حسونة الناصفي ل«الصباح نيوز»: الشاهد وراء استقالة نواب «المشروع».. ولا عودة لنداء تونس قال الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي في تصريح ل«الصباح نيوز»، أن استقالة 5 نواب من كتلة المشروع، سببها علاقة مباشرة برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأضاف الناصفي أن هذا الارتباط ليس خفيا اليوم، وأن الاستقالات تأتي في إطار ارتباطات واصطفافات وراء الحكومة. وأقر الناصفي بأن الأمر بات غير خفي، خاصة وأن مبررات الاستقالات والتي بنيت على موقف الكتلة النيابية من التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد، في وقت صوتت فيه الكتلة بمنح الثقة له. وحول علاقة المشروع بنداء تونس، قال الناصفي ان مسألة العودة الى نداء تونس غير مطروحة، وأن حركة مشروع تونس أعلنت أن «الباب مفتوح للحوار مع كل الأحزاب وخاصة أحزاب العائلة الديمقراطية وأبرزها نداء تونس، وذلك لضبط إستراتيجية عمل مشتركة لإعادة التوازن للمشهد السياسي من خلال آليات وأدوات عمل يتم الاتفاق عليها.» بلديات 2018.. عقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة أكدت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري، أنه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بعقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة. وأوضحت القرقوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أمس، أن 139 قائمة، منها 90 قائمة تحصلت على الأقل على نسبة 3 % في البلديات وعلى مقاعد بالمجالس البلدية، لم تتول إيداع حسابها المالي في الآجال القانونية، التي حددت ليوم 6 أوت 2018. وأفادت بأن العقوبات المالية ستشمل جميع القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وأن عقوبات انتخابية ستسلط على القائمات الفائزة بمقاعد بالانتخابات البلدية عبر إلغاء فوزها في هذا الاستحقاق. حزب التحرير ينتقد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة انتقد حزب التحرير الإسلامي، أمس، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة واعتبره «تشريعا لتفسخ المجتمع وانحلاله من كل قيد إيديولوجي ديني أخلاقي»، مشيرا إلى أن اللجنة «غير مؤهلة للنظر في هذا الشأن الذي يتعلق بثوابت دينية عند الناس». وقال عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب بولاية تونس، في ندوة صحفية بمقر الحزب، إن معدي التقرير والجهة التي أمرت بإعداده (رئاسة الجمهورية)، ليسوا سوى أبواقا للحضارة الغربية في تونس يسعون إلى فرض أمر يرفضه الناس ويهدد السلم الأهلي، مؤكدا أن هدف حزب التحرير من خلال التصدي لهذا التقرير هو «التغيير الجذري للمجتمع التونسي عن طريق قلع نفوذ المستعمر الغربي السياسي والثقافي والاجتماعي والذي يتجلى في قرارات وقوانين على شاكلة ما جاء في تقرير اللجنة». ولاحظ أن اللجنة ناقضت الإسلام بمقترحات تخالف الأحكام الشرعية الثابتة، معتبرا أن أعضاء اللجنة «لا علاقة لهم بالفقه الإسلامي وعلومه ولا يمتلكون الآليات المعرفية العلمية التي تخول لهم الحديث في الشريعة»، بالإضافة إلى ما اعتبره «غياب الموضوعية بمعنى الحيادية والنزاهة عن أفرادها». «الجمهوري» يرفض تعديل القانون الانتخابي عشية انتخابات 2019 عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه تعديل القانون الانتخابي عشية إجراء الانتخابات العامة لسنة 2019، معتبرا أن اقتراح الحكومة تحديد العتبة الانتخابية ب5 % يعدّ ضربا للتعددية البرلمانية ولثراء المشهد السياسي. وأكد الحزب الجمهوري، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس، أن الاجتماع توقف بصفة خاصة عند إحالة الحكومة لمشروع يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما تضمنه بصفة خاصة من تحديد للعتبة الانتخابية ب5 %. واعتبر أن تشظي المشهد البرلماني مرده الأزمات والانقسامات التي عرفتها كتلة حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات وليست التعددية البرلمانية. محرزية العبيدي: النهضة ترفض مقترح المساواة في الميراث أكدت النائبة عن حركة النهضة، محرزية العبيدي، في حوار ل«راديو ماد» أول أمس، في برنامج «ميدي ماد»، أنهم رافضون لمقترح المساواة في الميراث بين المرأة والرجل. وأقرّت في ذات السياق، بوجود هضم جوانب من حقوق النساء ودعت إلى ضرورة تحقيق أكثر توازن ومساواة وذلك بمقترحات جديدة، مشيرة إلى أنهم سيردون على مشروع القانون بطريقة بنّاءة وايجابية، كما أنهم سيبلغون رئيس الجمهورية أيضا بموقفهم.
