انعقدت أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة لجامعة كرة القدم والتي خصصت أساسا لتنقيح بعض القوانين من النظام الأساسي للجامعة وإضافة بعض الفصول الجديدة.. فضلا عن القوانين الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم. وقد انطلقت الجلسة العامة بعد ساعة ونصف من الموعد المحدد مسبقا لكن ارتأت الجامعة انتظار ممثلي الاندية رغم اكتمال النصاب مبكرا. وقد حضر 121 فريقا من مختلف الأقسام من بينها 108 فرق يمثلها رئيس النادي أو نائبه وسجلت هذه الجلسة حضور رئيس الترجي الرياضي حمدي المدّب فيما تغيب رؤساء بقية الأندية الكبرى خماخم واليونسي وشرف الدين.. فيما حضر رؤساء أندية أخرى على غرار جلال بن عيسي وأحمد البلي. وكانت بداية الجلسة العامة بتنقيح بعض القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للجامعة حتى تتماهى مع اللوائح الدولية ل"الفيفا".. فضلا عن إضافة بعض الفصول الجديدة لسد بعض الشغور وقد صادقت بالإجماع على كل التنقحيات التي اقترحتها الجامعة في مشروعها. الاندية تفوض للجامعة صلاحيات تنقيح القوانين العامة ولعلّ أبرز النقاط هو تفويض الأندية للمكتب الجامعي صلاحيات النظر في القوانين العامة وبذلك لم تعد من مشمولات الجلسة العامة للجامعة كما كان معمولا به سابقا ( الفصل1-66 من النظام الاساسي ). كما تم أيضا التفويض لرؤساء الرابطات الجهوية بتمثيل أندية الهواة في الجلسات العامة للجامعة.. الترفيع في عدد أعضاء المكتب الجامعي إلى 15 عضوا على صعيد آخر تم الترفيع في عدد أعضاء المكتب الجامعي إلى 15 عضوا حيث تمت إضافة رئيس رابطة الهواة مستوى 2 (الفصل 28 من النظام الأساسي).. وقد أكد الناطق الرسمي للجامعة أمين موقو في تصريحاته ل"الصباح" تعليقا على أهم التنقحيات الحاصلة قائلا: "من أهم التحويرات الجديدة أن تمثيلية الاندية الجهوية ستكون عن طريق رئيس الرابطة في الجلسات العامة لان الاتحاد الدولي يرى انه من غير المعقول أن تعقد جامعة كرة قدم جلساتها بحضور 300 شخص أو أكثر.. قمنا أيضا بتجميع مجموعة من النصوص المتفرقة بالنسبة للقانون الاساسي والنظام الداخلي". أما بالنسبة للفصل 29 والذي احترز عليه النجم الرياضي الساحلي والمتعلق أساسا بانتخابات الاندية فقد اعتماده بعد التصويت بالإجماع وبعد التحيين أيضا وفي هذا الاطار قال أمين موقو: "اللجنة المستقلة للانتخابات في الجامعة من صلاحياتها النظر في الطعون التي تقدمها القائمات المترشحة في الأندية ولكن اذا حدث إشكال معين في الفريق مثل استقالة لجنة الانتخابات التابعة للفريق أو عدم الاجماع عليها وبذلك فان جميع الأطراف يجب ان تتوقف عن التوجه للجنة الانتخابات المستقلة بالجامعة وليس طرف واحد يقوم بتعطيل العملية الانتخابية". هكذا يتم تعويض عضو جامعي مستقيل وبخصوص الترفيع في عدد أعضاء المكتب الجامعي إلى 15 عضوا أكد موقو قائلا:" أنه تم الترفيع في عدد الأعضاء وتمت اضافة رئيس رابطة الهواة مستوى 2.. وبالنسبة لسد الشغور في صورة استقالة عضو جامعي فانه يتم تعويضه من طرف المكتب الجامعي.. حيث يقترح المكتب الجامعي شخص تتم احالة ملفه على اللجنة المستقلة للانتخابات لمعرفة ان كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة أولا ويقع طرح اسمه في الجلسة العامة للجامعة للمصادقة على المقترح او رفضه لأن الجلسة العامة هي الفيصل". رسالة تضامن مع المكتب الجامعي من جهته تحدث الناطق الرسمي الأول للجامعة حامد المغربي ل"الصباح" عن الجلسة العامة الخارقة للعادة وأكد أن الحضور الكبير للمنخرطين بمثابة رسالة تضامن مع المكتب الجامعي وهو حضور يغني عن كل تعليق ويؤكد أنه يحظى باجماع الأندية.. واضاف قائلا:" الجلسة العامة دارت في اجواء ممتازة وقد خصصت لتحيين واضافة بعض القوانين". واجابة عن سؤال بخصوص الاجواء المصاحبة للبطولة صرح المغربي قائلا: "هناك تفاعل ايجابي بين الجامعة والأندية والمشاكل والانتقادات موجودة في كل بطولات العالم ولكن وجب التعامل معها بكل تحضر ورصانة وحلها في اطار القانون وأعتقد أن العلاقة بين الاندية والجامعة قوية والدليل المصادقة بالاجماع على التنقيحات الجديدة وبالنسبة للاختلاف في بعض وجهات النظر مع بعض الفرق في فصول معينة فقد منحاها الفرصة لتحيينها". التخفيض في شروط الترشح لانتخابات المكتب الجامعي افاد حامد المغربي أن من أهم التنقيحات التي شهدتها الجلسة العامة هو التخفيض في شروط الترشح للمكتب الجامعي.. كما تم تنظيم بعض النصوص المتعلقة بالنظام الاساسي والقوانين الرياضية وأهم خطوة قمنا بها هي استشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة مدى تطابق التنقيحات مع القوانين الدولية. هذه هي الحلول في صورة استقالة أعضاء المكتب الجامعي.. في صورة استقالة أعضاء من المكتب الجامعي وبقاء أقل من 8 تقع الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة وذلك إذا كانت استقالة الأعضاء قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة النيابية للمكتب الجامعي.. ولكن اذا تزامنت الاستقالات مع 6 أشهر الأخيرة فان المكتب الجامعي ليس مطالبا بالدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة. من جهة اخرى بامكان المكتب الجامعي ان يقرر التقصير في مدته النيابية ويدعو الى جلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها.