أقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إدماج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية بإمضاء اتفاقية تسمح بتمكين حوالي 500 الف امراة عاملة ريفية من التمتع بالتغطية الإجتماعية والصحية، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية. حول منظومة اطلق عليها تسمية «أحميني» افادت الجازية الهمامي، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن ومنسقة الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، ان ملامحها العامة ستتوضح في القريب العاجل بعد عقد اتفاقية اطارية تحدد مهام والتزامات الوزارات المعنية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموراد المائية. وفيما يتصل بالملامح العامة للاتفاقية بينت الهمامي ان الاتفاقية ستنبني على 3 عناصر اساسية، اولها ملاءمة التشريع الحالي الخاص بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل ولبعض الاصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مع خصوصيات وطبيعة عمل النساء في القطاع الفلاحي (عمل موسمي وقتي ومتعدد المشغلين وهو في الغالب في القطاع غير المنظم)وذلك بادراج عاملات القطاع الفلاحي ضمن الفئات التي يشملها القانون عدد 32 لسنة 2002. ثم ثانيا كل ما يتعلق بالتاطير والمرافقة ويكون ذلك عبر وضع آليات لتيسير عمليات الانخراط في الضمان الاجتماعي وخلاص الاشتراكات بتقريب الخدمات من النساء في المناطق الريفية. والاعلام والتوعية والتحسيس في التغطية الاجتماعية. وأكدت الجازية الهمامي ان امر ضبط منظومة «احميني» لن يطول انتظاره كثيرا وأشارت الى أنها خطوة أولى ستتبعها إجراءات أخرى خاصة بمشكل الاجر في الوسط الريفي وظروف النقل والعمل. ويذكر انه ووفق ما افادت به منسقة الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، ستتكفل المراة العاملة الريفية المعنية بمنظومة «احميني» بقيمة اشتراكها في الضمان الاجتماعي في اطار ظروف ميسرة يقع تحديدها سلفا. من جانبه اشار رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي اطار عمل المنظمة على ملف النساء عاملات الفلاحية، ان اولئك النساء يعملن خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهن وتنظيمهن وفق تشريعات العمل التونسية ولا يتم في الغالب تسجيلهن في منظومة الحماية الاجتماعية لانهن ينتمين الى قطاع اقتصادي غير منظم ويعانين من تدني الأجور وعدم الاستقرار الشغلي ولجوؤهن الى هذا القطاع رغم كل الانتهاكات هي إجابة على فشل الاقتصاد الرسمي في استيعابهن وفشل التشريعات في حمايتهن رغم الترسانة القانونية المهمة وآخرها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة... وفي ظل هذه الظروف يصعب حسب رايه الجزم بأن منظومة «احميني» المقترحة لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية ان تكون الإجابة الحقيقية لكل هذه الانتهاكات وبوابة مرور نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فنحن في حاجة الى آلية عملية وفعلية ملموسة نابعة من حاجيات هذه الفئات الاجتماعية الكادحة للكرامة والحقوق المكفولة دستوريا. ◗ ريم سوودي من هي المرأة العاملة الريفية؟ تمثل المرأة 92 بالمائة من الطاقة الإنتاجية في الفلاحة المضاربية وفقا لوزارة الفلاحة.. وتوكل لها عموما مهام الجني ومقاومة الأعشاب الضارة والبذر في الضيعات الخاصة وتتراوح تمثيليتها بين 64.5 بالمائة و78 بالمائة في هذه الأنشطة وفقا للدراسة التي أعدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتناولت ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي عبر عينة تمثيلية من 25 معتمدية شملت تونس الكبرى وبنزرت ونابل وجندوبة وسليانة. وتكون في الغالب صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل المادية للمرأة في الوسط الريفي الدافع الأساسي للعمل، وهي تسعى بخروجها الى تحسينه وتامين دخل إضافي للأسرة. وتعتمد النساء الريفيات على الشبكة العلائقية بجهتهن للحصول على العمل ويكون للناقل (المشرف على نقل النساء الى أماكن عملهن) في الغالب مهمة ضمان اكثر ما يمكن من ايام العمل للعاملات.. وتتراوح اجور العاملات في القطاع الفلاحي حسب الاقاليم ( الشمال الجنوب والوسط) والمواسم بين ال10 دنانير لليوم الواحد وال15 دينارا.
