سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من سنة 2018 ارتفاعا على مستوى الصادرات وعلى مستوى الواردات بنسب متتالية 8,6% و1,9%. أما على مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة والمواد المورّدة زيادة بنسب قدّرت على التوالي ب 16,6% و18,6%. وفقا لبيانات احصائية نشرها أمس المعهد الوطني للاحصاء. وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية مع الخارج خلال السداسي الأول من السنة الحالية ما قيمته 20354.6 مليون دينار عند التصدير و 28519.5 مليون دينار عند التوريد، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26,6 % على مستوى الصادرات و20,8 % على مستوى الواردات، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. ليكون العجز التجاري قائما في حدود 8164.9 مليون دينار. (مقابل 7535.2 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017). وسجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال السداسي الأول من سنة 2018، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15,9 % على مستوى الصادرات و20,1 % على مستوى الواردات، مع العلم أن أسعار مواد الطاقة شهدت خلال نفس الفترة ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 28 % وعلى مستوى الواردات بنسبة 5,5%. وارتفعت الصادرات خلال السداسي الأول من سنة 2018 ، بالأسعار القارة بنسبة 67,7 %في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبنسبة 4 % في قطاع الطاقة وزيوت التشحيم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. في المقابل، سجلت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 11,2%. أما على مستوى الواردات، تبرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة ارتفاعا في قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 27,8 % وانخفاضا في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 7.4%، والمناجم، الفسفاط ومشتقاته بنسبة 11.4%. الصين تقود العجز التجاري بالعودة إلى عجز الميزان التجاري المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدر ب9ر8164 مليون دينار، يتبين أن أكثر من 30 بالمائة من العجز متأت مع الصين الشعبية بنسبة 8ر2569م د، ثم تأتي إيطاليا (2ر1329 م د) وتركيا (1031 م د) وروسيا (6ر621 م د ) والجزائر (608.1 د ) في قائمة البلدان التي سجلت معها تونس عجزا في مستوى المبادلات التجارية. وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا بما قيمته 1729.5 م د وليبيا 448.6 م د والمغرب 209.8 م د، كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 5584.8 م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 1,2580م د (6,31 % من العجز الجملي) مقابل 19.3.8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وفق ما ورد على موقع المعهد الوطني للإحصاء. الصادرات ترتفع بنسبة 6ر26 بالمائة يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنسبة 6ر26 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2018 إلى جل القطاعات، حيث سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية نسبة 8ر71بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون 6ر1351 م د مقابل 7ر430 م د والتمور 8ر467 م د مقابل 347م د وقطاع الطاقة بنسبة 1ر33 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (1ر895 م د) و قطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 28ر5 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 9ر22 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر19 بالمائة. وتبقى صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في تراجع بنسبة 6ر7 بالمائة. على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي والتي تمثل 7ر72 بالمائة من جملة الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 2ر22 بالمائة ويمكن تفسير هذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إسبانيا بنسبة 5ر75 بالمائة وألمانيا بنسبة 6ر26 بالمائة وفرنسا بنسبة 8ر19 بالمائة ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا. واصلت موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة، تراجعها لتدرك قدرة البلاد على التوريد 71 يوما فقط مقابل 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني يوم 6 جويلية 2018. تحسن موجودات العملة الصعبة بينت معطيات محينة نشرها البنك المركزي التونسي بتاريخ 12 جويلية الجاري أن حجم مدخرات العملة الصعبة تحسن بشكل طفيف بخمس نقاط كاملة من 71 يوم ترويد، إلى 75 يوم توريد. وذلك بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف القسط الرابع من القرض الممدد مع تونس وتبلغ قيمته حوالي 250 مليون دولار. وكان حجم المدخرات من العملة الصعبة قبل أسبوع فقط يقدر ب71 يوم توريد ما يعادل 10860 مليون دينار ليرتفع إلى 76 يوم توريد ما يعادل 11576 مليون دينار بانخفاض عن معدل القائم قبل سنة في جويلية 2017، حين كان يقدر حجم المدخرات من العملة الصعبة بما قيمته 12،614 مليون دينار. رفيق
