو الصيادلة لاستبدال الأدوية المعنية بالمادة الملوثة بأدوية معادلة لها متأتية من مزودين اخرين". يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تسحب فيها أدوية من السوق التونسية إما لاشتباه في أحد مكوناتها أو بناء على تحذيرات دولية على غرار سحب دواءDepakine لعلاج الصرع ودواءRhinathiol لعلاج السعال وذلك خلال شهر أفريل الفارط. وبين النقص المسجل في بعض الادوية وقرار سحب البعض منها اضحت مسألة توفير الدواء في تونس من اوكد الملفات الحارقة التي تستوجب حلولا عاجلة وناجعة. استعرضت بحر هذا الاسبوع منظمة الدفاع عن المستهلك خلال ندوة صحفية أرقاما تتعلق بنتائج الاستبيان الذي انجزته حول مسالة النقص المسجل في الدواء ووٌصفت الارقام المقدمة "بالمفزعة". من هذا المنطلق أكد رئيس المنظمة أن 75 بالمائة من الأدوية يتم تصنيعها في تونس لكن في المقابل أقرّ المتحدث -خلال هذا اللقاء الذي أرادته المنظمة كحلقة نقاش بين جميع المتدخلين في المسألة على غرار وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغرفة مصنعي الأدوية، وموزعي الأدوية، -"بوجود نقص على مستوى هذه المستلزمات الطبية على مستوى الجهات، حيث تسجل ولاية بنزرت نقصا بنسبة 28 بالمائة خاصة في أدوية مرض السكري، فيما تسجل ولاية سوسة نقصا بنسبة 48 بالمائة في المضادات الحيوية. كما تبلغ وفقا لما تم الاعلان عنه نسبة نقص الأدوية في ولاية القصرين 59 بالمائة، وهي النسبة الأكبر، مٌرجحا ر في هذا الإطار سبب هذا النقص الفادح، إلى تهريب الأدوية خارج حدود البلاد في اتجاه دول شقيقة، علاوة على وجود مشاكل في التوزيع. و في نفس السياق اعتبر احد المدتخلين خلال هذا اللقاء، أن منظومة الأدوية في تونس مهمة جدا، كونها تتعلق بحياة المواطن، مشيرا إلى أن المنظومة تعيش أزمة كبيرة وأسبابها متعددة، معتبرا أن الحلول المطروحة ماتزال إلى حدود اليوم مجرد نقاشات وراء جدران قاعات الاجتماعات، وفق تقديره. في تقديمه لقراءة بخصوص الأرقام التي قدمتها منظمة الدفاع عن المستهلك لاسيّما مدى تفاعل الهياكل المعنية مع الأرقام التي وصفها البعض بالمفزعة أورد سليم سعد الله رئيس المنظمة في تصريح ل "الصباح" أن المنظمة قامت باستبيان خلال شهري ماي وجوان الماضيين وشمل الاستبيان 16 ولاية مٌتعرّضا لمسألة النقص في الأدوية. وفسّر المتحدث أن الاستبيان كشف وجود نقص حاد في الأدوية المٌتعلقة بأمراض السّكري وضغط الدم مشيرا إلى وجود إشكالية على مستوى الصيدلية المركزية ومسالك التوزيع. وحول البوادر المطروحة لحلحلة الأزمة أشار سعد الله إلى وجود تحسّن ملموس على مستوى النقص المسجل موضّحا في الإطار نفسه أن هنالك وعودا من قبل الصيدلية المركزية لعودة مسالك التوزيع إلى مسارها الطبيعي. من جانب آخر, اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن هناك أسبابا أخرى تفسّر النقص الحاصل في الأدوية على غرار معضلة التهريب في بعض مناطق الجمهورية فضلا عن تهافت المستهلك التونسي على منتوج بعينه وهو ما من شانه أن يخلق ارباكا. من جهة أخرى , تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة عماد الحمامي قد أكد في تصريح إعلامي سابق "للجزيرة نت" أن الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات العاجلة لدعم الصيدلية المركزية للالتزام بتعهداتها تجاه مزوديها، ومواصلة الاضطلاع بدورها في توريد الأدوية وتزويد المستشفيات والصيدليات. وقال الحمامي في هذا الشان :" إن الحكومة ووزارة الصحة تعملان على توفير الأدوية الحياتية اللازمة عبر توفير سيولة عاجلة للصيدلية المركزية بقيمة 500 مليون دينار (190 مليون دولار)، مضيفا أن الدولة ستلتزم استثنائيا بسداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات الحكومية بما يضمن سيولة مالية لها بخمسين مليون دينار شهريا". منال حرزي
