علمت "الصباح"ان وزارة الفلاحة والموارد المائية قررت في الفترة الاخيرة ايقاف بيع زيت الزيتون لفائدة المستهلكين مباشرة من الديوان الوطني للزيت، وفروعه بكل من تونس وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وجرجيس،وذلك باسعارمقبولة لا تتجاوز حدود 8800 مليم للتر الواحد، وهو الاجراء الذي شرع في اعتماده بمناسبة شهر رمضان منتصف شهر ماي المنقضي، ليتوقف العمل به بصفة فجئية ودون سابق اعلام او تبرير مقنع من الجهات الرسمية المعنية. وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية وفي اطار التشجيع على الاستهلاك العائلي من زيت الزيتون خلال شهر رمضان، قد اقرت تخفيضا مهما في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون بلغ حدود8800 مليم، خلافا للأسعار المعتمدة في المعاصر التي وصلت حدود 11500مليم و بلغت حتى 12000 مليم في الفضاءات التجارية العامة، ولدى التجار، وقد تم ترويج كميات هامة من زيت الزيتون البكرالممتاز انطلاقا من المراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت خلال شهر رمضان، وبكميات تترواح بين 5و60 لترا للفرد الواحد وفق اجراءات ادارية، لا تسمح باقتناء اكثر من الكمية المذكورة وبسعر 8800للتر الواحد. قرار وزاري..؟ قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية القاضي بإيقاف البيع لزيت الزيتون لفائدة المستهلك وبالسعر المذكور دون تبرير، رغم توفر الكميات من الزيت البكر والممتاز، بدا قرارا غريبا واعتباطيا لعديد المواطنين الذين لم يستسيغوا حرمانهم من هذه المادة الاستهلاكية المهمة في عادتهم الغذائية، فيما افادت مصادر "الصباح" ان قرار الايقاف لعملية البيع كان بأمر من الوزير منذ منتصف شهر جوان المنقضي، لان عملية البيع بسعر 8800مليم للتر الواحد كانت خاصة بشهر رمضان،رغم ان ديوان الزيت ينفرد بالدور التعديلي فيما يهم قطاع زيت الزيتون عند انهيار الاسعار او ارتفاعها ويشرف على تامين التزويد للسوق بالزيوت النباتية المدعمة، بجميع مراحله لفائدة الدولة وشراء زيت الزيتون عند الانتاج وتصديره عن طريق الشركات المصدرة كليا، علما ان سعة الخزن الوطنية لزيت الزيتون تقدر بحوالي 365 الف طن منها 41 بالمائة هي ملك الديوان الوطني للزيت وموزعة على مختلف مراكزه الجهوية بكل من تونس وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وجرجيس،وهي الكميات التي وفرتها الصابة القياسية التي سجلت في الموسم الفلاحي المنقضي. مراجعة وأمام ارتفاع الطلب على مادة زيت الزيتون في السوق الاستهلاكية الداخلية، فان وزارة الفلاحة والموارد المائية مدعوة لمراجعة قرارها، لتمكن المستهلكين من اقتناء حاجياتهم من زيت الزيتون البكر والممتاز، بالأسعار والكميات التي تم اعتمادها خلال شهر رمضان المنقضي،على ان يتم اعتماد هذا الاجراء على مدار العام، خاصة مع توفر الكميات الكافية من زيت الزيتون، في مختلف فروع الديوان الوطني للزيت، وذلك رأفة بجيب المواطن، وبهدف مساعدته على مجابهة غلاء الأسعار وتتالي المناسبات والأعياد والمواسم التي باتت ترهق قدرته الشرائية،وتكلفه المصاريف الباهظة.